أنهت المحكمة الاستئنافية الشرعية معاناة زوجة دأب زوجها على إهانتها والاعتداء عليها ولم تجد مفرا إلا اللجوء إلى المحاكم الشرعية طلبا للطلاق محملة بما يثبت تعرضها للاعتداء والاهانة وبالأوامر الجنائية التي صدرت ضد زوجها بسبب اعتدائه عليها، حيث قضت المحكمة بتأييد حكم أول درجة بطلاقها طلقة بائنة.
وقال المحامي عبدالعظيم حبيل وكيل الزوجة: إن المحكمة الشرعية أصدرت حكمها بتطليق موكلته طلقة بائنة للضرر، وذلك بعد سلسلة من الإساءات والتعديات التي تعرضت لها، موضحا أن الزوج المدعى عليه لم يلتزم بحقوق زوجته، بل دأب على شتمها وقذفها، وذهب إلى حد التشهير بها وضربها بما لا يليق بمثلها، وقد تعرضت موكلته للطرد المتكرر من منزل الزوجية، وهو ما أدى إلى تفاقم الأضرار التي لحقت بها.
ودفع حبيل بأن الزوج المدعى عليه أدين في قضايا متعددة تتعلق بسوء معاملته لموكلته وصدر ضده الأمر الجنائي الذي قضى بتغريمه بعد ثبوت قيامه بقذف موكلته وسبها، كما أدين في الدعوى بتهمة تعمد الاصطدام بسيارة موكلته خلال ملاحقته لها في الشارع العام، وهو ما اعتبرته المحكمة اعتداءً صريحًا، بالإضافة إلى ذلك ألزمت المحكمة المدعى عليه بتعويض موكلته عن الأضرار التي لحقت بها وفقًا للحكم الصادر في الدعوى المدنية.
وأشار حبيل إلى أن المدعى عليه رفع دعوى لإرجاع موكلته إلى منزل الزوجية، إلا أن المحكمة الاستئنافية رفضت الدعوى بعد أن ثبت لها عدم أمانة المدعى عليه في معاملته لزوجته، مؤكدا أن المحكمة استندت في قرارها إلى الأدلة والشهادات التي قدمتها موكلته، والتي أكدت تكرار الإساءة وعدم التزام المدعى عليه بحقوقها، وهو ما أيدته المحكمة الشرعية والاستئنافية بتطليق موكلته طلقة بائنة للضرر بعد أن أثبتت جميع الأدلة والشهادات صحة دعواها.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك