اقرت محكمة التمييز حكما بالسجن 3 سنوات والغرامة 100 ألف دينار لمتهم تم جلبه عبر الانتربول، وإلزامه برد مبلغ 180 ألف دينار بعد أن احتال على سيدة واستولى على المبلغ منها بوهم الاستثمار، حيث كانت محكمة أول درجة عاقبته غيابيا بالسجن مدة خمس سنوات وتغريمه 100 ألف دينار وإلزامه بردّ المبلغ 180 ألف دينار، إلا أن المتهم عارض الحكم الصادر ضده بعد القبض عليه، وأصدرت المحكمة حكمها بذات الغرامات إلا أنها اكتفت بسجنه 3 سنوات بدلا من 5 سنوات، فيما ايدت محكمة الاستئناف العليا الجنائية سجنه 3 سنوات.
وتعود تفاصيل الواقعة الأولى إلى أن المجني عليها ذكرت أنها تعرّفت على المتهم لكونه صديق أخيها، إذ إنها كانت تعمل في مجال بيع وشراء العقارات، إلا أنها توقّفت عن العمل بسبب سوء الأحوال الاقتصادية.
وأضافت المبلغة أن شقيقها اقترح عليها التعامل مع المتهم لكونه يعمل في العقارات، وبناء عليه سلمته شيكين الأول بـ30 ألف دينار والثاني 150 ألف دينار، مقابل تسليمها أرباحا. يُذكر أن رئيس نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال صرح بأن إجراءات التعاون الدولي توصلت إلى القبض على محكوم عليه هارب واسترداده بناءً على أمر القبض الدولي الصادر عن النيابة العامة، لتنفيذ الحكم الصادر بمعاقبته بالسجن لغسله أموالاً متحصلة من جريمة استثمار أموال الغير بدون الحصول على ترخيص.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك