حكمت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى على آسيوي بالسجن المؤبد قتل آخر منظم مراهنات بعد أن خسر أمواله، كما عاقبته المحكمة بالسجن 5 سنوات عن غسل أموال سرقها من المتهم اثناء ارتكاب جريمته وغرمته المحكمة مائة ألف دينار وأمرت بإبعاده نهائيا عن مملكة البحرين عقب تنفيذ العقوبة.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى أن المجني عليه كان لديه حساب رئيسي على موقع عالمي خاص بالمراهنات، وكان المتهم ضمن عملاء المجني عليه في هذه المراهنات حتى خسر قدراً من أمواله، فنشأت لديه نية قتل المجني عليه والاستيلاء على أمواله.
وبناء عليه، توجه المتهم إلى مقر سكن المجني عليه وقام بطرق الباب، وما أن فتح له المجني عليه واستقبله سامحاً له بالدخول حتى قام بمفاجأته، فقيده من يديه ورجليه بواسطة أسلاك كهربائية، واستولى على هاتفه النقال وأجبره على تسليمه الأرقام السرية الخاصة بهاتفه وكذا حساباته البنكية، وتمكن بهذه الوسيلة من الدخول إلى حسابات المجني عليه والاستيلاء على مبلغ إجمالي قدره 628 دينارا بحرينيا من حساباته، ثم قام بخنقه بلف قطعة من القماش حول رقبته قاصداً بذلك إزهاق روحه، فأحدث به الإصابات الواردة في تقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته، ثم قام المتهم بغسل الأموال المتحصلة عليها على نحو من شأنه إظهار مشروعية مصدرها، وذلك بأن أجرى عدة عمليات تحويل ومشتريات بغرض إخفاء طبيعة عائد الجرائم الأصلية التي ارتكبها ومصدرها وملكيتها مع علمه بعدم مشروعية مصدر ذلك العائد، وقد تمكن من الهروب إلى خارج مملكة البحرين في ذات ليلة الواقعة.
وثبت من التصور الأمني المثبت على المجمع السكني للمجني عليه خروج المتهم يوم الواقعة حوالي الساعة السادسة مساءً من المجمع السكني محل الجريمة. وقد ثبت من تقرير التحليل المالي الصادر من المركز الوطني للتحريات المالية أنه بعد ارتكاب الواقعة تم تحويل مبلغ 628 دينارا من حساب المجني عليه إلى حساب المتهم، كما ثبت قيام المتهم بتحويل مبلغ 6,635 ديناراً إلى حساب المجني عليه بواقع 244 عملية، وقيام المجني عليه بتحويل مبلغ 2,345 ديناراً إلى حساب المتهم بواقع 33 عملية.
ووجهت النيابة العامة الى المتهم تهمة قتل المجني عليه عمداً مع سبق الإصرار والترصد، حيث بيت النية وعقد العزم على قتله، واستخدام التوقيع الخاص بالمجني عليه، وهو الرقم السري الخاص بهاتفه ورقم حساباته البنكية عبر «بنفت» لغرض احتيالي، بالإضافة إلى ذلك، سرق المتهم المنقولات والأموال المملوكة للمجني عليه بطريق الإكراه، وتوصل المتهم من دون مسوغ قانوني إلى الاستيلاء على أموال مملوكة للمجني عليه باستخدام طريقة احتيالية، حيث حصل على الأرقام السرية الخاصة بالمجني عليه وأدخل بيانات وسيلة تقنية المعلومات، ما مكّنه من الاستيلاء على مبالغ مالية، وقام بإجراء عمليات تحويل ومشتريات لإخفاء طبيعة الواقعة.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك