استغلت آسيوية القبض على زوجها وباعت سيارته عن طريق تزوير توقعيه واستلمت 20 ألف دينار قيمة السيارة وهربت خارج البلاد، حيث قررت المحكمة تأجيل الجلسة القادمة إلى 27 أكتوبر لإعلان المتهمة.
وكان المجني عليه أبلغ أنه أثناء وجوده في مركز الإصلاح والتأهيل أبلغته زوجته أنها قامت بتأجير المركبة الخاصة به إلى شخص، إلا أن الأخير باع المركبة ولا تعرف هوية الأشخاص الذين قاموا بإجراء عملية البيع، وبعد الاطلاع على مستندات البيع بالإدارة العامة للمرور تبين قيام مخلص بتقديم معاملة تحويل ملكية المركبة محل الواقعة، موقعة باسم المجني عليه.
ودلت التحريات أن المتهمة حضرت إلى أحد معارض السيارات وعرضت بيع المركبة، وقدمت استمارة تحويل ملكية المركبة موقعة من قبل المجني عليه، وتوكيلًا صادرًا لها من المجني عليه يخولها التصرف بالمركبة، وعليه توجه مخلص إلى المرور لإنهاء المعاملة وتمت عملية البيع وتسلمت المتهمة 20 ألف دينار مقابل عملية البيع.
وقال صاحب معرض السيارات انه في غضون شهر يونيو حضرت المتهمة إلى المعرض وأقرت له بأنها ترغب في بيع مركبة زوجها، وأضافت أن الأخير مسجون على ذمة إحدى القضايا، وعليه تم الاتفاق على بيع المركبة.
وأضاف أن المتهمة جلبت المستندات المطلوبة وأخبرت المعرض بأن زوجها المجني عليه سيتواصل مع إدارة المعرض لإبداء موافقته على بيع المركبة، إلا أنها بعد عدة أيام حضرت إلى المعرض وتمت مباشرة إجراءات بيع المركبة مقابل 20 ألف دينار، وجلبت معها مجموعة من المستندات من بينها التخويل الصادر من المجني عليه الذي يخولها بالتصرف بالمركبة، واستمارته لتحويل ملكية المركبة مذيلة بتوقيع المجني عليه، وأصل جواز سفره وهويته وهويتها كزوجته ، وبعد أن تمت عملية البيع تم تسليمها 20 ألف دينار عبارة عن 2000 دينار نقدًا وشيك بقيمة 18 ألف دينار.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك