تغطية: أمل الحامد
تصوير - عبدالأمير السلاطنة
شهدت جلسة مجلس الشورى أمس برئاسة علي بن صالح الصالح رئيس المجلس، تشكيل لجنة إعداد مشروع الرد على الخطاب الملكي السامي، وفقًا للاقتراح المقدم من مكتب المجلس، برئاسة جمال فخرو النائب الأول لرئيس المجلس، وعضوية كل من د. جهاد الفاضل النائب الثاني لرئيس المجلس، صادق آل رحمة، طارق الصفار، عادل المعاودة، عادل العسومي، عبدالله النعيمي، د. علي الحداد، علي الشهابي، علي العرادي، د. علي الرميحي، د. فاطمة الكوهجي.
وبحسب رئيس المجلس فقد تمت الموافقة مسبقاً على تقسيم أعضاء المجلس على للانضمام إلى لجنة الرد على الخطاب الملكي السامي على مدار أدوار الانعقاد الأربع
ووافق المجلس على تشكيل اللجان النوعية الدائمة، المقدم اقتراح بشأنها من قبل مكتب المجلس بعد التنسيق بين رغبات الأعضاء، وحافظ المجلس على استقرار لجانه بنسبة كبيرة، وأوضح رئيس المجلس أنه تم التنسيق بين طلبات الأعضاء، حيث تمت المحاولة بقدر الإمكان تلبية رغبات جميع الأعضاء.
أما على مستوى رئاسة اللجان فقد حافظ كل من دلال الزايد ود. علي الرميحي وخالد المسقطي ود. محمد علي حسن ورضا منفردي ود. محمد الخزاعي على رئاسة لجان الشؤون التشريعية والقانونية، الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني، الشؤون المالية والاقتصادية، المرافق العامة والبيئة، شؤون الشباب، حقوق الإنسان على التوالي. فيما تم اختيار د. جميلة السلمان رئيساً للجنة الخدمات خلفاً للدكتورة ابتسام الدلال، كما تم اختيار لينا قاسم رئيسا للجنة شؤون المرأة والطفل خلفاً للدكتورة فاطمة الكوهجي.
وتم اختيار كل من عادل المعاودة والشيخ أحمد بن محمد آل خليفة ورضا فرج وجمعة الكعبي وطلال المناعي وإجلال بوبشيت وهشام القصاب وعلي الشهابي نواباً لرؤساء لجان الشؤون التشريعية والقانونية، الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني، لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، المرافق العامة والبيئة، الخدمات، شؤون المرأة والطفل، شؤون الشباب، حقوق الإنسان على التوالي.
كما تم انتخاب أربعة من الأعضاء المرشحين لتمثيل المجلس في اللجنة التنفيذية للشعبة البرلمانية، وهم جمال فخرو، ورضا منفردي، ود. علي الحداد، ود. محمد الخزاعي.
على صعيد آخر أكد مكتب مجلس الشورى، الالتزام بتطوير مسيرة العمل التشريعي ضمن الآفاق المفتوحة والرحبة من العمل الوطني المتكامل الذي يجمع جهود السلطات الدستورية في مملكة البحرين، ورفد المنجزات الوطنية بالمزيد من العمل والمثابرة على النحو الذي يؤمن مستقبل البلاد ونهضتها الحضارية، تلبيةً لتطلعات وتوجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، بتعميق العمل التشريعي والممارسات الديمقراطية لتسريع عملية البناء والتطوير، في إطار من التنسيق والتعاون مع السلطة التنفيذية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
جاء ذلك خلال اجتماع مكتب مجلس الشورى، الذي عُقد أمس (الأحد)، برئاسة علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى.
وأعرب مكتب المجلس عن بالغ الفخر والاعتزاز بكلمات الثقة والتقدير التي تفضل بها جلالة الملك المعظم، للسلطة التشريعية خلال افتتاح دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي السادس، معاهدًا جلالته باستمرار العمل من أجل سن وتطوير التشريعات اللازمة والمجسّدة لقيم الوحدة والعدالة، وللحفاظ على ثبات مسيرة التنمية الشاملة بإنجازاتها المضيئة، وذلك من خلال استمرار التعاون المثمر بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك