عُقد أمس الأحد الاجتماع الحادي عشر للجنة العليا المشتركة بين مملكة البحرين ودولة الكويت، برئاسة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية، وعبدالله علي عبدالله اليحيا وزير الخارجية في دولة الكويت الشقيقة.
في بداية الاجتماع، رحب عبدالله علي عبدالله اليحيا بانعقاد اللجنة المشتركة بين البلدين، منوهًا بعمق العلاقات الأخوية التاريخية التي تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين. وقال إن هذه العلاقات المتميزة تعتبر نموذجًا يحتذى به في التعاون البناء والتضامن المثمر، وتستند على قواسم مشتركة تزداد يومًا بعد يوم قوةً وثباتًا على كافة المستويات الثنائية والإقليمية والدولية.
وأكد أن الشراكة بين الجانبين ليست مجرد تعاون بين دولتين شقيقتين، بل هي رؤية استراتيجية تستند إلى مسيرة زاخرة من التلاحم والتكاتف من أجل مستقبل أفضل للمنطقة وشعوبها، حيث إن التحديات الإقليمية والدولية اليوم سواء كانت سياسية أو اقتصادية أو بيئية تتطلب السعي إلى تعزيز التكامل الاستراتيجي والتكاتف لمواجهتها.
من جانبه، أعرب الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني عن اعتزازه بالعلاقات الأخوية الراسخة التي تجمع بين البلدين الشقيقين، والحرص المشترك على تنميتها على كافة المستويات، في ظل التوجيهات السامية من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، وأخيه صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت.
وأعرب وزير الخارجية عن الامتنان للقائه صاحب السمو ولي العهد الأمين، وسمو رئيس مجلس الوزراء، وتوجيهاتهما الكريمة التي عكست حرص سموهما على توطيد علاقات الأخوة والمحبة التي تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين.
وقال إن اجتماع اللجنة العليا المشتركة اليوم ما هو إلا ترجمة لمسيرة طويلة وتاريخية من العلاقات الأخوية الراسخة على كافة الأصعدة والمستويات، ونهج حكيم نابع من الإرادة والحرص المشترك على تحقيق كل ما فيه خدمة المصالح والأهداف المشتركة، وتعزيز دور البلدين الإقليمي والدولي، مشيدًا بالدور المهم الذي تقوم به اللجنة العليا المشتركة في دفع مسيرة التعاون الثنائي إلى أهدافها المنشودة.
وبحث الجانبان مسارات التعاون الثنائي وما حققته من تطور ملموس في مختلف المجالات، وسبل تعزيز الجهود لتنمية العلاقات الأخوية والارتقاء بها إلى مستويات أشمل، والدفع بالعمل السياسي والتشاور والتنسيق المشترك بما يخدم المصالح المتبادلة والأهداف المشتركة، لتحقيق الأمن والاستقرار والازدهار لشعوب المنطقة.
وناقش الجانبان آفاق تعزيز التعاون الثنائي في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية، والصحة والتعليم والتعليم العالي والبيئة والثقافة والإعلام والسياحة والكهرباء والماء والعدل والقضاء والخدمة المدنية والمواصلات والقوى العاملة والتنمية الاجتماعية والتنمية المستدامة وتمكين المرأة.
وفي ختام الاجتماع، وقع الوزيران على عدد من مذكرات التفاهم للتعاون المشترك بين حكومتي البلدين في مجالات التدريب الدبلوماسي، والتدريب الإداري، بالإضافة إلى البرنامج التنفيذي للتعاون في مجال التربية والتعليم للأعوام (2024 - 2025 - 2026 -2027)، واتفاقية التعاون في مجال الموانئ والملاحة البحرية. كما وقعا على المحضر المشترك لأعمال اللجنة.
وضم الوفد المشارك في اجتماع اللجنة المشتركة سمير عبدالله ناس، رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين، ود. الشيخة رنا بنت عيسى بن دعيج آل خليفة مدير عام معهد الإدارة العامة، وصلاح علي المالكي سفير مملكة البحرين لدى دولة الكويت، والشيخ حمد بن سلمان آل خليفة الوكيل المساعد للتجارة المحلية والخارجية بوزارة الصناعة والتجارة، وبدر هود المحمود وكيل شؤون الموانئ والملاحة البحرية بوزارة المواصلات والاتصالات، ومبارك نبيل مطر الوكيل المساعد للعمليات المالية بوزارة المالية والاقتصاد الوطني، والسفير الشيخ عبدالله بن علي آل خليفة مدير عام العلاقات الثنائية، والسفير محمد عبدالرحمن الحيدان رئيس قطاع الشؤون القانونية القائم بأعمال رئيس قطاع شؤون مجلس التعاون بوزارة الخارجية، وعدد من المسؤولين من وزارة الخارجية والوزارات المعنية.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك