برأت المحكمة الكبرى الجنائية بحرينيا من تهمة الاتجار في المواد المخدرة، فيما عاقبت المحكمة شقيقه وآخرين بالسجن لمدة 10 سنوات، حيث تبين للمتهم أن المتهم كان يعمل في مطعم خاص بشقيقه ويستلم منه الأموال من دون علمه بطبيعة مصدرها لكون شقيقه هو مالك المطعم ويدير حساباته.
وقال المحامي حمد بوشليبي في تفاصيل الواقعة إن موكله كان يعمل في مطعم شقيقه براتب 200 دينار، إلى حين ورود معلومات لإدارة مكافحة المخدرات، تفيد بقيام أحد المتهمين بحيازة وإحراز المواد المخدرة بقصد الاتجار والتعاطي فاستصدر إذن من النيابة العامة لضبطه وتفتيشه وتفتيش مسكنه، ونفاذا لهذا الإذن تم القبض عليه بحيازته مواد مخدرة وقادت التحريات إلى تورط آخرين في الواقعة بينهم صاحب مطعم وشقيقه يعمل معه ويستلم منه مبالغ، البعض منها متحصل من تجارة المواد المخدرة، إلا أن الأخير كان يستلم المبلغ دون علمه بطبيعة مصدرها كونه يعمل في المطعم فقط.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها ببراءة المتهم إن أوراق الدعوى ومستنداتها قد خلت من أي دليل على حيازة أو إحراز المتهم لأي من المواد المخدرة المضبوطة، كما خلت مما يفيد علمه بأن المبلغ المالي المسلم إليه هو ثمن لبيع المواد المخدرة، وقد قرر المتهم في تحقيقات النيابة العامة أنه يعمل كعامل في مطعم شقيقه المتهم الأول مقابل مبلغ شهري قدره 200 دينار، وأنه قام باستلام المبلغ محل الواقعة تنفيذًا لتعليمات شقيقه المتهم الأول.
وأضافت المحكمة أن المتهم الخامس يعمل لدى المتهم الأول ويؤتمر بأوامره دون علمه بماهية هذه الأموال، الأمر الذي تتشكك معه المحكمة فيما أسند إلى المتهم الخامس من اتهام. ولا يغير من ذلك ما ورد في تحريات الشرطة من أن المتهم اعتاد استلام الأموال للمتهم الأول، إذ إن ذلك وحده لا يثبت علم المتهم بأن الأموال كانت مقابل بيع المواد المخدرة، ولأن الأوراق خلت من أي دليل آخر يعزز علم المتهم، فضلاً عن أن هذه التحريات لا تصلح وحدها أن تكون قرينة أو دليلًا أساسيًا على ثبوت التهمة، إذ إنها مجرد رأي لمن أجراها، الأمر الذي تتشكك معه المحكمة في الاتهام الموجه للمتهم الخامس، وتقضي تبعًا لذلك ببراءته.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك