أكدت محكمة التمييز بدائرتها الأولى التجارية والإدارية حظر تقاضي فوائد على الدين تجاوز أصل الدين وعائده وذلك في الديون التي لا تتجاوز فترة 7 سنوات، جاء ذلك في حكمها بنقض حكم لم يبرئ ذمة مدينين لإحدى الشركات المالية التي منحتهما قرضا تعثرا في سداده قبل أن تطالبهما الشركة بمبالغ ضعف مبلغ القرض المتحصل عليه وعوائده، حيث أمرت المحكمة بإعادة القضية مجددا الى محكمة الاستئناف التي قضت ببراءة ذمتهما من سداد مبلغ 72 ألف دينار، وإنزالها من سند الرهن من ملفي التنفيذ ليصبح المبلغ المستحق دفعه 12 الف دينار فقط بدل 84 الف دينار.
وقال المحامي عبدالرحمن حمد بن حربي إن موكليه استدانا من إحدى الشركات المالية وتحصلا على قرض بمبلغ (كاش) وآخر يخص شراء سيارة بقيمة 65 ألف دينار وبعد التعثر في السداد تم جدولة القرض إلا أن الشركة تقدمت بملف تنفيذ ضدهما لسداد مبلغ 220 ألف دينار بحريني من دون أن تقدم كشف إفصاح صحيح وحقيقي بأن موكليه سددا من تلك المديونية مبلغا أكثر من 75 ألف دينار، مضيفا أن أصل الدين مع الفوائد 93 ألف دينار فقط.
حيث قضت محكمة أول درجة والاستئناف إلزامهما بسداد المبالغ على سند من أنهما اجريا جدولة للقروض ورفضت براءة ذمة موكليه من المبلغ، حيث لم يلق الحكم قبولا، فطعنا عليه أمام محكمة التمييز التي قضت بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه جزئيا بخصوص رفض طلبهما براءة ذمتهما من المديونية وأحالت القضية إلى المحكمة التي أصدرته للفصل فيها من جديد.
ودفع حربي بنصوص المرسوم بقانون التجارة وتعديلاته التي تنص على أنه تُستحَق الفوائد عن التأخير في الوفاء بالديون التجارية بمجرد استحقاقها ما لم ينص القانون أو الاتفاق على غير ذلك، ولا يجوز في أي حال أن يكون مجموع الفوائد التي يتقاضاها الدائن أكثر من مبلغ الدين الذي حـُسِبت عليه الفوائد، وذلك في حالات الديون التي لا تتجاوز فترة سدادها سبع سنوات وأن كل اتفاق على خلاف ذلك يعد باطلا.
فيما قالت محكمة الاستئناف إن إعادة جدولة الديون هو في حقيقته قرض جديد وليست عدة قروض وأن إعادة الجدولة إما تكون بزيادة عدد الأقساط أو منح قرض بمبلغ جديد، وأضافت أنه ثبت لديها من واقع التقرير المحاسبي أن القرض محل الدعوى لم يضف إليه مبالغ جديدة، وأن الشركة اضافت مبالغ جديدة تزيد على الدين الأصلي، كما أن هناك مبالغ سددها المدعيان لم تدرجها الشركة في سجلاتها وحملت القرض مبلغ تأمين غير متفق عليه في العقد، ليكون اجمالي القرض 84 ألف دينار سدد منه المدعيان 72 ألف دينار ليكون مبلغ المطالبة الحالي 12 ألفا فقط، ولهذه الأسباب قضت المحكمة ببراءة ذمة المدعيين من مبلغ 72 ألف دينار من اجمالي المديونية البالغة 84 ألف دينار.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك