أقرت محكمة التمييز حكما بحبس محتال مدة 6 أشهر في واقعة تزوير مستندات تمكن من خلالها الاستيلاء على 251 ألف دينار من شخص بوهم بيع حصة من ملكية أحد البنوك الآسيوية، تبين فيما بعد أن ذلك البنك وهمي وغير موجود.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى أن المتهم تربطه علاقة بالمجني عليه، وعرض عليه شراء حصة في بنك بإحدى الدول الآسيوية وعرض عليه شهادة البنك فوافق المجني عليه على الشراء وسلم المتهم 251 ألف دينار بحريني مقابل ذلك وتبين من خلال المستند أنه مزور وتم اصطناعه وأن البنوك الذي اشترى حصصا بها غير موجودة من الأساس وأن المتهم احتال عليه واستولى على المبلغ النقدي.
حيث وجهت النيابة إلى المتهم أنه حال كونه عائدًا استولى على الأموال النقدية المبينة المملوكة للمجني عليه بطريق احتيالي، كما اشترك بطريق الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول بتزوير المحرر الخاص باصطناعه ونسب صدوره لبنك وهمي في دولة آسيوية بنية استعمال محرر صحيح، كما استعمل المحرر المزور مع علمه بتزويره.
وعاقبته المحكمة الصغرى الجنائية بالحبس 6 أشهر عن التزوير وغرمته المحكمة ألف دينار وأمرت بمصادرة المحرر المزور، كما أيدت المحكمة الكبرى الاستئنافية الحكم، وأقرته محكمة التمييز.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك