بدأت المحكمة الكبرى الجنائية نظر قضية 7 متهمين بالاتجار في الأشخاص عبر إجبار آسيويات على ممارسة الرذيلة والتكسب من ورائهن، حيث وجهت النيابة العامة إلى المتهمين أنهم في غضون 2024 الأولى وحتى الثالثة شكلن جماعة إجرامية للاتجار في شخص المجني عليهن «4 فتيات» بأن قاموا بنقلهن وإيوائهن وتنقيلهن في عدة شقق سكنية وذلك بطريق الإكراه على سداد مبلغ المديونية مقابل حصولهن على حريتهن وكانوا في حالة ظرفية لا يعتد فيها برضائهن وذلك بغرض إساءة استغلالهن في ممارسة الدعارة، كما حملن المجني عليهن في ممارسة الدعارة عن طريق الإكراه والحيلة، كما حرضوا وساعدوا المجني عليهن على ارتكاب الدعارة.
ووجهت النيابة العامة للمتهمين من الأولى وحتى السادس بأنهم اعتمدوا في حياتهم بصفة كلية أو جزئية على ما تكتسبه المجني عليهن من ممارسة الدعارة، كما وجهت لباقي المتهمين تهم تعاطي مادة الحشيش.
وكانت المجني عليها الأولى أشارت أنها حضرت إلى البحرين عن طريق المتهمة الأولى لتوفير فرصة عمل لها، واكتشفت أنها استعملتها للعمل في الدعارة لحين سداد ما ترتب عليها من مديونية بالغة ألف و500 دينار ومبلغ 150 دينارا مقابل الأكل والشرب، وأضافت أن المتهمة الأولى أجبرتها على ممارسة الدعارة وكانت تتحصل على ريع ما تتحصل عليه عن طريق المتهمة الثانية التي تتسلم الأموال، فيما كان دور الرابع نقلها هي وآخرين.
كما شهدت المجني عليها الثانية بذات الشاهدة وتابعت أن المتهمين الرابع والخامس هم كان ينقلونهم إلى الزبائن وتقوم المتهمة الثالثة بحراستهم في مكان الإقامة، كما شهدت المجني عليها الرابعة بذات الشاهدة وبينت أنها اضطرت للعمل في الدعارة وأن المتهم الرابع يتسلم ريع الدعارة ويوصلها للمتهمة الأولى، كما أن المتهم الرابع متخصص بنقلهم بين المباني لممارسة الدعارة.
فيما دلت التحريات الأمنية بإدارة مكافحة الاتجار بالبشر قيام المتهمة الأولى بتشغيل المجني عليهن في مجال الدعارة والتكسب منهن والاتجار بهن وتهديدهن بسداد المديونية المترتبة في ذمتهم وتتمكن من إدارة الشبكة عبر المتهمتين الثانية والثالثة بينما دور المتهمين الرابع والخامس نقلهم والتكسب من ورائهم.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك