نواب: إجراءات الحكومة تجاه «خطوة» تعكس الحرص على المال العام
أشاد عدد من النواب بالتنسيق المتميز بين السلطتين التنفيذية والتشريعية فيما يخص التطورات الخاصة ببرنامج المنزل المنتج – خطوة، وبالحرص المستمر لدى حكومة مملكة البحرين على ترسيخ التعاون المشترك والمستمر للوصول إلى رؤى توافقية في الملفات الوطنية، والعمل بالروح الجماعية والتوافقية، مؤكدين دعمهم لكل الخطوات والإجراءات التي اتخذتها الحكومة تجاه التطورات الخاصة بالبرنامج.
وأشاد النائب جميل عضو لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بجهود الفريق الحكومي في إطلاع أعضاء السلطة التشريعية على آخر مستجدات منتسبي برنامج المنزل المنتج «خطوة» ونتائج دراسة الحالات التي قامت بها بشكل دقيق ومستفيض وعلى مدى عدة أشهر من العمل الدؤوب لضمان اتخاذ إجراءات منصفة وعادلة بحق المستفيدين من البرنامج.
وثمن جميل بأهمية التعاون بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية من خلال كشف ما قامت به اللجنة من جهود حيث قامت بدراسة جميع الحالات التي ثبت لديها ممارسة 133 حالة لنشاط المنزل المنتج خلال مدد الخدمة التي تم ضمها و1280 حالة خالفت شروط الاستفادة من المعاشات التقاعدية مشدداً على أهمية الرقابة على المال العام وعدم صرف المال العام إلا من خلال الاشتراطات القانونية المتعلقة بذلك.
وأشار النائب جميل بدور مجلس النواب في أهمية الرقابة على المال العام وهو من صلب العمل التشريعي والرقابي، ولذلك نحن ندعم المبادرات والمشاريع التي تعزز الحفاظ على المال العام بهدف تحسين الوضع المعيشي للمتقاعدين وضمان حقوقهم.
خطوات واضحة وشفافة
كما أكد عضو مجلس النواب د. حسن عيد بوخماس أن الإجراءات التي اتخذتها السلطة التنفيذية في برنامج «خطوة» واضحة وشفافة للجميع، وتهدف إلى المحافظة على المال العام وأموال المتقاعدين من صرفها لغير مستحقيها ممن لم يستوفوا الاشتراطات ولا تنطبق عليهم معايير صرف رواتب تقاعدية وارتباطهم بالموظفين الذين تم اتخاذ إجراءات قانونية حيالهم بعد ثبوت مخالفتهم للقوانين والإجراءات المتعلقة بالبرنامج وصدور أحكام قضائية تثبت ذلك واستمرار الفصل فيها أمام السلطة القضائية.
وأشار إلى أن السلطة التنفيذية قدمت كافة المعلومات للسلطة التشريعية من خلال الاجتماع المشترك الذي تم عقده أمس مما يعكس مدى التعاون بين السلطتين في متابعة كل ما من شأنه خدمة المواطنين وضمان حقوقهم وهو ما تم من خلال ضمان حقوق 133 مواطنا بعد ثبوت ممارستهم نشاط المنزل المنتج خلال مدد الخدمة التي تم ضمها وبالتالي توافقها مع الشروط المنظمة لضمهم مدد خدمة سابقة بينما 77% من الطلبات التي تقدمت للجنة المعنية والتي قامت بدور التدقيق فلم تستوف هذه الشروط، وسيتم اتخاذ إجراءات قانونية حيال هذا الأمر بحسب السلطة التنفيذية.
وشدد النائب حسن بوخماس على أن السلطتين التنفيذية والتشريعية تعملان على إيجاد فوائض مالية للصناديق التقاعدين بهدف الحفاظ على مكتسبات المواطنين وإعادة 3% وفقاً لما أوجبه القانون، وهذه خطوة يترقبها المواطن البحريني، ولا يجب أن يتم هدر المال العام كي لا يعود ذلك بالضرر على المواطنين المستوفين شروطهم، وعملوا طوال سنوات حياتهم كي يستحقوا هذه الرواتب التقاعدية.
من جانبها أكدت النائب جليلة السيد أهمية التعاون المستمر بين الحكومة والسلطة التشريعية لضمان الشفافية في برامج الحماية الاجتماعية، وخاصة برنامج «المنزل المنتج» (خطوة)، كما شددت على أهمية الحفاظ على حقوق المتقاعدين واستدامة صناديق التقاعد من خلال الالتزام الصارم بالأطر القانونية ذات العلاقة.
وأشادت النائب جليلة السيد بحرص الفريق الحكومي على اطلاع السلطة التشريعية على آخر المستجدات المتعلقة ببرنامج «المنزل المنتج» (خطوة)، وأوضحت أن الحكومة قدمت نتائج دراسة الحالات الخاصة بالبرنامج، مع توضيح الإجراءات المنصفة التي تم اتخاذها بما يتوافق مع القانون والعدالة.
وأشارت السيد إلى أهمية التأكد من سلامة صرف المعاشات التقاعدية وعدم صرف أي معاش إلا وفقاً للإجراءات القانونية والاشتراطات التي تحمي حقوق المتقاعدين، كما شددت على ضرورة الحفاظ على حقوق المتقاعدين وضمان استدامة صناديق التقاعد، محذرة من أي محاولات للمساس بها من خلال إجراءات غير قانونية.
وأضافت النائب السيد أن محاسبة كل من يتعدى على المال العام وحقوق المواطنين والمتقاعدين عبر عمليات مشبوهة أو تزوير يجب أن تكون أولوية، مؤكدة أن الحفاظ على الصناديق التقاعدية أمر حيوي للأجيال القادمة، ودعت النائب جليلة السيد إلى تعزيز الجهود المشتركة بين الحكومة والسلطة التشريعية لضمان استدامة صناديق التقاعد والحفاظ على حقوق المتقاعدين من خلال تطبيق الأطر القانونية بكل شفافية وعدالة.
تنسيق متميز
كما أشاد النائب بدر التميمي عضو مجلس النواب بالتنسيق المتميز بين السلطتين التنفيذية والتشريعية فيما يخص التطورات الخاصة ببرنامج المنزل المنتج – خطوة، وبالحرص المستمر لدى السلطات في مملكة البحرين على ترسيخ التعاون المشترك والمستمر للوصول إلى رؤى توافقية في الملفات الوطنية، والعمل بالروح الجماعية والتوافقية، بناء على توجيهات الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، ودعم ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بهدف الارتقاء بمستوى الإنجازات الوطنية في مختلف المجالات بما يتوافق مع الصالح العام للوطن والمواطنين.
وأشار التميمي إلى ضرورة الحفاظ على حقوق المتقاعدين واستدامة الصناديق التقاعدية ووفائها بالتزاماتها تجاه المشتركين بما يخدم مصلحة المواطنين وكذلك عدم المساس بها من خلال أي اجراءات خارج الاطر القانونية التي تنظمها، ومحاسبة كل من يتعدى على المال العام وحقوق المواطنين والمتقاعدين عبر العلميات المشبوهة والتزوير.
ونوّه التميمي بأهمية دور الفريق الحكومي واتخاذه أولوية مصلحة الوطن والمواطن بمملكة البحرين الأولى على الدوّام ومحور التنمية والنهضة، مؤكدّاً في هذا الإطار حرص السلطة التنفيذية على دعم وتطوير أوجه التعاون مع السلطة التشريعية في كل ما من شأنه تحقيق الاهداف المنشودة في كل المجالات وبما يعود بالخير والنفع على الوطن والمواطن بمملكتنا الحبيبة.
كما أكد النائب علي صقر الدوسري أهمية الحفاظ على المال عام، مشيدا بالخطوات الحكومية التي جرت في برنامج خطوة وما أسفرت عنه، وأضاف أن مجلس النواب، يدعم كل ما من شأنه تحقيق مصلحة المواطن، ومن بينها برنامج خطوة، وذلك وفقاً للقانون والأنظمة المعمول بها، والاشتراطات والإجراءات التنفيذية القائمة.
كما أشاد باهتمام الحكومة بتعميق مسارات التعاون والتنسيق مع السلطة التشريعية، تفعيلا لتوجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، وبمؤازرة ومتابعة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، مثنيا على إطلاع مجلسي الشورى والنواب على التطورات والنجاحات التي تحققها السلطة التنفيذية في المجالات كافة.
وأكد علي صقر الدوسري رفض أي اجراءات خارج الأطر القانونية التي تنظمها، مشدداً على ضرورة محاسبة كل من يتعدى على المال العام وحقوق المواطنين والمتقاعدين عبر العلميات المشبوهة والتزوير.
مستوى معيشي لائق
كما أكد النائب محمد موسى البلوشي أهمية التعاون المستمر بين مجلس النواب والحكومة لضمان حقوق المتقاعدين بشكل كامل. وأوضح أن المجلس يعمل بجد لمراجعة القوانين المتعلقة بالتقاعد، ومتابعة أي تحسينات ضرورية لضمان توفير مستوى معيشي لائق للمتقاعدين في البحرين.
وأضاف البلوشي أنه في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة وارتفاع تكاليف المعيشة، يجب أن نكون سبّاقين في تعديل نظام المعاشات التقاعدية لتتناسب مع هذه التحديات. هناك تواصل دائم بين مجلس النواب والحكومة، ونحن نتعاون بشكل وثيق مع الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية لتوفير حلول عملية وعادلة.
وقال البلوشي: يجب أن نثني على جهود الحكومة في متابعة ملفات المتقاعدين بشكل مستمر وتجاوبها السريع مع المتطلبات. الحكومة تبذل جهودًا كبيرة لضمان أن تكون مستحقات المتقاعدين تُصرف في مواعيدها، وكذلك في تطوير الخدمات الاجتماعية والصحية المقدمة لهم. هذا التعاون الوثيق هو ما يضمن تحقيق الأفضل للمتقاعدين الذين أسهموا في بناء هذا الوطن، مشيدا في الوقت نفسه بالجهود التي بذلت في دراسة ملفات المواطنين في برنامج خطوة واتخاذ كل ما شأنه ضمان حقوق المواطنين، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المقصرين في هذا الملف والعمل بشفافية من قبل وزارة الشؤون القانونية وجهاز الخدمة المدنية، بالإضافة الى دور الأجهزة الأمنية والقضائية.
كما شدد البلوشي على الدور الرقابي لمجلس النواب قائلاً: إلى جانب الدور التشريعي، يقوم مجلس النواب بدور رقابي حيوي في متابعة تنفيذ القوانين المتعلقة بالتقاعد والتأكد من أن الحكومة ملتزمة بتطبيقها بالشكل الأمثل. نحن نراقب عن كثب أداء الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية والجهات المعنية لضمان أن المتقاعدين يحصلون على حقوقهم من دون تأخير أو عراقيل. وأكد أن المجلس لن يتوانى في التدخل ومساءلة الجهات المسؤولة إذا ظهرت أي مشكلات تتعلق بصرف المعاشات أو تقديم الخدمات الأساسية للمتقاعدين.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك