أكدد عدد من المطورين العقاريين أن ورشة برنامج حقوق تطوير الأراضي الحكومية تطرح فرصًا للمزيد من الشراكات مع وزارة الإسكان والتخطيط العمراني لتوفير حلول إسكانية ملائمة للمواطنين. وهوما أكد عليه صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، من خلال إشراك القطاع الخاص مع القطاع العام في العديد من المشاريع وخاصة الإسكانية منها، وأن العمل الوثيق والمقنن مع وزارة الإسكان والتخطيط العمراني الذي يمتد لسنين طويلة يمثل قاعدة تثري مجال العمل الإسكاني، وتنعش السوق العقاري المحلي.
وأضاف المطورون العقاريون في تصريحات لوكالة أنباء البحرين (بنا) على هامش انعقاد ورشة (برنامج حقوق تطوير الأراضي الحكومية)، الذي عقد الأحد، أن توفير المشاريع التي تطرحها وزارة الإسكان والتخطيط العمراني، يمثل فرصة لتبادل الخبرات بين الشركات وتوفير سوق محلي تنافسي لكافة الشركات ومن ضمنها الشركات الصغيرة والمتوسطة. وقال مؤسس شركة إبسيلون العقارية جعفر العريبي، أن المشاريع المشتركة بين القطاعين العام والخاص، تعد عجلة دافعة لوزارة الإسكان والتخطيط العمراني وللمواطنين وخاصة المستفيدين من الخدمات الإسكانية لتسهيل عملية الحصول على الوحدات السكنية أو الخدمات الإسكانية المناسبة لهم». مضيفا أن برنامج وزارة الإسكان والتخطيط العمراني بدخوله الحزمة الرابعة من التعاون مع المطورين العقارين تتاح له فرصة التطوير واستقطاب تعاونات جديدة ومتعددة من القطاع الخاص، وتوفير وحدات سكنية جديدة، وتسهيل الخدمات والموافقات للمطور العقاري، لافتًا الى أن الأمر الذي أثير في ورشة (برنامج حقوق تطوير الأراضي الحكومية)، هو التطرق لشرائح مختلفة من المطورين وإدخال مقاولين من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة هو إضافة جديدة للمشروع ستشكل عاملاً إضافيًا لنجاح المشروع ودخول أكبر عدد من المطورين. فيما أوضح مدير تطوير الخدمات المصرفية للأفراد في بنك البحرين الإسلامي، خالد جمال الصباغ ، أن مبادرة وزارة الإسكان والتخطيط العمراني المتعلقة بتطوير الأراضي الحكومية تساعد في تسارع نمو القطاع الإسكاني، وتساعد البنوك على المساهمة في تمويل الأفراد لتسريع عملية الحصول على الوحدات الإسكانية من خلال (مزايا) أو مشروع (سهيل) وغيرها من المشاريع أو الحصول على التسهيل العقاري، مبينا أن تعاون البنوك مع الوزارة يتمثل في توفير التمويلات الميسرة للمواطنين للحصول على الخدمة الإسكانية المناسبة لهم.
وأوضح الصباغ أن (برنامج حقوق تطوير الأراضي الحكومية)، تكمن أهميته في إقامة شبكة علاقات بين المطورين العقاريين والبنوك للمساهمة في توفير خدمة إسكانية ميسرة وذات جودة سواء للشركات أو الأفراد».
من جهته، أكد الرئيس التنفيذي لشركة دومينز العقارية، محمد جواد، أن الشراكة مع وزارة الإسكان عززت الكثير من قدرات الشركات في مجال التطوير العقاري، ووفرت لها الخبرات التي مكنتها من مواصلة العمل مع الوزارة، وتم حل مشاكل التمويل التي تواجهها الشركات، بحيث أدى ذلك إلى زيادة الإنتاجية في هذا المجال.
فيما أكد رئيس لجنة العقار بجمعية رجال الأعمال البحرينية، ناصر علي الأهلي، أن وجود الممولين الرئيسيين لوزارة الإسكان والتخطيط العمراني في مثل هذه الفعاليات يمثل فضاء للتعرف على تلك الفرص، والحصول على تفصيل كامل لها، وطرح شراكات مع المستثمرين الجدد والشركات الصغيرة والمتوسطة التي سنحت لها الفرصة للمشاركة مع وزارة الإسكان في تلك المشاريع. وقال إن كل ما يصبو إليه التعاون بين القطاع العام والخاص هو مصلحة المواطن بالدرجة الأولى وتوفير حلول إسكانية ملائمة له، والاستفادة من المشاريع العقارية لوزارة الإسكان التي هي المحرك الرئيسي لقطاع العقار في السوق المحلي.
وفي السياق ذاته، قال المدير التنفيذي للاستثمار في شركة نسيج، محمد الشيخ، إن تعاونهم مع وزارة الإسكان والتخطيط العمراني له باع طويل في مجال التعاون في مشاريع الخدمات الإسكانية للمواطنين، فقد نفذ مشروع شراكة بين القطاع العام والخاص في 2012 من خلال بناء أكثر من 2000 وحدة سكنية في منطقة اللوزي ومدينة سلمان.
مضيفا أن التعاون مع وزارة الإسكان في القطاع الإسكاني يصب في مصلحة العديد من الجهات في مملكة البحرين أولها المواطن بتوفير حلول إسكانية مناسبة له، وينعش سوق الشركات والمؤسسات والبنوك والمطورين العقارين المحليين.
وأكد أن «التعاون مع وزارة الإسكان والتخطيط العمراني يتمثل في خدمة المجتمع أولا كوننا جزء من أحد الحلول التي قدمتها الوزارة، والعمل في مشاريع ضخمة أسس قاعدة قوية للشركة للمضي قدمًا في هذه المشاريع». وكانت وزارة الإسكان والتخطيط العمراني وبنك الاسكان قد نظما الاحد الماضي ورشة عمل حول مستجدات برنامج حقوق تطوير الأراضي الحكومية بالشراكة مع القطاع الخاص، بحضور عدد من مسؤولي الوزارات والهيئات الحكومية ذات الصلة، وشركات التطوير العقاري وشركات المقاولات، وعدد من البنوك والمصارف التجارية في المملكة. وأكدت وزيرة الإسكان في كلمتها على النتائج الإيجابية التي أسفرت عنها تقييم المرحلة الأولى للبرنامج، والممثلة في مشروع (سهيل) الإسكاني بضاحية اللوزي، الذي شهد إقبالاً لافتًا من قبل المواطنين، مما أسفر عن بيع جميع وحدات المشروع للمواطنين المستفيدين من برنامج التمويلات الإسكانية.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك