«العمل»: التوصل إلى تسوية ودية توافقية بين أحد البنوك والعاملين الذين أُنهيت عقودهم

أكدت‭ ‬وزارة‭ ‬العمل‭ ‬أنه‭ ‬تمّ‭ ‬التوصل‭ ‬إلى‭ ‬تسوية‭ ‬ودية‭ ‬توافقية‭ ‬حول‭ ‬إنهاء‭ ‬عقود‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬العاملين‭ ‬بأحد‭ ‬البنوك،‭ ‬وذلك‭ ‬لتوجه‭ ‬إدارة‭ ‬البنك‭ ‬نحو‭ ‬إعادة‭ ‬هيكلة‭ ‬الوظائف‭ ‬بهدف‭ ‬تعزيز‭ ‬الإنتاجية‭.‬

وأوضحت‭ ‬أنّه‭ ‬بفضل‭ ‬تعاون‭ ‬جميع‭ ‬الأطراف،‭ ‬تم‭ ‬التوصل‭ ‬إلى‭ ‬تسوية‭ ‬بين‭ ‬إدارة‭ ‬البنك‭ ‬والعمال‭ ‬بما‭ ‬يحفظ‭ ‬حقوق‭ ‬الطرفين،‭ ‬وفقاً‭ ‬للقانون‭ ‬رقم‭ (‬36‭) ‬لسنة‭ ‬2012‭ ‬بإصدار‭ ‬قانون‭ ‬العمل‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬الأهلي،‭ ‬حيث‭ ‬وافق‭ ‬البنك‭ ‬على‭ ‬إعادة‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬العاملين،‭ ‬ومنح‭ ‬تعويضات‭ ‬تتمثل‭ ‬في‭ ‬دفع‭ ‬راتب‭ ‬شهر‭ ‬تعويضي‭ ‬عن‭ ‬كل‭ ‬سنة‭ ‬خدمة،‭ ‬وبما‭ ‬لا‭ ‬يقل‭ ‬عن‭ ‬رواتب‭ (‬6‭) ‬أشهر‭ ‬كأقل‭ ‬تعويض‭ ‬للذين‭ ‬تم‭ ‬إنهاء‭ ‬عقودهم‭.‬

ونوهت‭ ‬وزارة‭ ‬العمل‭ ‬بأنها‭ ‬تقوم‭ ‬بدورها‭ ‬بمتابعة‭ ‬العمالة‭ ‬الوطنية‭ ‬المتأثرة‭ ‬بإنهاء‭ ‬عقود‭ ‬العمل‭ ‬الخاصة‭ ‬بهم،‭ ‬والعمل‭ ‬على‭ ‬إيجاد‭ ‬فرص‭ ‬توظيف‭ ‬بديلة‭ ‬مناسبة‭ ‬لمن‭ ‬يرغب‭ ‬منهم،‭ ‬وسيتم‭ ‬كذلك‭ ‬صرف‭ ‬تعويض‭ ‬التعطل‭ ‬لهم‭ ‬بمقدار‭ ‬60%‭ ‬من‭ ‬الأجر‭ ‬المؤمن‭ ‬ولمدة‭ ‬تسعة‭ ‬أشهر‭ ‬أو‭ ‬لحين‭ ‬حصولهم‭ ‬على‭ ‬وظائف‭ ‬بديلة،‭ ‬وبما‭ ‬يتوافق‭ ‬مع‭ ‬المرسوم‭ ‬بقانون‭ ‬رقم‭ (‬78‭) ‬لسنة‭ ‬2006‭ ‬بشأن‭ ‬التأمين‭ ‬ضد‭ ‬التعطل‭.‬