في إطار التوجيهات المستمرة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بشأن التطوير المستمر لآليات جمع وعرض البيانات الحكومية، نظم الفريق الوطني للمعلومات والسكان ورشة عمل وطنية في مقر وزارة المالية والاقتصاد الوطني بالتعاون مع خبراء من صندوق النقد الدولي وبحضور 80 ممثلًا عن مختلف الجهات الحكومية المعنيين باحتساب ونشر البيانات المالية والاقتصادية والديموغرافية. حيث تناولت الورشة معايير صندوق النقد الدولي لنشر البيانات ومتطلبات الاشتراك في «المعيار الخاص لنشر البيانات SDDS»، وأحدث التقنيات في تبادل المعلومات مثل «نظام تبادل البيانات الإحصائية والوصفية SDMX».
وتزامنت هذه الورشة مع استضافة مملكة البحرين لوفد من صندوق النقد الدولي في مهمةٍ رسمية لإطلاق صفحة البيانات القومية الموجزة لمملكة البحرين، حيث تُعد هذه الصفحة الإلكترونية منصة إلكترونية تنشر فيها البيانات وفقاً لمعايير دولية محددة، مما يعزز من شفافية البيانات ويسهم في تسهيل العمل للمستثمرين، كما يسهل إجراء المقارنات على المستوى الدولي.
وركزت الورشة الوطنية على «معايير صندوق النقد الدولي لنشر البيانات» (IMF Data Standards Framework)، وبالأخص «المعيار الخاص لنشر البيانات» (SDDS).
كما سلطت ورشة العمل الضوء أيضاً على دور «نظام تبادل البيانات الوصفية الإحصائية» (SDMX) في تيسير تبادل البيانات الإحصائية من خلال النمذجة المتطورة وتوظيف الذكاء الاصطناعي في البرامج الإحصائية، مما يُسهم في تعزيز كفاءة جمع البيانات وتحليلها ونشرها، بما يخدم صناع القرار والباحثين والمستخدمين الآخرين.
وفي هذا الصدد، أكد حمد بن فيصل المالكي وزير شؤون مجلس الوزراء، رئيس الفريق الوطني للمعلومات والسكان، أن التوجيهات المستمرة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بشأن التطوير المستمر لآليات جمع وعرض البيانات الحكومية تهدف لتطبيق المملكة لأفضل الممارسات الدولية والتقنيات الحديثة في مجال نشر البيانات وتعزيز جودتها وشفافيتها بما يدعم جهود المملكة في رفع الكفاءة الوطنية في احتساب المؤشرات وتحسين مناخ الاستثمار، فضلاً عن تعزيز مكانة المملكة على المستوى الدولي.
وأشارت نور بنت علي الخليف وزيرة التنمية المستدامة الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية، نائب رئيس الفريق الوطني للمعلومات والسكان، إلى أن إطلاق صفحة البيانات القومية الموجزة لمملكة البحرين يُعد نقطة تحول فاصلة في تحسين القدرة على قياس التقدم المحرز في تحقيق أهداف التنمية المستدامة مما سيجعل من عملية اتخاذ القرارات القائمة على البراهين مسألة أكثر كفاءة ومرونة، كما سيسهم ذلك في تعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر للبلاد، والذي يعد بمثابة أداة حيوية ومحركًا للنمو الاقتصادي والاستدامة.
وتأتي هذه الورشة في إطار جهود الفريق الوطني للمعلومات والسكان لمتابعة المؤشرات والمعلومات الوطنية التي تعكس وضع وأداء مملكة البحرين في المنصات الدولية والتقارير العالمية في جميع المجالات الاقتصادية والاجتماعية، بما يسهم في تحقيق أهداف مملكة البحرين الاقتصادية والتنموية ويعزز مكانتها على الصعيدين الإقليمي والدولي.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك