أكد عميد كلية الهندسة بالجامعة الأهلية الدكتور أحمد جديدي أن كليته طرحت برنامج ماجستير أنظمة النقل والخدمات اللوجستية الذكية بهدف استقطاب العاملين في قطاع الخدمات اللوجستية والإنتاج الصناعي والنقل والمواصلات والاتصالات والشحن والمرور وشبكات الطرق وسلسلة الإمداد والشراء والتوريد والتخزين والتخطيط والتحليل والتسويق اللوجستي، سواء من خريجي التخصصات الهندسية والتقنية أو خريجي التخصصات الإدارية والمحاسبية، وذلك لتمكينهم من تطبيق تقنيات الاتصالات والكمبيوتر والأتمتة في مجال النقل والأنظمة اللوجستية من أجل التوصل إلى حلول استراتيجية للإسهام في تطوير البنية التحتية في هذا القطاع، وإيجاد حلول هندسية للمشاكل المعقدة لعمليات حركة المرور وشبكة الطرق وغيرها.
ونوه جديدي بمناسبة فتح باب القبول في هذا البرنامج النوعي بالجامعة الأهلية بالبنى التحتية للنقل واللوجستيات بمملكة البحرين، مؤكدا تنامي فرص المملكة نحو المزيد من التطوير في هذا المجال الحيوي مع ما تتميز به المملكة من بنية تحتية متقدمة وسهولة في التنقل، بالإضافة إلى تطورها الكبير في تقنيات المعلومات والاتصالات وانخفاض التكاليف التشغيلية، مؤكدا أن رفد سوق العمل بكفاءات وطنية عالية في هذا المجال من شأنه أن يعزز مميزات المملكة عبر توافر الموارد البشرية القيادية ذات الكفاءة العالية. وأوضح جديدي أن الجامعة الأهلية وانطلاقًا من حرصها على مواكبة التطور في المنطقة وتزويد المجتمع بأحدث العلوم التقنية، فإنها تقدم عبر كلية الهندسة أحدث برامج البكالوريوس على الصعيد المحلي والإقليمي وهما: البكالوريوس في هندسة الحاسبات والاتصالات والبكالوريوس في هندسة المحمول والشبكات، حيث تتضمن مناهج هذين البرنامجين أحدث التقنيات لمواكبة التحديات في سوق العمل المحلي والعالمي ومنها على سبيل المثال لا الحصر: الأمن السيبراني، وإنترنت الأشياء، والروبوتات، والاتصال البصري، الاتصالات الفضائية والأقمار الصناعية، الحوسبة السحابية، والرؤية الحاسوبية، منوها إلى أن الكلية خرّجت خلال السنوات الماضية نحو 500 مهندس شكلوا إضافة مميزة في سوق العمل.
وبشأن برنامج ماجستير أنظمة النقل والخدمات اللوجستية الذكية، أوضح عميد كلية الهندسة بالجامعة الأهلية بأن البرنامج يتضمن مقررات تتماشى مع خطط واستراتيجيات المملكة، ومنها المدن الذكية المستدامة والنقل الحضري، ونظم المعلومات الجغرافية في هندسة النقل، وإنترنت الأشياء، وتحليل البيانات للمدن الذكية والمتصلة، والسلامة المرورية، والخدمات اللوجستية في سلاسل التوريد.
واختتم حديثه بالتأكيد على أن أهمية قطاع النقل والخدمات اللوجستية تتضح من خلال الإحصائيات والرسم البياني لسوق الخدمات اللوجستية لدول مجلس التعاون الخليجي، حيث يتبين أن قطاع الشحن والتخزين ينمو بشكل متزايد على نحوٍ سنوي بنسبة 6% من إجمالي القيمة المضافة والذي بلغ ما يقارب 807 ملايين دينار بحريني في عام 2021م، فيما أسهم قطاع الاتصالات والمواصلات بنحو 6.4% من إجمالي الناتج المحلي للمملكة في العام نفسه، وقد أدى ذلك إلى خلق فرص عمل جديدة تقدر بنسبة 2% من إجمالي القوى العاملة في القطاع الخاص. كما تشير الإحصائيات والدراسات الدولية إلى أن الاستثمار في هذا القطاع سيتجاوز 87 مليار دولار أمريكي في دول مجلس التعاون الخليجي عام 2026م.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك