أكد النائب والمحامي محمد الأحمد ضرورة تفعيل الرقابة في تطبيق المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2002 بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية، والقرارات المنفذة لهم.
وأوضح الأحمد أن صيد وتداول وبيع الأسماك الصغيرة يعرض الفاعل لعقوبة الحبس مدة لا تزيد على خمسة عشر يوما وبغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تجاوز ثلاثمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع مضاعفة العقوبة في حال العود.
وأوضح الأحمد أن صيد سمك الصافي الذي يقل طوله عن 10 سم يعرض لهذه العقوبة، موضحاً أن ما يحدث في الأسواق خلال الفترة المنصرمة من بيع الصافي الصغير الذي لا يجاوز طوله 4 سم هو إجراء مخالف يتطلب إحكام الرقابة ومن ثم تطبيق القانون على المخالفين.
وأكد الأحمد أنه تقدم باقتراح برغبة لطرحه مع بداية دور الانعقاد المقبل بشأن قيام الحكومة الموقرة بتشديد الرقابة على صيد وبيع وتداول صغار الأسماك والقشريات وبالأخص سمك (الصافي).
وقال الأحمد إن القانون أوكل للوزير المعني تحديد الحد الأدنى لحجم الأسماك والأحياء البحرية الأخرى، وتحديد الكميات المسموح بصيدها منها في المواسم المحددة وبحسب أنواعها.
وأوضح الأحمد أن البحرينيين استهجنوا قيام البعض بصيد الصافي الصغير وعرضه في الأسواق لعدة أسباب، أولها أن هذا الحجم الصغير جداً غير مرغوب فيه، وثانياً أنه يمثل استغلالاً سيئا لهذا السمك المفضل لدى الجميع.
وأشاد الأحمد بإحالة أحد المخالفين الى النيابة العامة، مؤكداً ضرورة تشديد الرقابة بعد توعية الصيادين بمخاطر هذا النوع من المخالفات.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك