كتب: وليد دياب
تقدم النائب محمد الأحمد باقتراح بقانون بشأن تعديل المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 2002 بشأن مجلسي الشورى والنواب في الفصل الثاني في المادة 11.
وجاء في الاقتراح أن يتم تعديل الفقرة «د» بشأن شروط الترشح لعضوية مجلس النواب بأن يحمل شهادة جامعية لا تقل عن البكالوريوس أو ما يعادلها بشهادة معترف بها رسميا من قبل وزارة التربية والتعليم.
وجاء في نص التعديل:
الفصل الثاني
الترشيح لعضوية مجلس النواب
مادة (11)
مع عدم الاخلال بالأحكام المقررة في قانون مباشرة الحقوق السياسية، يشترط فيمن يرشح نفسه لعضوية مجلس النواب:
أ -أن يكون بحرينيا، متمتعاً بكافة حقوقه المدنية والسياسية.
ب -أن يكون اسمه مدرجاً في جدول انتخاب الدائرة التي يرشح نفسه فيها.
ج -ألا تقل سنه يوم الانتخاب عن ثلاثين سنة كاملة.
د -أن يكون حاملاً لشهادة جامعية بدرجة البكالوريوس أو ما يعادلها، مصدقة رسميا من قبل الجهة المختصة في المملكة.
ه -ألا تكون عضويته بمجلس الشورى أو مجلس النواب قد أسقطت بقرار من المجلس الذي ينتمي إليه بسبب فقد الثقة أو الاعتبار أو بسبب الإخلال بواجبات العضوية. ومع ذلك يجوز لمن أسقطت عضويته الترشيح إذا انقضى الفصل التشريعي الذي صدر خلاله قرار إسقاط العضوية، أو صدر قرار من المجلس الذي كان عضواً فيه بإلغاء الأثر المانع من الترشيح المترتب على إسقاط العضوية بعد انقضاء دور الانعقاد الذي صدر خلاله قرار إسقاط العضوية.
وأوضح النائب أن هذا المقترح يأتي لتحسين مخرجات الانتخابات النيابية وإيجاد تخصصات مختلفة داخل المجلس النيابي، الأمر الذي سيعود بالنفع على الأداء العام للمجلس.
وقال الأحمد إنه ومع تطور التجربة النيابية في مملكة البحرين أصبح إقرار هذا المقترح أمرا حتميا وعدم الاكتفاء باشتراط القدرة على الكتابة والقراءة التي يسقط فيها بعض المرشحين أثناء امتحانهم للترشح في اللجان الانتخابية، مضيفا أن هذا الأمر غير مقبول خاصة في ظل ما تشهده مملكة البحرين من تطور في قطاع التعليم، خاصة وان البحرين من أوائل الدول في المنطقة التي شهدت تعليما نظاميا، وان المجتمع البحريني متعلم ومثقف بطبعه، لافتا إلى أن التقارير الدولية دائما ما تنوه بمستوى التعليم في البحرين وتميز مؤشر التنمية البشرية في المملكة.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك