تقدم النائب جلال كاظم باقتراح بقانون بشأن تعديل قانون الإسكان بهدف رفع سقف مبلغ التمويل المالي لشراء أو بناء مسكن، بحيث لا يقل مبلغ التمويل عن 80 ألف دينار ولا يزيد على 120 ألف دينار وفقا للدخل الشهري لمقدم الطلب.
وقال كاظم في المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون إن هذا التعديل يتناسب مع المنتفع من الخدمة التمويلية من بنك الاسكان ومع أسعار سوق العقارات ومقارنة بالوضع المعيشي الحالي في ظل ارتفاع أسعار العقارات ومواد البناء، ما يؤثر سلبا على صاحب الخدمة الإسكانية في تراكم الديون عليه فضلا عن رسوم أخرى يتكبدها بعد الشراء.
وأضاف أن صاحب الخدمة التمويلية قد يضطر إلى الاقتراض الشخصي من البنوك التمويلية الأخرى حتى يتمكن من شراء أو إكمال بناء المسكن ومن ثم سيصبح المواطن في دائرة الالتزامات المالية المثقلة عليه كونه رب أسرة، مؤكدا أن هذا التعديل سيسهم في زيادة الرغبة على خدمة التمويلات الإسكانية المقدمة من الحكومة.
وأشار إلى أن مبادئ هذا الاقتراح بقانون تتمثل في استقرار الأسر ذوي الدخل المحدود وزيادة الرغبة في الخدمات التمويلية وتقليل الديون على رب الأسرة وتناسب مبلغ التمويل مع أسعار سوق العقارات.
يذكر أن القرار رقم 909 لسنة 2015 بشأن نظام الإسكان ينص على تحديد مبلغ شراء أو بناء مسكن وفقا للدخل الشهري لمقدم الطلب، ووفقا لجدول التمويل الذي تعده وزارة الإسكان، على ألا يزيد مبلغ التمويل على ستين ألف دينار.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك