مدريد – الوكالات: أعلن وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس أمس أن بلاده ستنضم إلى قضية جنوب إفريقيا أمام محكمة العدل الدولية، حيث تتهم بريتوريا إسرائيل بارتكاب «إبادة جماعية» في غزة.
وقال ألباريس: «هدفنا الوحيد إنهاء الحرب والمضي قدماً على طريق تطبيق حل الدولتين».
وتأتي تصريحاته بعد أسبوع من اعتراف إسبانيا وإيرلندا والنرويج بدولة فلسطين ما أثار غضب إسرائيل.
ولجأت جنوب إفريقيا في نهاية ديسمبر إلى محكمة العدل الدولية، أعلى هيئة قضائية في الأمم المتحدة، وتقدّمت بشكوى تتّهم فيها إسرائيل بانتهاك اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها المبرمة عام 1948 في عدوانها على غزة.
وأضاف ألباريس: «حاليا نرى حربا واسعة النطاق لا تفرق بين الأهداف المدنية والعسكرية في غزة فضلا عن خطر كبير لامتدادها إلى المنطقة».
وقرارات محكمة العدل الدولية ملزمة قانونا لكنها تفتقر إلى آليات لتنفيذها.
وأمرت محكمة العدل الدولية يوم الجمعة إسرائيل بضمان «الوصول من دون عوائق» للمحققين المفوضين من الأمم المتحدة النظر في ادعاءات الإبادة الجماعية.
وفي حكم صدر في 26 يناير أمرت محكمة العدل الدولية إسرائيل أيضا ببذل كل ما في وسعها لمنع أعمال الإبادة الجماعية أثناء عمليتها العسكرية في غزة.
لكن جنوب إفريقيا حضّت مذّاك مرارا المحكمة على التحرك، مشددة على أن الوضع الإنساني المتردي في غزة يلزم المحكمة إصدار مزيد من الإجراءات الطارئة.
وأمرت محكمة العدل الدولية مجددا إسرائيل في 24 مايو بوقف هجومها العسكري «فورا» في رفح.
كذلك دعت إلى الإفراج «غير المشروط» عن الرهائن الذين احتجزتهم حماس خلال هجوم السابع من أكتوبر.
وقال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز خلال منتدى اقتصادي: «من الضروري ان ندعم جميعا المحكمة ليتم احترام الإجراءات الاحترازية الرامية إلى وقف أي عملية عسكرية».
وأضاف: «من الضروري ايضا أن نعمل جميعا على تعزيز الأمم المتحدة ودعم دور المحكمة باعتبارها أعلى هيئة قضائية في نظام دولي قائم على القواعد».
وتابع: «تأكدوا أن إسبانيا ستقف في الجانب الصحيح من التاريخ».
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك