تزامنًا مع يوم العمال العالمي الذي يصادف اليوم 1 مايو، أشاد عبدالقادر الشهابي الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين بالمبادرات والمشاريع التي تقوم بها وتنفذها وزارة العمل وهيئة تنظيم سوق العمل وصندوق العمل (تمكين) لتوظيف 20 ألف بحريني باحث عن عمل، معربًا عن أمله بنمو أعداد العمالة البحرينية في القطاعين العام والخاص، إذ يقدر عدد المواطنين العاملين في القطاع العام والخاص بـ 150 ألف عامل.
وأشار في لقاء خاص مع «أخبار الخليج» إلى رصد الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين أكثر من 40 ألف وظيفة يتجاوز الأجر فيها 700 دينار ويشغلها عمال أجانب غير بحرينيين، مقترحًا العمل على سن تشريع يتقاضى بموجبه البحريني راتبًا شهريًا لا يقل عن 700 دينار، على أن يتم إدماج المواطنين في سوق العمل عن طريق الإحلال بشكل تدريجي بنسبة 50 % من هذه الوظائف ذات القيمة المضافة التي تمثل فرصا وظيفية مستقرة وبأجور مناسبة، مقترحا أن يتم الإحلال الوظيفي للمواطنين بشكل تدريجي خلال 4 سنوات.
ورأى أن هذا المقترح سيسهم في المحافظة على استدامة صناديق التأمين الاجتماعي بموارد مالية كبيرة من خلال اشتراكات المواطنين الذين يمكن إحلالهم في الوظائف المستقرة ذات القيمة المضافة، كما سيسهم في معالجة مشكلة العجز الاكتواري من دون الحاجة إلى وقف الزيادة السنوية للمتقاعدين، وسوف يساهم في زيادة المقدرة الشرائية في المحلات والمجمعات.
وتحدث الشهابي عن أنه بحسب الإحصائيات لدى الاتحاد العام فإن 75 % من الباحثين عن عمل هم من أصحاب المؤهلات الجامعية الذين يقدر عددهم بحوالي 15 ألف باحث عن عمل، وتشكل النساء نسبة 75 % من أصحاب المؤهلات الجامعية بقرابة 10 آلاف باحثة عن عمل.
واقترح إعداد مشروع مقترح لإعادة هيكلة الدعم ورفع الحد الأدنى لأجور العاملين إلى 700 دينار بالاستفادة من هذه المبالغ المالية.
واقترح إنشاء مجلس أعلى للأجور يضم فيه الشركاء الاجتماعيين، الحكومة وأصحاب العمل والاتحاد العام لنقابات عمال البحرين والمختصين، لمناقشة الحالة المعيشية بصورة دورية، وبناء على ذلك يتم تحديد نسب البحرنة في الشركات والمؤسسات، ووضع البطالة، وكذلك مراجعة الحد الأدنى للأجور.
كما اقترح إلغاء مواد 109 و110 و111 من قانون العمل الأهلي المتعلقة بالفصل التعسفي وإعادة التقييم للموظف، إذ أن هناك قلقا لدى الموظفين بسبب هذه المواد، مقترحًا توقيف هذه المواد لحين حدوث توازن ما بين العامل وصاحب العمل.
وبخصوص محاولة بعض المنظمات الدولية إقحام بعض المفاهيم المخالفة بالعمل، أشار الشهابي إلى أن طرح موضوع المثلية من بعض الجهات وقد كان هناك إجماع على رفضه في البحرين، مضيفًا أن بعض المنظمات الدولية غالت في الحقوق السياسية للعمالة الوافدة التي استمرت 10 سنوات وأكثر، وفي دول الخليج ليس لدينا عمالة مهاجرة وإنما عمالة قادمة بعقد عمل ولا ينطبق عليها الهجرة، محذرًا من وجود تشوه في سوق العمل بسبب هذه العمالة.
ورأى ضرورة أن يكون هناك نقاش بين أطراف الإنتاج الثلاثة لرفع السقف الأدنى للأجور، وإيجاد حل لمخرجات التعليم لسوق العمل.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك