رئيس مجلس الشورى يترأس الجلسة السادسة والعشرين للمجلس

ترأس علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى، صباح اليوم (الأحد) أعمال الجلسة السادسة والعشرين للمجلس في دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي السادس.

وفي بداية الجلسة ألقى رئيس مجلس الشورى كلمة بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك، رفع من خلالها أسمى آيات التهاني وخالص التبريكات، إلى المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظم ، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ، سائلاً المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة المباركة على المملكة بقيادة جلالة الملك المعظم وعلى شعب البحرين الكريم بالخير واليمن والبركات، وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالعزة والرفعة والمنعة، وأن يتقبل صيامنا وقيامنا وصالح أعمالنا إنه سميع مجيب.

ومن ثم عرضت كريمة محمد العباسي الأمين العام لمجلس الشورى الرسائل الواردة، والتي شملت الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2015م بشأن المؤسسات الصحية الخاصة، وإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الخدمات مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، وكذلك البيانات المالية المدققة لمجلس الشورى للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م والتي تم تدقيقها من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية، وإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية.

فيما أُخطر المجلس بالسؤال الموجه إلى سعادة وزير العمل، بشأن إجراءات الوزارة للتأكد من التزام الشركات والمؤسسات الخاصة بأحكام قانون العمل في القطاع الأهلي، والشكاوى العمالية، والباحثين عن العمل، ورد الوزير عليه، وكذلك السؤال الموجه إلى سعادة وزير شؤون الكهرباء والماء، بشأن إمكانية التوجه نحو توليد الكهرباء باستخدام الطاقة الشمسية بدلاً من الوقود الأحفوري، ورد الوزير عليه.

ثم انتقل المجلس لمناقشة تقرير لجنة الخدمات بخصوص الاقتراح بقانون بشأن تنظيم نشاط الدعاية والإعلان عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وأكد مقرر اللجنة أن الاقتراح بقانون يهدف إلى تنظيم نشاط الدعاية والإعلان عبر وسائل التواصل الاجتماعي في مملكة البحرين، وخلق بيئة مناسبة وسليمة لممارسة هذا النشاط وفق إجراءات واضحة تحفظ حقوق جميع الأطراف، وتفرض رقابة الجهات الرسمية على الدعاية والإعلان عبر وسائل التواصل الاجتماعي بما يحمي المجتمع والأفراد مما قد يترتب على ممارسة النشاط من ضرر.

وأشار مقرر اللجنة السيد طلال محمد المناعي أن الاقتراح بقانون يهدف إلى تنظيم القواعد العامة، وترك الإجراءات والوسائل التي تحدد كيفية تطبيق هذه القواعد إلى القرارات الصادرة عن السلطة التنفيذية باعتبارها قابلة للتغيير والتطوير تبعًا للمستجدات، واقتصر على الإطار العام المتمثل في اشتراط الحصول على ترخيص مسبق لممارسة النشاط، وبيان التزامات المرخص له، والضوابط التي يجب الالتزام بها، والمحظورات عند عرض المواد الإعلانية، والصلاحيات الرقابية التي تتمتع بها الوزارة.

وأوضح المناعي أن الاقتراح بقانون لم يغفل تجريم كل من يباشر نشاط الدعاية والإعلان عبر وسائل التواصل الاجتماعي دون الحصول على ترخيص من الوزارة، وكذلك كل من عمد إلى نشر مادة إعلانية تخالف الحظر المنصوص عليه في المادة (7) من الاقتراح بقانون نظرًا لكون ذلك يعد أمرًا هامًا يرتبط باستقرار المجتمع ومصالحه الجوهرية، فضلاً عن حماية حقوق الأفراد.

وبيّن المناعي أن الاقتراح بقانون يساهم في دعم الطاقات والكفاءات من الناشطين عبر وسائل التواصل الاجتماعي من خلال إيجاد البيئة التشريعية المنظمة لنشاط الدعاية والإعلان ووفق شروط وإجراءات وضوابط محددة، وتحت رقابة الجهات الرسمية في المملكة، مع الأخذ بالاعتبار سرعة وسهولة إجراءات تقديم طلب الترخيص ووضوحها لدى الكافة، وتحديد رسوم رمزية للحصول على الترخيص ليكون في متناول الجميع.

وقرر المجلس الموافقة على جواز نظر الاقتراح بقانون بشأن تنظيم نشاط الدعاية والإعلان عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وإحالته إلى الحكومة لوضعه في صيغة مشروع قانون.

وفي ختام الجلسة أُخطر المجلس بتقرير وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين بشأن المشاركة في الاجتماع الافتراضي الذي نظمه الاتحاد البرلماني الدولي والإسكوا للبرلمانيين في الدول العربية بعنوان "دور البرلمانيين في تسريع تحقيق التمكين الاقتصادي للمرأة في إطار الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة في المنطقة العربية–المتعلق بالمساواة بين الجنسين"، والمنعقد خلال الفترة من 31 يناير إلى 1 فبراير 2024م، وكذلك تقرير وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين بشأن المشاركة في أعمال المؤتمر البرلماني للتعاون جنوب - جنوب بعنوان "التعاون جنوب - جنوب: دور البرلمانات الوطنية والاتحادات البرلمانية الإقليمية والقارية في إفريقيا والعالم العربي وأمريكا اللاتينية في تعزيز الشراكات الإستراتيجية وتحقيق التكامل والاندماج والتنمية المشتركة"، والمنعقد في الرباط بالمملكة المغربية، خلال الفترة من 15 إلى 16 فبراير 2024م.