أكدوا أهمية النظر إلى أوضاع البحارة ودعمهم بشكل مستمر
ثمّن النائب حسن إبراهيم حسن التوجيهات الملكية السامية من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظم، لعمل ضوابط لتنمية الثروة السمكية وحمايتها والاستمرار في عملية الاستزراع السمكي بما يفي بمتطلبات واحتياجات السوق المحلي، بالإضافة إلى وضع الإجراءات التي من شأنها المحافظة على الثروة السمكية باعتبارها من الموارد المهمة للمواطنين.
وأشاد النائب حسن إبراهيم حسن بالقرار الصادر من سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة الممثل الشخصي لجلالة الملك المعظم رئيس المجلس الأعلى للبيئة بشأن منع تصدير جميع أنواع الأسماك والربيان والأحياء البحرية التي يتم اصطيادها في المياه الإقليمية لمملكة البحرين، وكذلك استحداث حظر خلال شهري ابريل ومايو من كل عام على صيد أسماك الشعري والصافي والعندق، إذ يأتي قرار الحظر من أجل زيادة الإنتاج، مشيرًا إلى أهمية المراقبة وخاصةً على العمالة الأجنبية من أجل تحقيق الغايات المنشودة، وكذلك المراقبة على منع استخدام أدوات الصيد المخالفة.
وشدد على أهمية القرار بحظر تصدير الأسماك إلى الخارج، وهو ما يجعل الأسماك المحلية متوافرة وموجودة بشكل كبير، وكذلك منع ارتفاع الأسعار التي يجب العمل على تأكيدها بشكل مستمر، وأن حظر 3 أنواع من الأسماك والتي تعتبر من الأسماك الأكثر طلبًا من المواطنين عليها يأتي من أجل توفيرها بشكل أكبر في السوق المحلي، مما يؤكد الجهود المستمرة في المحافظة على الثروة السمكية.
وشدد على ضرورة دعم الصيادين البحرينيين، وتقديم المزيد من التسهيلات لهم، باعتبار أن رخص الصيد تعتبر هي مصدر دخلهم الوحيد، والذين يعتمدون عليه، وأن تقديم المزيد من الدعم للمحافظة على الثروة البحرية ينعكس بشكل إيجابي على زيادة المخزون السمكي، والمحافظة كذلك على الموارد البحرية ومنع الصيد الجائر، واستدامة القطاع السمكي المهم والحيوي الذي يغطي احتياجات السوق المحلي، كما أن منع التصدير إلى الخارج سيسهم كذلك في خفض الأسعار، والذي نتطلع إلى معالجتها بالصورة المطلوبة.
من جانبه أشاد النائب محسن علي العسبول رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس النواب بالقرار الصادر عن المجلس الأعلى للبيئة الذي ينص على حظر صيد أسماك الشعري والصافي والعنق خلال شهري أبريل ومايو من كل عام ومنع تصدير الأسماك والروبيان.
وثمّن العسبول أهمية التوجيهات الملكية من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم الرامية إلى وضع ضوابط وآليات لحماية الثروة السمكية والمحافظة عليها لتلبية متطلبات واحتياجات السوق المحلية، كما ثمّن العسبول دعم صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الذي كان له الأثر البالغ في المحافظة على المخزون السمكي، والقرار الذي أصدره سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة الممثل الشخصي لجلالة الملك رئيس المجلس الأعلى للبيئة، بمنع تصدير الأسماك والروبيان وبمنع صيد أسماك الشعري والصافي والعنق الهادف لتعزيز المحافظة على المخزون، والمحافظة على وجود أصناف هذه الأسماك بشكل مستمر.
وأوضح العسبول أن هذه القرارات تأتي للمحافظة على الأمن الغذائي السمكي وتجنب استنزاف مصائد هذه الأسماك بما يحقق التوازن، وأن الأسماك (الصافي والشعري والعنق) يعاني السوق المحلي منه بشح كبير وهذا الأمر انعكس بشكل سلبي على المواطنين مما سبب ارتفاعا ملحوظا في الأسعار، فالقرار جاء ليعزز إيجاباً على الموارد المهمة للمواطنين بما يضمن تطوير الثروة السمكية والبحرية وتنميتها وحفظها للأجيال الحالية والقادمة وتحقيق استدامة تضمن استمراريتها للمستقبل.
وأشار العسبول الى أهمية النظر لأوضاع البحارة ودعمهم بشكل مستمر، إذ أصبح بعضهم بلا مصدر دخل، بالخصوص بعد منع صيد الروبيان وإزالة (الحظرة)، والوقوف على احتياجاتهم ودعمهم من قبل الجهات المعنية من خلال إيجاد مبادرات تهدف إلى تعديل الأوضاع المعيشية إلى فئة البحارة.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك