كتب وليد دياب:
خلصت لجنة التحقيق النيابية بشأن عقود التوظيف وتوريد القوى العاملة في الوزارات والهيئات والشركات الحكومة إلى 21 ملاحظة و22 توصية واقتراحا، وتمثلت أبرز الملاحظات التي جاءت في التقرير النهائي للجنة وحصلت «أخبار الخليج» على نسخة منه في أنه قد يؤثر توفير الاعتمادات المالية لعقود التوظيف وتوريد القوى العاملة من بند ميزانية المشاريع بدلا من بند المصروفات المتكررة.
وتطرقت اللجنة إلى إعادة بعض المتقاعدين ضمن برنامج التقاعد الاختياري إلى ذات الجهة من خلال التعاقدات الخارجية، وعدم وجود نص قانوني أو لائحي يلزم الشركات حال التعاقد معها توفير أو توريد نسبة محددة من العمالة الوطنية، وشهادة البحرنة التي تفرض على الشركات ضمن شروط الدخول في المناقصة تكون صلاحيتها مدة ثلاثة أشهر، والجداول المرجعية لنسب البحرنة ليست إلزامية وإنما تشجيعية وتكتفي بفرض رسم إضافي في حال عدم استيفاء النسبة المقررة لأي تصاريح عمل إضافية.
واقترحت اللجنة إصدار قانون جديد ومتطور لتنظيم المناقصات والمشتريات الحكومية، وإلزام الوزارات والهيئات والشركات الحكومية بإيجاد جهة مستقلة أو آلية تضمن مراقبة الحاجة الفعلية لإبرام عقود التوظيف وتوريد القوى العاملة، ومنح الأولوية في التعاقد للشركات التي توفر عمالة وطنية، وإلزام شركات التوريد بوضع خطط لتدريب وتأهيل البحرينيين، وإخضاع كافة الشركات الحكومية التي تمتلك فيها الحكومة أكثر من 50% لقانون المناقصات والمزايدات والمشتريات والمبيعات الحكومية، والعمل على إنشاء شركات حكومية تحت مظلة شركة ممتلكات البحرين لتوريد القوى العاملة في الوزارات والهيئات والشركات الحكومية.
واقترحت لجنة التحقيق في ختام توصياتها بتشكيل لجنة تحقيق برلمانية تتناول ذات محاور عمل اللجنة الحالية للوقوف على الجوانب التي لم يتم استكمالها خلال مدة عمل اللجنة.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك