العدد : ١٦٨٣٠ - الأحد ٢١ أبريل ٢٠٢٤ م، الموافق ١٢ شوّال ١٤٤٥هـ

العدد : ١٦٨٣٠ - الأحد ٢١ أبريل ٢٠٢٤ م، الموافق ١٢ شوّال ١٤٤٥هـ

قضـايــا وحـــوادث

براءة صاحب فندق من تأجير رخصته من الباطن

الأحد ٢٥ فبراير ٢٠٢٤ - 02:00

برّأت‭ ‬المحكمة‭ ‬الصغرى‭ ‬الجنائية‭ ‬مالك‭ ‬فندق‭ ‬من‭ ‬تهمة‭ ‬التنازل‭ ‬عن‭ ‬رخصته‭ ‬السياحية‭ ‬وتأجيرها‭ ‬لشركة‭ ‬مقاولات‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬موافقة‭ ‬مكتوبة‭ ‬من‭ ‬هيئة‭ ‬البحرين‭ ‬للسياحة‭ ‬والمعارض،‭ ‬بشأن‭ ‬منع‭ ‬التأجير‭ ‬من‭ ‬الباطن‭ ‬والتنازل‭ ‬عن‭ ‬الخدمة‭ ‬السياحية‭ ‬بكافة‭ ‬مرفقاتها‭.‬

وكانت‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬تلقت‭ ‬بلاغا‭ ‬من‭ ‬هيئة‭ ‬السياحة‭ ‬يفيد‭ ‬بأن‭ ‬مأمور‭ ‬الضبط‭ ‬القضائي‭ ‬اكتشف‭ ‬قيام‭ ‬مالك‭ ‬الفندق‭ ‬بتوقيع‭ ‬اتفاق‭ ‬مع‭ ‬شركة‭ ‬مقاولات‭ ‬بإدارة‭ ‬الفندق‭ ‬الذي‭ ‬يمتلكه،‭ ‬وذلك‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬موافقة‭ ‬من‭ ‬الهيئة،‭ ‬وبناء‭ ‬عليه‭ ‬قدمت‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬مالك‭ ‬الفندق‭ ‬للمحاكمة‭ ‬وطلبت‭ ‬معاقبته‭ ‬بحسب‭ ‬المواد‭ ‬المذكورة‭ ‬في‭ ‬المرسوم‭ ‬بقانون‭ ‬رقم‭ ‬15‭ ‬لسنة‭ ‬1986‭ ‬بشأن‭ ‬تنظيم‭ ‬السياحة‭ ‬وتعديلاتها،‭ ‬وبالقرار‭ ‬رقم‭ ‬5‭ ‬لسنة‭ ‬2010‭ ‬بشأن‭ ‬منع‭ ‬التأجير‭ ‬من‭ ‬الباطن‭ ‬والتنازل‭ ‬عن‭ ‬الخدمة‭ ‬السياحية‭ ‬بكافة‭ ‬مرفقاتها‭ ‬والتي‭ ‬تصل‭ ‬عقوبتها‭ ‬إلى‭ ‬الحبس‭ ‬والغرامة‭ ‬أو‭ ‬بإحدى‭ ‬العقوبتين‭.‬

باشرت‭ ‬المحكمة‭ ‬الصغرى‭ ‬نظر‭ ‬الدعوى،‭ ‬ودفع‭ ‬وكيل‭ ‬مالك‭ ‬الفندق‭ ‬المحامي‭ ‬زهير‭ ‬عبداللطيف‭ ‬بانعدام‭ ‬أركان‭ ‬المخالفة،‭ ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬تاريخ‭ ‬الواقعة‭ ‬في‭ ‬يونيو‭ ‬2023،‭ ‬بينما‭ ‬الصورة‭ ‬الضوئية‭ ‬المقدمة‭ ‬كدليل‭ ‬محررة‭ ‬بتاريخ‭ ‬سبتمبر‭ ‬2021،‭ ‬وقد‭ ‬انتهى‭ ‬العقد‭ ‬ما‭ ‬بين‭ ‬الطرفين،‭ ‬لعدم‭ ‬التمكن‭ ‬من‭ ‬استخراج‭ ‬موافقة‭ ‬مكتوبة‭ ‬من‭ ‬الهيئة‭.‬

كذلك‭ ‬لفت‭ ‬المحامي‭ ‬عبداللطيف‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬مأمور‭ ‬الضبط‭ ‬قد‭ ‬حرر‭ ‬المخالفة‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬الحضور‭ ‬إلى‭ ‬الفندق،‭ ‬وقد‭ ‬استند‭ ‬في‭ ‬تحرير‭ ‬المخالفة‭ ‬على‭ ‬النسخة‭ ‬الضوئية‭ ‬فيما‭ ‬لم‭ ‬يقدم‭ ‬النسخة‭ ‬الأصلية‭ ‬لهذا‭ ‬العقد،‭ ‬ولم‭ ‬يوضح‭ ‬من‭ ‬أين‭ ‬تحصل‭ ‬عليه،‭ ‬كما‭ ‬لم‭ ‬يتم‭ ‬استدعاء‭ ‬المتهم‭ ‬لسؤاله‭ ‬ومواجهته،‭ ‬وقال‭ ‬إنه‭ ‬لا‭ ‬يجوز‭ ‬في‭ ‬المخالفات‭ ‬التي‭ ‬يكون‭ ‬الحكم‭ ‬فيها‭ ‬بالحبس‭ ‬أن‭ ‬يتم‭ ‬افتراض‭ ‬الواقعة‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬التثبت‭ ‬منها‭.‬

وقالت‭ ‬المحكمة‭ ‬في‭ ‬حيثيات‭ ‬الحكم‭ ‬إن‭ ‬الاتهام‭ ‬عوّل‭ ‬على‭ ‬نسخة‭ ‬عقد‭ ‬إدارة‭ ‬لا‭ ‬تطمئن‭ ‬إليه‭ ‬المحكمة‭ ‬كدليل‭ ‬لحمل‭ ‬المتهم‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬نسب‭ ‬إليه‭ ‬من‭ ‬اتهام،‭ ‬وباستعراض‭ ‬وقائع‭ ‬الدعوى‭ ‬وظروفها‭ ‬وملابساتها،‭ ‬ترى‭ ‬المحكمة‭ ‬أن‭ ‬الأدلة‭ ‬القائمة‭ ‬في‭ ‬الأوراق‭ ‬غير‭ ‬كافية‭ ‬لأن‭ ‬تكون‭ ‬دليل‭ ‬إثبات‭ ‬تركن‭ ‬إليه‭ ‬وتعول‭ ‬عليه‭ ‬عن‭ ‬اقتناع‭ ‬لإدانة‭ ‬المتهم،‭ ‬ولهذه‭ ‬الأسباب‭ ‬حكمت‭ ‬المحكمة‭ ‬ببراءة‭ ‬المتهم‭ ‬مما‭ ‬نسب‭ ‬إليه‭.‬

كلمات دالة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك

الاسم:
النص:
تبقى لديك (600حرف

aak_news



الموافقة على استخدام ملفات تعريف الارتباط

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط أو تقنيات مشابهة ، لتحسين تجربة التصفح وتقديم توصيات مخصصة. من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك توافق على سياسة الخصوصية الخاصة بنا