أكد أحمد خالد العريفي الرئيس التنفيذي لمركز الاتصال الوطني الحرص على استمرار الجهود والمساعي لتطوير قطاع الاتصال في مملكة البحرين بما يواكب المستجدات والتطورات المتسارعة، مشيرًا إلى أن استحداث خدمات الاتصال المشتركة وتنظيمها يسهم في رفع كفاءة قطاع الاتصال ويخدم الرؤى الطموحة بتحقيق التميز في منظومة العمل الحكومي.
وقال العريفي بمناسبة صدور المرسوم رقم (10) لسنة 2024 بإعادة تنظيم مركز الاتصال الوطني، إنّ إعادة تنظيم مركز الاتصال الوطني تهدف إلى تعزيز آليات وضع وتنفيذ خطط واستراتيجيات الخطاب الإعلامي الحكومي من خلال رفع مستويات التنسيق المشترك لإعداد المحتوى الإعلامي الذي يتناسب مع المرحلة.
وبيّن العريفي أن تنظيم خدمات الاتصال المشتركة يؤكد روح فريق البحرين الواحد الذي تعمل من خلالها الحكومة وبما يصب في مواصلة توحيد وتطوير الخطاب الإعلامي الحكومي، مشيراً إلى أن هذا التنظيم سيسهم في الاستثمار الأمثل للطاقات الإعلامية من منتسبي قطاع الاتصال وإكسابهم المزيد من المهارات عبر تبادل الخبرات تحت مظلة واحدة ذات اختصاص.
وفي هذا السياق، أوضح العريفي أن مركز الاتصال الوطني سيعقد لقاءً تعريفياً مع مديري الاتصال بالجهات الحكومية لرسم التوجه الجديد واطلاعهم على الاستراتيجيات والخطط المستقبلية بما يسهم في توحيد الجهود والرؤى.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك