ثمّن البحارة والصيادون البحرينيون وفعاليات وطنية التوجيهات الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم بحماية الثروة السمكية ووضع الإجراءات والضوابط التي من شأنها الحفاظ عليها باعتبارها من الموارد الاصيلة والمهمة للمواطن البحريني، والتي تشكل خارطة طريق للحفاظ على الثروات الطبيعية وتعزيز المخزون البحري وتنظيم مهنة الصيد ليكون مردودها وخيرها لأهل البحرين.
وأشادوا بدور الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية، من خلال إنشاء إدارة مختصة بخفر السواحل لإدارة الرقابة البحرية وحماية الصيد البحري، وذلك من منطلق دورها في تعزيز الأمن البحري وحماية الثروة البحرية، وتعمل بالتعاون مع المجلس الأعلى للبيئة، ومن بين مهام الإدارة التصدي لأعمال الصيد المخالفة وضبط حالات استغلال البيئة البحرية والتنسيق مع الجهات المعنية في إنفاذ القوانين والقرارات ذات الصلة، بما يضمن تطوير الثروة السمكية والبحرية وتنميتها وحفظها للأجيال الحالية والقادمة.
وأكد النائب حسن إبراهيم حسن أن المحافظة على الموارد البحرية تتطلب الرقابة الدائمة للمحافظة على الموارد البحرية، وعدم تدمير الفشوت ومصائد الأسماك، وهو ما يجعل من وجود إدارة مختصة بخفر السواحل تتولى هذا الجانب، في عملية الرقابة المستمرة، إلى جانب التأكد من العمالة غير النظامية التي تعمل على تدمير البحر، واستخدام الأدوات الممنوعة.
وأشاد المهندس حسين جعفر مكي القائم بأعمال الوكيل المساعد للثروة البحرية بوزارة شؤون البلديات والزراعة بالدور الحيوي والمحوري الذي تقوم به وزارة الداخلية ممثلة بخفر السواحل في حماية الثروة البحرية، والرقابة على الصيد المستدام، وتعزيز السلامة البحرية، مشيداً بالخطوة المتقدمة التي أعلنها الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية بإنشاء إدارة مختصة بخفر السواحل لإدارة الرقابة البحرية وحماية الصيد البحري.
وأكد عبدالأمير المغني نائب رئيس جمعية الصيادين المحترفين دعم الجمعية للتوجيهات الملكية وإيمانها بأنها ستسهم في تعزيز الثروة السمكية وتحقيق استدامة القطاع، معربا عن تقديره لوزير الداخلية على جهوده المبذولة في تقديم الدعم والمساندة لصيادينا وحماية الصيد البحري.
وأكد رئيس جمعية قلالي للصيادين أن هذه الإجراءات سوف تخدم الصياد البحريني بشكل خاص والمواطن بشكل عام، حيث إن قطاع الصيد يحتاج إلى تدخل لدعمه وحمايته من المخالفات من قبل مخالفي الصيد لما تخلفه من دمار للبيئة البحرية، فإن إصدار أو تفعيل قانون النوخذة البحريني سوف يحل الكثير من مخالفات الصيد وفي الدرجة الأولى تأجير الرخص.
وأشار النوخذة عبدالله محمد اضرابوه عضو جمعية الصيادين المحترفين إلى أن تفعيل مبدأ الشراكة المجتمعية بين الجهات المختصة والصيادين أمر مهم جدا، فالصيادون بحكم خبرتهم وتجربتهم في الصيد البحري، هم الأشخاص الأنسب للحديث عن التحديات التي يواجهونها في هذا القطاع.
وأكد الصياد محمد ناصر الخيراني أهمية مواجهة تجاوزات المخالفين في البحر كالصيد الجائر والكراف وشباك الجر القاعي، بالإضافة إلى وجود عدد كبير من الهواه يمارسون الصيد التجاري واستخدام جميع أدوات الصيد دون ترخيص من الجهات المعنية، حيث ازداد هذا العدد مؤخرا بشكل كبير قد يفوق عدد المحترفين المرخصين.
وقال البحار حبيب عباس سلمان إنه «ليس بغريب دعم واهتمام جلالة الملك المعظم بكل ما يتعلق بقطاع الصيد والصيادين وحماية الثروة السمكية والأمن البحري، ولجلالته مواقف كثيرة تصب في حماية الحياة البحرية وضمان تطبيق القوانين والأنظمة»، مشيدا بجهود وزارة الداخلية ممثلة بقيادة خفر السواحل في دعم عمل البحارة والصيادين وتطبيق الأنظمة والقوانين.
وأعرب البحار إبراهيم البوعينين عن تمنياته تشديد العقوبات ضد كل من تسول له نفسه مخالفة الأنظمة والقوانين البحرية التي تضرّ بالبيئة البحرية ومواردها.
وأكد جميل الطويل أن توجيهات جلالة الملك المعظم جاءت لتفرض الأنظمة والقوانين التي تحمي الأمن البحري والثروة السمكية واستغلالها من قبل ضعاف النفوس واستنزاف ثرواتنا السمكية باستخدام أدوات الصيد الممنوعة والتي تؤثر على الحياة البحرية والصيد الجائر للأسماك في مواسم حظر صيدها.
وقال البحار محمد حسن خرفوش إن توجيهات جلالة الملك المعظم تعدّ وقفة جادة في وجه كل من تسوّل له نفسه استغلال الحياة البحرية والثروة السمكية أسوأ استغلال سواء عن طريق استخدام أدوات الصيد الممنوعة والتي يخالف القانون على استخدامها، أو من خلال إنهاك الحياة الفطرية وصيد الأسماك في غير مواسمها وعدم ترك المجال للأسماك للتكاثر.
وقال البحار فايز حسن العرّيس أمين سر جمعية الصيادين المحترفين: أود أن أشكر وزير الداخلية على الدور الذي تقوم به الوزارة لتعزيز الأمن البحري وحماية الثروة السمكية من خلال رجال خفر السواحل، كما نشيد بإعلانه إنشاء إدارة مختصة بخفر السواحل لإدارة الرقابة البحرية وحماية الصيد البحري بالشراكة مع المجلس الأعلى للبيئة، وذلك للتصدي لأعمال الصيد المخالفة، وضبط حالات استغلال البيئة البحرية والتنسيق مع الجهات المعنية في إنفاذ القوانين والقرارات ذات الصلة، بما يضمن حفظ الثروة السمكية والبحرية وتنميتها.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك