رئيس مجلس الشورى يترأس الجلسة التاسعة عشرة للمجلس في دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي السادس

 ترأس علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى، صباح اليوم أعمال الجلسة التاسعة عشرة للمجلس في دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي السادس.

وبدأت الجلسة أعمالها بالتصديق على مضبطة الجلسة السابقة، وذلك قبل أن يلقي معالي رئيس مجلس الشورى كلمة، نعى فيها شهيد الواجب الرائد عبدالله بن راشد النعيمي، وعدد من رفاقه من دولة الامارات العربية المتحدة الشقيقة، الذين استشهدوا خلال تنفيذهم مهامهم التدريبية في جمهورية الصومال إثر تعرضهم لعمل إرهابي غادر، داعيًا لهم بالرحمة والمغفرة وأن يسكنهم الله فسيح جناته، ليقف المجلس بعدها دقيقة حداد على أرواح شهداء الوطن.

ومن ثم هنأ رئيس مجلس الشورى الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل، النائب الثاني لرئيس المجلس، بمناسبة تزكيتها لرئاسة الشبكة البرلمانية للسيدات البرلمانيات في أفريقيا والعالم العربي، التابعة لرابطة مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في أفريقيا والعالم العربي، مباركًا نيلها ثقة البرلمانات العربية والأفريقية لرئاسة الشبكة البرلمانية للسيدات البرلمانيات، ومشيدًا معاليه بالجهود الكبيرة التي تبذلها الدكتورة جهاد الفاضل، ومساعيها البارزة والمتميزة في دعم العمل البرلماني على المستويات الوطنية والعربية والدولية.

وأكد رئيس مجلس الشورى أن تزكية الدكتورة جهاد الفاضل لرئاسة هذه الشبكة المهمة يعد إنجازًا نوعيًا للمرأة البحرينية، ونجاحًا جديدًا يفخر به جميعًا، ويضاف لمسيرة إنجازات المرأة في السلطة التشريعية، ويرسّخ الأدوار والمسؤوليات التي تقوم بها المرأة البحرينية في شتى المجالات التنموية والحضارية.

بعدها قامت كريمة محمد العباسي الأمين العام لمجلس الشورى، بإخطار المجلس بالسؤالين الموجهين إلى وزير التنمية الاجتماعية، والمقدمين من سعادة العضو هالة رمزي فايز بشأن الاستراتيجية الوطنية لكبار السن في مملكة البحرين، والعضو لينا حبيب قاسم بشأن حقوق الأطفال واللجنة الوطنية للطفولة في مملكة البحرين، ورد الوزير عليهما.

انتقل المجلس بعدها لمناقشة تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بشأن قرار مجلس النواب بخصوص قرار مجلس الشورى حول مشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم (21مكررًا) إلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010 (المعد بناء على الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب الموقر).

حيث عرض مقرر اللجنة الدكتور محمد علي الخزاعي تقرير اللجنة حول مشروع القانون والذي يتناول السماح للموظف بالقيد في السجل التجاري ومزاولة النشاط التجاري، والمتضمن رأي اللجنة بشأن عدم الموافقة من حيث المبدأ على مشروع القانون، لعدم توافقه مع السياسة التشريعية المتبعة والمقررة في كافة القوانين ذات الصلة بالموظف العام.

وقرر المجلس بعد الاستماع لمداخلات أصحاب السعادة الأعضاء الموافقة على توصية اللجنة بالتمسك بالقرار السابق لمجلس الشورى بعدم الموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم (21مكررًا) إلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010 (المعد بناء على الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب الموقر).

كما ناقش المجلس تقرير لجنة شؤون الشباب بخصوص الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء: رضا إبراهيم منفردي، جمال محمد فخرو، دلال جاسم الزايد، علي عبدالله العرادي، هشام هاشم القصاب.

وأشار مقرر اللجنة السيد هشام هاشم القصاب أن الاقتراح بقانون يهدف إلى توحيد الأحكام التي ينظمها القانون بين اجتماع الجمعيات العمومية للجمعيات الاجتماعية وكذلك في الهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة، فيما يتعلق بعدم وضع قيود على أعضاء الجمعية الذين أوفوا بالالتزامات المفروضة عليهم، في أن يكونوا أعضاءً في اجتماعات الجمعيات العمومية للجمعية التي ينتمون إليها.

وأشار القصاب إلى أن الاقتراح يواجه ظاهرة تعثر الكثير من الأندية الرياضية ماليًا نتيجة عدم الاستثمار الأمثل لمواردها المالية أو استغلال إمكاناتها، وذلك من خلال الاطلاع على قوائمها المالية وحساباتها الختامية للوقوف على أسباب التعثر المالي ومعاونتها للقضاء على الأسباب المؤدية إليه.

وقرر المجلس الموافقة على جواز نظر الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989، وإحالته إلى الحكومة لوضعه في صيغة مشروع قانون.

وفي ختام الجلسة أُخطر المجلس بتقرير وفد الشعبة البرلمانية المشارك في الفعالية الافتراضية التي نظمها الاتحاد البرلماني الدولي بعنوان "حقوق الإنسان للشباب" والتي انعقدت بتاريخ 11 أغسطس 2023م، وكذلك تقرير وفد الشعبة البرلمانية المشارك في اجتماع اللجنة المعنية لشؤون التخطيط والموازنة للجمعية البرلمانية الآسيوية والجلسة الثانية لفريق العمل المعني بالوثائق التنظيمية والذي انعقد في طهران – جمهورية إيران الإسلامية في الفترة من 10 – 11 يوليو 2023م.