العدد : ١٦٩٢١ - الأحد ٢١ يوليو ٢٠٢٤ م، الموافق ١٥ محرّم ١٤٤٦هـ

العدد : ١٦٩٢١ - الأحد ٢١ يوليو ٢٠٢٤ م، الموافق ١٥ محرّم ١٤٤٦هـ

قضـايــا وحـــوادث

بسبب فترة تجريبية مخالفة لقانون العمل..
إلزام شركة سداد 40 ألف دينار تعويضا لاستشاري فصل تعسفيا

{ المحامي حمد بوشليبي.

السبت ١٣ يناير ٢٠٢٤ - 02:00

بسبب‭ ‬مرور‭ ‬11‭ ‬يوما‭ ‬على‭ ‬انتهاء‭ ‬الفترة‭ ‬التجريبية‭ ‬في‭ ‬عقد‭ ‬عمل،‭ ‬وجدت‭ ‬احدى‭ ‬الشركات‭ ‬الخاصة‭ ‬نفسها‭ ‬ملزمة‭ ‬بسداد‭ ‬40‭ ‬ألف‭ ‬دينار‭ ‬مستحقات‭ ‬عمالية‭ ‬لاستشاري‭ ‬أجنبي‭ ‬عن‭ ‬فترة‭ ‬عمل‭ ‬3‭ ‬أشهر‭ ‬و11‭ ‬يوما،‭ ‬حيث‭ ‬استحق‭ ‬ما‭ ‬يقرب‭ ‬من‭ ‬1600‭ ‬دينار‭ ‬مستحقات‭ ‬فترة‭ ‬عمله،‭ ‬و38‭ ‬ألف‭ ‬دينار‭ ‬تعويضا‭ ‬عن‭ ‬الفصل‭ ‬التعسفي‭ ‬بقيمة‭ ‬كامل‭ ‬فترة‭ ‬تعاقده‭ ‬المقدرة‭ ‬بثلاث‭ ‬سنوات،‭ ‬حيث‭ ‬انتهت‭ ‬فترة‭ ‬عمله‭ ‬التجريبية‭ ‬المنصوص‭ ‬عليها‭ ‬في‭ ‬العقد‭ ‬والمقدرة‭ ‬بـ‭ ‬3‭ ‬أشهر‭ ‬ومنحتها‭ ‬الشركة‭ ‬3‭ ‬أشهر‭ ‬إضافية‭ ‬أملا‭ ‬في‭ ‬تحسين‭ ‬الأداء‭ ‬إلا‭ ‬أنها‭ ‬انهت‭ ‬التعاقد‭ ‬في‭ ‬اليوم‭ ‬الحادي‭ ‬عشر‭ ‬من‭ ‬الفترة‭ ‬التجريبية‭ ‬الثانية‭.‬

إلا‭ ‬أن‭ ‬المحكمة‭ ‬أكدت‭ ‬أن‭ ‬قانون‭ ‬العمل‭ ‬أجاز‭ ‬تعيين‭ ‬العامل‭ ‬تحت‭ ‬شرط‭ ‬التجربة‭ ‬بناء‭ ‬على‭ ‬العقد‭ ‬بين‭ ‬الطرفين‭ ‬على‭ ‬ألا‭ ‬تزيد‭ ‬التجربة‭ ‬على‭ ‬ثلاثة‭ ‬أشهر‭ ‬ومع‭ ‬ذلك‭ ‬يجوز‭ ‬زيادة‭ ‬فترة‭ ‬التجربة‭ ‬في‭ ‬المهن‭ ‬التي‭ ‬يصدر‭ ‬بتحديدها‭ ‬الوزير‭ ‬بما‭ ‬لا‭ ‬يجاوز‭ ‬6‭ ‬أشهر‭ ‬ولا‭ ‬يعتد‭ ‬بشرط‭ ‬الفترة‭ ‬التجريبية‭ ‬إلا‭ ‬اذا‭ ‬نص‭ ‬عليه‭ ‬عقد‭ ‬العمل‭ ‬صراحة،‭ ‬وأشارت‭ ‬الى‭ ‬أن‭ ‬عقد‭ ‬العمل‭ ‬بين‭ ‬طرفي‭ ‬الدعوى‭ ‬نص‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬فترة‭ ‬التجربة‭ ‬3‭ ‬أشهر‭ ‬ولا‭ ‬يجوز‭ ‬تمديدها‭ ‬ومن‭ ‬ثم‭ ‬فان‭ ‬فترة‭ ‬التجربة‭ ‬انتهت‭ ‬بعد‭ ‬3‭ ‬أشهر،‭ ‬وأصبح‭ ‬المدعي‭ ‬يستحق‭ ‬تعويضا‭ ‬عن‭ ‬الفصل‭ ‬غير‭ ‬المشروع‭ ‬بعد‭ ‬تلك‭ ‬الفترة‭ ‬بما‭ ‬يعادل‭ ‬مدة‭ ‬تعاقده‭ ‬المقدرة‭ ‬بثلاث‭ ‬سنوات‭. ‬

وقال‭ ‬المحامي‭ ‬حمد‭ ‬بوشليبي‭ ‬إن‭ ‬الشركة‭ ‬تعاقدت‭ ‬مع‭ ‬موكله‭ ‬للعمل‭ ‬كاستشاري‭ ‬مبيعات‭ ‬بعقد‭ ‬محدد‭ ‬المدة‭ ‬‭ ‬ثلاث‭ ‬سنوت‭ ‬بأجر‭ ‬شهري‭ ‬1200‭ ‬دينار‭ ‬وبدلات‭ ‬أخرى‭ ‬بواقعة‭ ‬ألف‭ ‬دينار‭ ‬وبعد‭ ‬أن‭ ‬بدأ‭ ‬العمل‭ ‬تلقى‭ ‬بريدا‭ ‬الكترونيا‭ ‬يفيد‭ ‬بفصله‭ ‬عن‭ ‬العمل‭ ‬بعد‭ ‬أربع‭ ‬أشهر‭ ‬وامتنعت‭ ‬الشركة‭ ‬عن‭ ‬سداد‭ ‬مستحقاته‭ ‬العمالية،‭ ‬حيث‭ ‬طالب‭ ‬موكله‭ ‬بواقع‭ ‬إجازة‭ ‬10‭ ‬أيام‭ ‬ومكافاة‭ ‬نهاية‭ ‬الخدمة‭ ‬بواقع‭ ‬7‭ ‬أيام‭ ‬وبدل‭ ‬اخطار‭ ‬بواقع‭ ‬شهر‭ ‬وبدل‭ ‬تذاكر‭ ‬سفر‭ ‬له‭ ‬ولأسرته‭ ‬وتعويض‭ ‬عن‭ ‬الفصل‭ ‬التعسفي‭ ‬بواقع‭ ‬أجر‭ ‬المدة‭ ‬المتبقية‭ ‬وبما‭ ‬يعادل‭ ‬32‭ ‬شهرا‭ ‬وشهادة‭ ‬الخدمة‭ ‬ومصروفات‭ ‬الدعوى‭.‬

فيما‭ ‬ادعت‭ ‬الشركة‭ ‬أن‭ ‬إنهاء‭ ‬التعاقد‭ ‬كان‭ ‬بسبب‭ ‬الأداء‭ ‬المنخفض‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬التجريبية‭ ‬ورغم‭ ‬منحه‭ ‬3‭ ‬أشهر‭ ‬إضافية‭ ‬لم‭ ‬يحقق‭ ‬الهدف‭ ‬المطلوب‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬عمله‭ ‬في‭ ‬مكان‭ ‬آخر‭ ‬ولا‭ ‬يستحق‭ ‬تذاكر‭ ‬سفر‭ ‬كونه‭ ‬التحق‭ ‬بعمل‭ ‬آخر،‭ ‬حيث‭ ‬أعدت‭ ‬الشركة‭ ‬تسوية‭ ‬للمدعي‭ ‬بألف‭ ‬دينار‭ ‬إلا‭ ‬أنه‭ ‬رفضها‭ ‬وقدمت‭ ‬شهودها‭ ‬على‭ ‬أداء‭ ‬المدعي‭ ‬الذي‭ ‬تمسك‭ ‬بعدم‭ ‬انتقاله‭ ‬إلى‭ ‬أي‭ ‬عمل‭ ‬آخر‭ ‬وأن‭ ‬فصله‭ ‬جاء‭ ‬تعسفيا‭.‬

من‭ ‬جانبها‭ ‬قالت‭ ‬المحكمة‭ ‬إن‭ ‬المدعي‭ ‬أثبت‭ ‬العلاقة‭ ‬التعاقدية‭ ‬مع‭ ‬جهة‭ ‬عمله،‭ ‬وأقرت‭ ‬المدعي‭ ‬عليها‭ ‬باستحقاق‭ ‬المدعي‭ ‬1200‭ ‬دينار‭ ‬راتبا‭ ‬شهريا‭ ‬وبدلات‭ ‬ألف‭ ‬دينار،‭ ‬وحيث‭ ‬عن‭ ‬طلب‭ ‬بدل‭ ‬الإجازات‭ ‬فإن‭ ‬العامل‭ ‬يستحق‭ ‬راتب‭ ‬شهر‭ ‬مدفوع‭ ‬الأجر‭ ‬عن‭ ‬كل‭ ‬سنة‭ ‬إذا‭ ‬جاوزت‭ ‬خدمته‭ ‬سنة،‭ ‬وإذا‭ ‬لم‭ ‬يتجاوز‭ ‬سنة‭ ‬يستحق‭ ‬إجازة‭ ‬بنسبة‭ ‬المدة‭ ‬التي‭ ‬قضاها‭ ‬في‭ ‬العمل‭ ‬وحيث‭ ‬إن‭ ‬المدعي‭ ‬استمرت‭ ‬مدة‭ ‬خدمته‭ ‬3‭ ‬أشهر‭ ‬و11‭ ‬يوما‭ ‬فيستحق‭ ‬إجازة‭ ‬بواقع‭ ‬8‭ ‬أيام‭ ‬بما‭ ‬يعادل‭ ‬336‭ ‬دينارا‭.‬

وعن‭ ‬طلب‭ ‬مكافأة‭ ‬نهاية‭ ‬الخدمة‭ ‬فإن‭ ‬العامل‭ ‬غير‭ ‬الخاضع‭ ‬لأحكام‭ ‬قانون‭ ‬التأمين‭ ‬الاجتماعي‭ ‬عند‭ ‬إنهاء‭ ‬عقد‭ ‬عمله‭ ‬يستحق‭ ‬مكافأة‭ ‬بواقع‭ ‬أجر‭ ‬نصف‭ ‬شهر‭ ‬عن‭ ‬كل‭ ‬سنة‭ ‬من‭ ‬سنوات‭ ‬العمل‭ ‬الثلاث‭ ‬الأولى،‭ ‬وأجر‭ ‬شهر‭ ‬عن‭ ‬كل‭ ‬سنة‭ ‬من‭ ‬السنوات‭ ‬اللاحقة‭ ‬ويستحق‭ ‬مكافأة‭ ‬عن‭ ‬كسور‭ ‬السنة‭ ‬بنسبة‭ ‬المدى‭ ‬التي‭ ‬قضاها،‭ ‬وأشارت‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬المدعي‭ ‬كانت‭ ‬مدة‭ ‬خدمته‭ ‬3‭ ‬أشهر‭ ‬و11‭ ‬يوما،‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬يستحق‭ ‬معه‭ ‬168‭ ‬دينارا‭ ‬مكافأة‭ ‬نهاية‭ ‬خدمة‭.‬

وقالت‭ ‬عن‭ ‬طلب‭ ‬التعويض‭ ‬بسبب‭ ‬الإنهاء‭ ‬غير‭ ‬المشروع‭ ‬بما‭ ‬يعادل‭ ‬أجر‭ ‬المدة‭ ‬المتبقية‭ ‬من‭ ‬العقد،‭ ‬أشارت‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬قانون‭ ‬العمل‭ ‬أجاز‭ ‬تعيين‭ ‬العامل‭ ‬تحت‭ ‬شرط‭ ‬التجربة‭ ‬بناء‭ ‬على‭ ‬العقد‭ ‬بين‭ ‬الطرفين‭ ‬على‭ ‬ألا‭ ‬تزيد‭ ‬التجربة‭ ‬على‭ ‬ثلاثة‭ ‬أشهر‭ ‬ومع‭ ‬ذلك‭ ‬يجوز‭ ‬زيادة‭ ‬فترة‭ ‬التجربة‭ ‬في‭ ‬المهن‭ ‬التي‭ ‬يصدر‭ ‬بتحديدها‭ ‬الوزير‭ ‬بما‭ ‬لا‭ ‬يجاوز‭ ‬6‭ ‬أشهر‭ ‬ولا‭ ‬يعتد‭ ‬بشرط‭ ‬التجريبي‭ ‬إلا‭ ‬إذا‭ ‬نص‭ ‬عليه‭ ‬صراحة‭ ‬في‭ ‬عقد‭ ‬العمل،‭ ‬ويجوز‭ ‬لأي‭ ‬من‭ ‬طرفي‭ ‬عقد‭ ‬العمل‭ ‬إنهاء‭ ‬التعاقد‭ ‬خلال‭ ‬فترة‭ ‬التجربة‭ ‬إذا‭ ‬تبين‭ ‬له‭ ‬عدم‭ ‬ملاءمة‭ ‬الاستمرار‭ ‬في‭ ‬التعاقد‭ ‬بشرط‭ ‬إخطار‭ ‬الطرف‭ ‬الآخر‭ ‬قبل‭ ‬الإنهاء‭ ‬بيوم‭ ‬واحد‭ ‬على‭ ‬الأقل‭.‬

وأشارت‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬عقد‭ ‬العمل‭ ‬بين‭ ‬طرفي‭ ‬الدعوى‭ ‬نص‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬فترة‭ ‬التجربة‭ ‬3‭ ‬أشهر‭ ‬ولا‭ ‬يجوز‭ ‬تمديدها‭ ‬ومن‭ ‬ثم‭ ‬فان‭ ‬فترة‭ ‬التجربة‭ ‬انتهت‭ ‬بعد‭ ‬3‭ ‬أشهر‭ ‬وكانت‭ ‬المدعى‭ ‬عليها‭ ‬قد‭ ‬عجزت‭ ‬عن‭ ‬تقديم‭ ‬ما‭ ‬يفيد‭ ‬انهاء‭ ‬العمل‭ ‬في‭ ‬فترة‭ ‬التجربة‭ ‬وثبت‭ ‬إنهاء‭ ‬العلاقة‭ ‬التعاقدية‭ ‬بعد‭ ‬مرور‭ ‬3‭ ‬أشهر،‭ ‬كما‭ ‬أن‭ ‬المدعى‭ ‬عليها‭ ‬عجزت‭ ‬عن‭ ‬إثبات‭ ‬عجز‭ ‬المدعي‭ ‬تحقيق‭ ‬هدفه‭ ‬أو‭ ‬تدني‭ ‬الأداء‭ ‬أو‭ ‬فقد‭ ‬مهامه‭ ‬الجوهرية‭ ‬وثابت‭ ‬أن‭ ‬عقد‭ ‬العمل‭ ‬مدته‭ ‬3‭ ‬سنوات‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬تقضي‭ ‬معه‭ ‬المحكمة‭ ‬بأحقية‭ ‬المدعي‭ ‬في‭ ‬التعويض‭ ‬عن‭ ‬انهاء‭ ‬عمله‭ ‬عن‭ ‬باقي‭ ‬مدة‭ ‬العمل‭ ‬بواقعة‭ ‬38‭ ‬ألف‭ ‬دينار‭.‬

كما‭ ‬قضت‭ ‬له‭ ‬محكمة‭ ‬بتعويضه‭ ‬عن‭ ‬مهلة‭ ‬الإخطار‭ ‬بواقعة‭ ‬1160‭ ‬دينارا‭ ‬بسبب‭ ‬عدم‭ ‬إخطار‭ ‬المدعي‭ ‬بإنهاء‭ ‬التعاقد‭ ‬وحكمت‭ ‬المحكمة‭ ‬بأحقيته‭ ‬بتذكرة‭ ‬سفر‭ ‬له‭ ‬كون‭ ‬المدعى‭ ‬عليه‭ ‬لم‭ ‬تقدم‭ ‬ما‭ ‬يفيد‭ ‬التحاقه‭ ‬بعمل‭ ‬آخر‭ ‬وشهادة‭ ‬خدمته‭ ‬ولهذه‭ ‬الأسباب‭ ‬قضت‭ ‬المحكمة‭ ‬بإلزام‭ ‬المدعى‭ ‬عليها‭ ‬بسداد‭ ‬40‭ ‬ألف‭ ‬دينار‭ ‬وشهادة‭ ‬خدمة‭ ‬وما‭ ‬يعادل‭ ‬تذكرة‭ ‬السفر‭ ‬وألزمت‭ ‬المدعى‭ ‬عليها‭ ‬المصروفات‭.‬

كلمات دالة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك

الاسم:
النص:
تبقى لديك (600حرف

aak_news



الموافقة على استخدام ملفات تعريف الارتباط

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط أو تقنيات مشابهة ، لتحسين تجربة التصفح وتقديم توصيات مخصصة. من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك توافق على سياسة الخصوصية الخاصة بنا