قضت المحكمة الصغرى الجنائية الثالثة بحبس موظفة موارد بشرية بإحدى الشركات مدة 6 أشهر وألزمتها المحكمة برد أكثر من 6 آلاف دينار اختلستهم من الشركة مستغلة صلاحيات عملها، فيما قضت المحكمة ببراءة صاحب شركة صيانة سيارات من الاشتراك مع المتهمة في اختلاس الأموال.
وقالت المحامية صديقة الموالي إن موكلها كان يتعاون مع المتهمة، حيث تعرفت عليه من أحد أصدقائها المتخصصين في مجال السيارات، وقدَّم لها تسعيرات للإصلاح، وكانت تقوم بتسليمها إلى مدير العمليات بالشركة الخاص بشركتها حيث كانت علاقتهما مقتصرة على التعامل فيما يخص صيانة السيارات فقط، ولم يكن موظفًا في الشركة، فقط كان يتسلم السيارات من سائقي الشركة، ويقوم بإصلاحها في كراج صديقه بمنطقة سلماباد، بالإضافة إلى شراء المعدات اللازمة وتقديم تفاصيل المشتريات، مقدما ما يُثبت وجود سجل تجاري له، وأوراق تؤكد طلب تجديد للسجل الجديد الخاص بصيانة المركبات.
فيما تم ضبط المتهمة التي كانت تتولى مهمة المصاريف النثرية والتشغيلية الخاصة بالشركة بعد استغلال بطاقة بنكية مرتبطة بالحساب البنكي الخاص بالشركة ودأبت على تحويل مبالغ مالية لعدة حسابات بنكية تعود إليها بلغ مجموعها 6433 دينارا، حيث تم القبض على موكلها بسبب المعاملات المالية التي كانت بينه وبين المتهمة الأولى.
حيث أشارت أن الأوراق لم تثبت استيلاء المتهم على مبالغ تخص الشركة بما ينفي عنه الركن المادي، فضلا عن انتفاء القصد الجنائي للمتهم كونه وبحسن نية أصدر أرصدة بها بياناته وأرقام هواتفه وكان يعمل بكفاءة في صيانة المركبات ويتقاضى أجره الفعلي عما قدمه من خدمات الصيانة والتي أشاد بها السائقون كما هو ثابت في التحقيقات.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك