3% النمو المتوقع للمنطقة وتراجع التضخم.. واحتياطات الخليج تتخطى 4 تريليونات دولار
تغطية: أمل الحامد
تصوير - عبدالأمير السلاطنة
حذر الدكتور جهاد أزعور مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، من أن المنطقة تواجه تحديات اقتصادية العام الحالي بسبب التوترات الجيوسياسية العالمية، التي تشمل أحداث غزة والأوضاع التي تشهدها بعض الدول العربية، وارتفاع الدين العام في بعض الدول، مشيرًا في الوقت نفسه إلى أنه من الناحية الإيجابية فمن المتوقع انخفاض التضخم بشكل أسرع من المتوقع.
جاء ذلك خلال استضافة المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية للدكتور جهاد أزعور لاستعراض مستقبل التطلعات الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، واستعراض تحليلات صندوق النقد الدولي فيما يتعلق بالوضع الاقتصادي للمنطقة وأثار النزاعات الحالية على اقتصاديات دول المنطقة وعلى الاقتصاد العالمي بشكل أوسع وهي الفعالية التي أدارها الدكتور حسن الحسن، باحث أول لسياسات الشرق الأوسط في المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية.
وأكد الدكتور أزعور على ضرورة المضي قدمًا في الإصلاحات التي تمس الإطار التشريعي والتنظيمي لاقتصاديات دول مجلس التعاون كسبيل مهم للنهوض بمستوى الإنتاجية لقطاعات واقتصاديات دول المجلس، وأهمية الاستثمار في مجالات الاتصال والمجالات الاقتصادية الحيوية فيما يتعدى ويتجاوز قطاع الطاقة، وأشاد بجهود دول مجلس التعاون الداعمة لتوجيه الاستثمارات لدول المنطقة كعامل اقتصادي ومالي مهم في النهوض أيضًا باقتصاديات الدول المجاورة لدول مجلس التعاون.
وذكر أن دول الخليج شهدت نموًا قويًا في قطاعاتها غير النفطية بسبب التعافي من تداعيات جائحة كوفيد -19، موضحًا أن القطاعات غير النفطية شهدت نموًا تجاوز 4% خلال عامي 2022 و2023 وهي معدلات تتخطى متوسط معدلات النمو العادية، مشيرا إلى أن الاحتياطات في دول الخليج تتخطى 4 تريليون دولار، ستسهم في تخطي أي تحديات على المدى القصير، كما تحدث عن توقعاته للنمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا قائلا أنه من المتوقع أن يتباطأ النمو في عام 2024، قبل أن يتحسن قليلا في العام المقبل 2025، كما توقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمنطقة حوالي 3% في عام 2024، وأن يتراجع التضخم في هذا العام.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك