وزير المالية للنواب: هدفنا تمديد عمر الصناديق
عودة الزيادة السنوية للمتقاعدين حال تحقيق فوائض في الصناديق
أكد الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني أهمية استمرار العمل المشترك بين السلطتين التنفيذية والتشريعية من أجل استدامة صناديق التقاعد، مشددا على أهمية العمل بروح الفريق الواحد في هذا الشأن، وعلينا عبء كبير في هذا الملف. جاء ذلك خلال جلسة مجلس النواب أمس التي شهدت طرح مناقشة عامة بشأن الأوضاع الاستثمارية للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، وكذا خطوات الحكومة لإعادة الزيادة السنوية للمتقاعدين.
وقال الوزير: أقولها بكل صراحة، أنا اليوم في هذا الملف مسنود بشيء لم يحظ وزراء المالية السابقون به، هو النواب، الذين يعتبرون شركاء في هذا العمل، وما نقوم به يدا بيد معكم لم يكن موجودا في السابق، وهذا الحرص والروح الموجودة والتعاون القائم بين السلطتين هو ما سيوصلنا إلى ما فيه الخير.
وأضاف الوزير أن السنة الحالية 2024 كانت سنة نفاذ الصندوق العام للتقاعد، عندما بدأنا بالإصلاحات التقاعدية مع السلطة التشريعية، وتم العمل مع هيئة التأمين الاجتماعي والدراسات، وتم وضع عدد من الإصلاحات المقترحة، وعندما تسلمتها الحكومة وضعتها أمام المجلس، منها عدد من الأمور الطارئة التي كان يجب معالجتها فورا، بالإضافة إلى أمور أخرى، إذا كانت قد اعتمدت كل الإصلاحات في ذلك الوقت، لامتدت سنة النفاذ إلى 2086، مشيرا إلى أن ما تم التوصل إليه بعد النقاش مع مجلس النواب حينها كان التمديد من عام 2024 إلى عام 2034.
وكشف وزير المالية والاقتصاد الوطني عن انتظار نتائج الدراسة الاكتوارية المحدثة عن وضع صناديق التقاعد، وعندما تصل سيتم عرضها على مجلس النواب بكل شفافية وبروح الفريق الواحد، للنقاش، من أجل الوصول إلى كيفية تمديد عمر الصناديق، وهذا هو الهدف الأساسي الذي يجب أن نتفق عليه جميعا.
وتطرق إلى أهمية استمرار العمل فيما يتعلق بتطوير استثمارات الهيئة، وتطوير الأصول، وتطوير آليات الاستثمار، وتطوير آليات الرقابة، وهذا عمل مستمر، مؤكدا أن دور مجلس النواب الرقابي يساعدنا في التأكد من أن الهيئة تسير في الطريق الصحيح، لأنه لا يوجد عمل كامل.
وقال: ليست العوائد الاستثمارية فقط هي التي ستمدد في عمر الصناديق، ولكنها جزء من تمديد عمر الصناديق، ولكن سيكون هناك عمل أكبر في الناحية الاستثمارية.
وأشار الوزير إلى أنه بناء على نتائج الدراسات وبالتعاون مع مجلس النواب سيتم تحقيق الأهداف، معبرا عن ثقته في دعم المجلس لإنجاز كل ما هو في صالح المواطن.
وبشأن الزيادة السنوية للمتقاعدين 3% أوضح وزير المالية والاقتصاد الوطني أن قانون الإصلاحات التقاعدية نصت على المحافظة على الزيادة ولكن تم ربطها بوجود فوائض، لذا فمن المهم العمل مع مجلسكم للوصول إلى الفوائض، وهذا العمل المشترك بعد وصول الدراسة الاكتوارية التي يجري العمل عليها الآن، من خلال التركيز على الخطوات التي تسرع في الوصول إلى الفوائض مع الحفاظ على الهدف الأكبر وهو تمديد عمر الصناديق.
وشدد على أن يجري بطرق ذات شفافية عالية، وكذلك التعاون مع مجلس النواب، لأننا شركاء في إيصال المعلومات والخطط المستقبلية والفرص للمواطنين، موضحا أنه من خلال الخطط التي تتبناها الحكومة وبالشراكة مع السلطة التشريعية ومع القطاع الخاص نستطيع إيصال هذه الخطط المستقبلية الواعدة للمواطنين ونقدم شرحا صحيحا لها، مشيرا إلى مهمة الحكومة توفير المعلومات التي تساعد في هذا الشأن.
وبشأن التوسع في المشاريع الاستثمارية لفت وزير المالية إلى منصة الاستثمار في الأراضي الحكومية، التي تهدف إلى الشفافية الكبيرة مع القطاع الخاص بشأن الأراضي المطروحة للاستثمار حتى نستثمر المزيد من الأراضي مع القطاع الخاص، وهذا ينطبق على الأراضي التي لدى هيئة التأمين الاجتماعي، من أجل استخدام هذه المنصة الفعالة في كل المدن الجديدة، وزيادة وتيرة العمل في هذا الشأن.
وحول مبنى التأمينات أشار إلى أن هناك قرارا كي تنشئ هيئة التأمين مقرا لها حتى لا يدفعوا ايجارا، ويسهم في توفير موارد لهم، وهذا هو التوجه الذي يسيرون فيه حاليا.
وبشأن المستحقات على الحكومة للهيئة الواردة في تقرير ديوان الرقابة المالية والادارية أوضح وزير المالية والاقتصاد الوطني أنه تم وضع جدول زمني لتسديد هذه الالتزامات، وأننا ملتزمون بتحديث هذا الجدول الزمني، مثلما يتم العمل على تحصيل جميع الالتزامات من المساهمين في الصناديق.
وحول حجم الاستثمارات والمحفظة الاستثمارية أوضح الوزير أن الصندوق به عجوزات نقدية، ويتم تغطية العجوزات من محفظة الاستثمار، وعلينا العمل على وضع المنظومة الصحيحة للتقليل من العجوزات ونمدد من عمر الصناديق حتى تصل المحفظة الاستثمارية إلى الاستقرار والنمو، لافتا إلى أن عام 2023 شهد تحقيق عوائد استثمارية ضمن المحفظة وستدرج في القوائم المالية التي ستعرض على مجلسكم.
وأوضح أن عام 2022 من الناحية الاستثمارية العالمية كان ذا عوائد سلبية في المؤشرات المالية والصناديق، حتى الصناديق السيادية العالمية حققت عوائد سلبية بشكل كبير في العالم كله.
وشدد وزير المالية على التوافق مع مجلس النواب على زيادة وتيرة العمل على محفظة أراضي التأمينات، وتم تكليف الفريق بالتوسع في هذا العمل وزيادة الشراكات مع القطاع الخاص، واستغلال البرامج الجديدة ومنصة الاستثمار في الأراضي الحكومية، من أجل تفعيل هذه المحفظة لإدخال إيرادات أكبر من الصندوق.
وأشار إلى الانفتاح على التجارب الأخرى ذات الفائدة بحسب احتياج البحرين، مع استكمال الدراسة التي ستعرض على المجلس، بهدف مد عمر الصناديق، وتقليل العجوزات وتحقيق الفوائض لإعادة الزيادة السنوية، وهذا بالعمل المشترك، مشددا على الاستمرار في التعاون مع مجلس النواب، وكلنا ثقة بأن النجاح سيتحقق من خلال العمل المنسجم بروح الفريق الواحد، ويجب أن تكون هناك رقابة قوية ومتابعة لتحسين وتطوير العمل الذي ستقوم به الهيئة والشركات الاستثمارية. واستذكر الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة أن هنالك ما لا يقل عن 3 لجان تحقيق في التقاعد في عام 2003 وعام 2017، وأخيرًا في عام 2020، وهنالك آلاف الأوراق التي تم تقديمها ويعد جهد كبير ومشكور من كل الذي ساهموا فيه، ومن المهم أن هذا العمل الرقابي يلعب دورا في المحافظة على الصناديق ومكتسبات الصناديق. وذكر أن العمل الذي تم في إقرار الميزانية الأخيرة برغم الصعوبات والتحديات التمويلية أخذ بالاعتبار الزيادات التي تمت من خلال بنود الدعم وكذلك هنالك برامج دعم اجتماعي تغطي فئة كبيرة من المتقاعدين وهذا مهم جدًا، مؤكدًا أن الهدف الفعلي هو وصول الصناديق لعدم الحاجة إلى دعمها. ولفت إلى وجود برامج قائمة لدعم المواطنين، كما أن هنالك عملا كبيرا لإعادة توجيه الدعم إلى مستحقيه ووضع برامج الدعم الصحيحة للاستمرار في هذا العمل، وأي احتياج موجود نقره من الميزانيات مع المجلس، وهذا يكون عملا مشتركا ويمرر بالتشريعات.
الرئيس التنفيذي لشركة «أصول»: 4.2% عوائد الاستثمار في ٢٠٢٣
قال عبدالله كمال الرئيس التنفيذي لشركة «أصول» عضو مجلس الإدارة في شركة «البحرين مارينا» إن البداية الفعلية لمشروع «البحرين مارينا» كانت في عام 2018، مع بدء أعمال الدفان والأعمال الخرسانية للأساسات. ومع حلول عام 2020 وجائحة كورونا، تأخرت بعض مراحل المشروع، لكن خلال عامي 2021 و2022 تم العمل على طرح مناقصات البنية التحتية وتطوير المرحلة الأولى.
وأضاف خلال جلسة مجلس النواب أمس أننا انتهينا في 2022 من فرز الأراضي والحصول على الموافقات المطلوبة للبناء، وخلال 2023 تم وضع حجر الأساس للمشروع والبدء في الأعمال الإنشائية له، مشيرا إلى أن المرحلة الأولى التي تشمل المجمع التجاري والمطاعم والنادي البحري سيتم الانتهاء منها في 2025، والجزء الثاني من المرحلة الأولى الذي يشمل الوحدات السكنية سيتم الانتهاء منه في 2026.
وكشف عن أنه تم عرض المرحلة الأولى للبيع خلال معرض سيتي سكيب وكان الاقبال جيدا، وتم الانتهاء من بيع المرحلة الأولى للوحدات السكنية وتم البدء في بيع المرحلة الثانية للوحدات السكنية، والطلب على المشروع جيد جدا، وخاصة أنه من المشاريع السياحية في الساحل الشرقي للمنامة، وسيكون إحدى الوجهات السياحية الجديدة لمملكة البحرين.
وبشأن الأداء الاستثماري منذ تأسيس الصندوق الاستثماري للهيئة أوضح أن العوائد الاستثمارية منذ إنشاء شركة أصول كانت إيجابية، حيث بلغ متوسط العوائد 6.1%، ولكن سنة 2022 كانت سنة استثنائية طبقا لمؤشرات كل الأسواق، والأداء الاستثماري لكل الصناديق السيادية الأخرى، حيث حقق الصندوق الاستثماري النرويجي -14%، والصندوق السويدي -11%، موضحا أننا نستثمر في الأسواق العالمية، وأداؤنا يتوازن معها، وكانت سنة 2022 هي السنة الأولى التي نحقق فيها خسائر للصندوق.
وأشار إلى أنه في 2023 حققت المحفظة الاستثمارية التي نديرها عوائد استثمارية تصل إلى 4.2%، وسوف تنعكس في القوائم المالية للهيئة، وستعرض على مجلس النواب بعد تدقيقها.
وبشأن شطب الشركات أو الاستثمارات، أوضح الرئيس التنفيذي لشركة «أصول» أن مبلغ 17 مليون دينار الذي تم ذكره هو استثمارات قديمة لم تكن في شركات، ولكنها كانت في محافظ استثمارات بديلة، وهذه الاستثمارات ذات مخاطر عالية يمكن أن تؤدي إلى خسارة رأس المال، وهذه الاستثمارات لا تتجاوز 0.5% من حجم المحفظة.
وزير المالية: جار طرح 7 أراض إضافية عبر منصة استثمار الأراضي الحكومية
أكد الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني أنه تم العمل على وضع حلول جذرية لتمكين مجمع سترة من تحقيق ريع، مشيرا إلى أن هذا المشروع قائم منذ فترة طويلة ويواجه تحديات، مؤكدا أن الحكومة تسير نحو طرح المجمع عبر منصة الاستثمار في الأراضي الحكومية.. جاء ذلك في تعقيبه على النائب جليلة السيد خلال جلسة مجلس النواب أمس.
وشدد وزير المالية والاقتصاد الوطني على أن منصة الاستثمار في الأراضي الحكومية هي نقلة نوعية في تعامل الحكومة مع الأملاك الحكومية، وهي منصة شفافة ومطروحة أمام الجميع، ويتمكن أي مستثمر من الدخول إليها محليا أو خارجيا، لافتا إلى أنها شهدت تداولا كبيرا من المستثمرين والقطاع الخاص المحلي، حيث يتم طرح أي أرض من أراضي الحكومة عبر المنصة، ويتم مراجعتها بطريقة شفافة ثم تجري المزايدة عليها بطريقة شفافة.
وأشار إلى أهمية المنصة في تحديد الأسعار التي يطرحها السوق بصورة شفافة، خلال عام 2023 تم إرساء 5 من الأراضي عبر المنصة، وجار العمل على 7 أراض إضافية بعد الحصول على الموافقات من كل الجهات الحكومية المعنية، وفق الآلية المطبقة في المنصة. وأكد وزير المالية والاقتصاد الوطني أهمية تفعيل كل الأملاك الحكومية بما يسهم في زيادة الإيرادات الحكومية بما يخدم الميزانية العامة ويصب في مصلحة المواطنين، لافتا إلى أن مجمع سترة يشهد تحركا من خلال إدخال شركاء من القطاع الخاص خاصة بنك البحرين للتنمية الذي دخل كمساهم من أجل اصلاح المبنى ليتم طرحه عبر المنصة بالطريقة الصحيحة، موضحا أن كل هذه المشاريع تصب في صالح المواطنين والمنطقة وكل مناطق البحرين.
وأشار الوزير إلى الحرص على التعاون مع مجلس النواب الذي يسهم في تحقيق الخير لكل أهل البحرين، مهنئا كل أهالي سترة بإطلاق مشروع شرق سترة الاسكاني الذي تم بوجود صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس الوزراء خلال أعياد البحرين، والذي يعد انطلاقة جديدة لانتعاش المنطقة وخدمة أهلها، والعمل مستمر في جميع مناطق البحرين لرفع البنية التحتية ومرافقها. بدروها شددت النائب جليلة السيد على أهمية توجيه ريع مجمع سترة إلى الجمعيات الخيرية بسترة المسجلة لدى وزارة التنمية الاجتماعية وهي 5 جمعيات، لافتة إلى أن سترة عاصمة البلاد الاقتصادية ولكن بجسر واحد وجزيرة بلا مرافق كافية أو واجهات بحرية ومدينة أسماك ولكن بلا سوق للأسماك، وسميت سترة لأنها مستورة بالخضرة ولكن لونها حيادي بدون خضرة، وأخرجت اللاعبين المحترفين لكن بلا ملاعب ولا استثمار لناديها الوحيد ولا ملاعب الفرجان.
الرئيس التنفيذي لهيئة التأمين: استخدام 170 مليون دينار من صندوق التعطل لتمويل التقاعد الاختياري
أوضحت إيمان المرباطي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي أن التقاعد الاختياري هو إحدى مبادرات برنامج التوازن المالي والذي يهدف إلى تحقيق التوازن ما بين المصروفات والإيرادات الحكومية، وتم إعداد دراسات لهذا الموضوع، ومصدر تمويله بموجب القانون رقم (4) لسنة 2019 من التعطل بمبلغ 230 مليون دينار.
وأشارت إلى استخدام مبلغ 170 مليون دينار لمستحقات المتقاعدين التي شملت المعاشات والمكافآت بنسبة 3%، ويوجد فائض دخل في حساب الصناديق من أجل استثمارها، وهذا البرنامج يتوافق مع أحكام القانون رقم (13) لسنة 1975 الذي تقضي أحكامه بإنهاء خدمة الموظف بإلغاء الوظيفة، وهذا الذي تم بالنسبة إلى برنامج التقاعد الاختياري.
المعرفي: النادي البحري رافد حقيقي لصندوق التقاعد
أوضح النائب محمد المعرفي أن مجلس النواب متفق مع هيئة التأمين على استدامة الصناديق، ولكن نؤكد أن المواطن يجب أن يكون بعيدا كل البعد عن هذا الأمر، ولا يجب أن نأخذ شيئا من «مخبئ المتقاعد».
وشدد على أنه يجب أن يكون هناك تعاون استثماري حقيقي بين صندوق التقاعد وممتلكات، الذراع الاستثماري للدولة، لافتا إلى أن مشروع النادي البحري دليل على أنه سيكون رافدا حقيقيا للصندوق، من خلال العمل الذي يجري على الأرض.
كاظم: 72 ألف دينار إيجارات مقرات هيئة التأمين
قال النائب جلال كاظم إن الأصول العامة في الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي 214 مليون دينار، والأصول المنقولة تصل إلى 2.4 مليار دينار، داعيا إلى حلحلة الأمور المتعلقة بالاستثمارات في الهيئة، حتى لا يكون جيب المواطن هو الأول والأخير، متسائلا: هل وقف الزيادة السنوية هو الذي سيحل مشكلة العجز بالهيئة وهناك الملايين لا يتم استثمارها؟
وأشار إلى أن الاستثمارات في 2021 رغم جائحة كورونا وصلت إلى 258 مليون دينار، ولكنها انخفضت في عام 2022 إلى 135 مليونا فقط، لافتا إلى أن مصاريف شركتي أصول وأملاك تضاهي مصاريف الهيئة العامة للتأمين، وإذا كانت الهيئة العامة مصاريفها الإدارية ورواتب الموظفين 8 ملايين دينار، فإن مصاريف «أصول» و«أملاك» وصلت إلى 6 ملايين دينار، بالإضافة إلى 3.6 ملايين دينار إيجارا لمقرات هذه الشركات، حيث إن كلفة الإيجار شهريا 72 ألف دينار.. هذه أموال تهدر من أموال المواطنين.
وأوضح أن العجز في عام 2022 وصل إلى 237 مليون دينار، ويجب على السلطة التشريعية أن تتابع ما اتخذته السلطة التنفيذية لمعالجة هذه الأمور.
وتساءل عن عوائد مشروع البحرين مارينا؟ داعيا أن يكون المواطنون شركاء في مجلس إدارة هيئة التأمين، وتكون وزارة المالية جهة المراقب.
الصالح: المتقاعد يسأل متى ستعود الزيادة؟
وصف النائب ممدوح الصالح، وزير المالية والاقتصاد الوطني بأنه رجل الوزارة الأول في الأمور المالية والاقتصادية، مشددا على أن سؤال المواطن الدائم متى ستعود الزيادة السنوية إلى التقاعد بنسبة 3% من جديد؟
ونوه إلى إلزام شركات القطاع الخاص بسداد اشتراكات نهاية الخدمة للعاملين الأجانب إلى هيئة التأمين سوف يوفر في السنة الأولى مبالغ تصل إلى 200 مليون دينار، لذا فإن عودة الزيادة السنوية يجب أن تكون في هذا العام.
الرفاعي: مقامرات استثمارية للهيئة
أشار النائب محمد الرفاعي إلى أن موضوع صناديق التقاعد أمر تحدث فيه السياسيون والاقتصاديون منذ 20 عاما، والذين يحذرون من الخطورة على الصناديق التقاعدية بسبب المقامرات التي قامت بها هيئة التأمين من خلال الاستثمارات الفاشلة خارج البحرين في بريطانيا وغيرها من الدول في المشروعات الفاشلة.
بوعنق يقترح مد صناديق التقاعد بفارق أسعار النفط
أكد خالد بوعنق أن الإشكالية تكمن في سوء إدارة الاستثمارات في هيئة التأمين، لدينا صندوق التقاعد العديد من الأراضي، مشيرا إلى مصاريف هيئة التأمين والايجارات تصل إلى ما يقرب من 14 مليون دينار، وهي ما تعادل نسبة الزيادة السنوية للمتقاعدين. واقترح تقليل خسائر صناديق التقاعد، متسائلا عن استثمارات الصناديق التي تصل إلى 2 مليار دينار، مطالبا بمد الصناديق بفارق أسعار النفط حتى يتم إعادة الزيادة السنوية.
سرور يطالب بوقف تسييل أصول التأمينات
دعا النائب منير سرور إلى وقف نزيف تسييل الأصول والعمل على إعادة النظر في الاستثمارات المربحة، منح المتقاعدين فرصا تحفيزية، توفير فرص للعمل كمستشارين أو في مهن تخصصية بنظام الوقت المرن، تعجيل الموافقة على الطلب النيابي المقترح بقانون لإرجاع الزيادة السنوية 3%، إعادة تبويب أولويات الصرف في الميزانية السنوية، وتحديد سقف أدنى لمعاشات المتقاعدين (750 دينارا).
وذكر أنه لا يجب أن نحمل المواطنين العجز الاكتواري ونحرمهم من استحقاقاتهم للزيادة السنوية.
وأوضح أن قرابة ثلث المتقاعدين يسكنون في منازل قديمة بحاجة إلى ترميم، و3.8% من المتقاعدين يعيشون في بيوت آيلة للسقوط، و83% من المتقاعدين يسددون أقساط وعليهم التزامات مالية تشمل قروض إسكانية وشخصية واستثمارية، وغالبية المتقاعدين يعيلون أسر مكونة من 4 إلى 5 أشخاص، و70% من المتقاعدين يعيلون أسر، و50% من المتقاعدين يعانون من أمراض مزمنة.
وذكر أن المعدل الطبيعي لعدد المتقاعدين يتراوح ما بين 3% إلى 5%، ولكن في عام 2019 ارتفع إلى 16.5%، خلال سنة بسبب التقاعد الاختياري مما أثقل ميزانية صندوق التقاعد العام، حيث تخلصت الحكومة من عبء مصاريف أكثر من 8025 موظفا حكوميا وأصبحت عبئا على الصندوق.
الحسيني: أين تقرير البعبع الاكتواري؟
أكد النائب محمد الحسيني أن الحكومة قامت بعملية جراحية قاسية، ولكن الخطة لم تكن واضحة للمواطن، ويجب أن يكون المواطن شريكا في العملية حتى يعرف متى ستبدأ ومتى ستنتهي؟ وتساءل متى سينتهي عجز صناديق التقاعد؟ فالموظف في حالة قلق والمتقاعد في حالة قلق. وأشار إلى أن الكل ساخط على الصندوق وعلى المعالجات التي تمت، لافتا إلى وجود 38 أرضا لدى الهيئة غير مستثمرة، وهو ما يشير إلى حالة من الارتباك في إدارة الاستثمارات بالهيئة، متسائلا أين تقرير البعبع الاكتواري، كما تساءل عن مصير المقترح بقانون الذي قدمه النواب لإعادة الزيادة السنوية؟
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك