العدد : ١٦٧٨٣ - الثلاثاء ٠٥ مارس ٢٠٢٤ م، الموافق ٢٤ شعبان ١٤٤٥هـ

العدد : ١٦٧٨٣ - الثلاثاء ٠٥ مارس ٢٠٢٤ م، الموافق ٢٤ شعبان ١٤٤٥هـ

أخبار البحرين

«بنايات» ينص على خمسة أيام فقط
تراخيص البناء بين شكوى التأخر.. والتزام الجهات الرسمية

تحقيق: محمد الساعي

الأحد ٠٣ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

لا‭ ‬شك‭ ‬أن‭ ‬تدشين‭ ‬نظام‭ ‬بنايات‭ ‬كان‭ ‬خطوة‭ ‬ذكية‭ ‬ونقلة‭ ‬نوعية‭ ‬في‭ ‬تسهيل‭ ‬الإجراءات‭ ‬المتعلقة‭ ‬بإصدار‭ ‬تراخيص‭ ‬البناء‭ ‬لجميع‭ ‬أنواع‭ ‬المشاريع‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬استثمارية‭ ‬كانت‭ ‬أو‭ ‬سكنية‭ ‬أو‭ ‬صناعية‭ ‬أو‭ ‬غيرها‭. ‬ويتلخص‭ ‬النظام‭ ‬بتقديم‭ ‬المكاتب‭ ‬الهندسية‭ ‬طلبات‭ ‬رخص‭ ‬البناء‭ ‬آليا‭ ‬ومراجعة‭ ‬حالة‭ ‬الطلب‭ ‬والحصول‭ ‬على‭ ‬خدمات‭ ‬استشارية‭ ‬ودفع‭ ‬الرسوم‭ ‬ومعرفة‭ ‬الاشتراطات‭ ‬والتشريعات‭ ‬المتعلقة‭ ‬برخص‭ ‬البناء‭ ‬للحصول‭ ‬على‭ ‬كثير‭ ‬من‭ ‬المعلومات‭ ‬الخرائط‭ ‬والاستشارات،‭ ‬كل‭ ‬ذلك‭ ‬في‭ ‬منصة‭ ‬واحدة‭ ‬متطورة‭.‬

ووفقا‭ ‬للنظام،‭ ‬يستغرق‭ ‬الطلب‭ ‬عند‭ ‬الجهات‭ ‬الحكومية‭ ‬لإبداء‭ ‬أي‭ ‬ملاحظات‭ ‬5‭ ‬أيام‭ ‬عمل‭ ‬كأحد‭ ‬أقصى‭. ‬

هو‭ ‬رقم‭ ‬قياسي‭ ‬بالفعل‭. ‬ولكن‭.. ‬المكاتب‭ ‬الهندسية‭ ‬لها‭ ‬ملاحظاتها‭ ‬التي‭ ‬خلصت‭ ‬إليها‭ ‬من‭ ‬واقع‭ ‬التجربة‭ ‬العملية،‭ ‬وهي‭ ‬ملاحظات‭ ‬تأمل‭ ‬أن‭ ‬تصل‭ ‬إلى‭ ‬الجهات‭ ‬المعنية،‭ ‬من‭ ‬باب‭ ‬التكامل‭ ‬في‭ ‬الأدوار‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬الارتقاء‭ ‬بالمنظومة‭ ‬وبالخدمات‭ ‬المقدمة‭. ‬

وخلاصة‭ ‬الملاحظات‭ ‬إنه‭ ‬على‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬تحديد‭ ‬5‭ ‬أيام‭ ‬كحد‭ ‬أقصى،‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬الواقع‭ ‬العملي‭ ‬يثبت‭ ‬أن‭ ‬الإجراءات‭ ‬في‭ ‬الوضع‭ ‬الطبيعي‭ ‬ومن‭ ‬دون‭ ‬وجود‭ ‬مخالفات‭ ‬أو‭ ‬تعديلات‭ ‬تتطلب‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬ذلك‭ ‬بكثير،‭ ‬وقد‭ ‬تصل‭ ‬إلى‭ ‬عدة‭ ‬أشهر‭. ‬فيما‭ ‬يبلغ‭ ‬متوسط‭ ‬مدة‭ ‬الانتظار‭ ‬في‭ ‬أفضل‭ ‬الأحوال‭ ‬52‭ ‬يوما‭!.‬

ولكن‭ ‬بالمقابل،‭ ‬تؤكد‭ ‬وزارة‭ ‬شؤون‭ ‬البلديات‭ ‬والزراعة‭ ‬أن‭ ‬إصدار‭ ‬رخص‭ ‬البناء‭ ‬لا‭ ‬تتطلب‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬خمسة‭ ‬أيام‭ ‬فقط،‭ ‬بل‭ ‬إن‭ ‬الواقع‭ ‬يثبت‭ ‬أن‭ ‬متوسط‭ ‬المدة‭ ‬لا‭ ‬يتجاوز‭ ‬اليومين،‭ ‬وأي‭ ‬تعطيل‭ ‬عدا‭ ‬هذه‭ ‬المدة‭ ‬يرجع‭ ‬في‭ ‬الغالب‭ ‬إلى‭ ‬مخالفات‭ ‬أو‭ ‬نقص‭ ‬في‭ ‬الوثائق‭ ‬والاشتراطات‭ ‬والمستندات‭.‬

 

اختلاف‭ ‬المعايير

 

‮«‬أخبار‭ ‬الخليج‮»‬‭ ‬التقت‭ ‬عددا‭ ‬من‭ ‬أصحاب‭ ‬ومسؤولي‭ ‬المكاتب‭ ‬الهندسية‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬للوقوف‭ ‬على‭ ‬طبيعة‭ ‬هذه‭ ‬الملاحظات‭ ‬وتفاصيلها،‭ ‬لإيصالها‭ ‬إلى‭ ‬الجهات‭ ‬المعنية‭ ‬التي‭ ‬لا‭ ‬تألو‭ ‬جهدا‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬مختلف‭ ‬الخدمات‭ ‬بالمملكة‭. ‬

في‭ ‬الواقع‭ -‬يقول‭ ‬أصحاب‭ ‬المكاتب‭ ‬الهندسية‭- ‬تصدر‭ ‬التراخيص‭ ‬وحسب‭ ‬النظام‭ ‬الآلي‭ ‬في‭ ‬مدة‭ ‬لا‭ ‬تتجاوز‭ ‬خمسة‭ ‬أيام،‭ ‬ولكن‭ ‬علينا‭ ‬أن‭ ‬ننظر‭ ‬إلى‭ ‬المنظومة‭ ‬ككل،‭ ‬بمعنى‭ ‬أن‭ ‬ننظر‭ ‬إلى‭ ‬الإجراءات‭ ‬من‭ ‬البداية‭ ‬إلى‭ ‬النهاية،‭ ‬هنا‭ ‬نجد‭ ‬أن‭ ‬المدة‭ ‬المستغرقة‭ ‬هي‭ ‬أضعاف‭ ‬هذه‭ ‬الأيام،‭ ‬وقد‭ ‬تصل‭ ‬إلى‭ ‬أشهر‭ ‬خاصة‭ ‬في‭ ‬المشاريع‭ ‬التجارية‭ ‬وليس‭ ‬السكنية،‭ ‬والسبب‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬أن‭ ‬هناك‭ ‬إجراءات‭ ‬تسبق‭ ‬التقديم‭ ‬الآلي،‭ ‬وإجراءات‭ ‬تعقب‭ ‬التقديم،‭ ‬هذا‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬التأخير‭ ‬الذي‭ ‬يحدث‭ ‬بسبب‭ ‬أي‭ ‬طلب‭ ‬إضافي‭ ‬أو‭ ‬تعديل‭ ‬معين‭. ‬وبالتالي‭ ‬فإنه‭ ‬عندما‭ ‬يقال‭ ‬إن‭ ‬الترخيص‭ ‬يصدر‭ ‬في‭ ‬خمسة‭ ‬أيام،‭ ‬فإن‭ ‬هذا‭ ‬الترخيص‭ ‬هو‭ ‬محطة‭ ‬واحدة‭ ‬فقط‭ ‬ضمن‭ ‬محطات‭ ‬عديدة‭ ‬يمر‭ ‬بها‭ ‬الطلب،‭ ‬وهذه‭ ‬الأيام‭ ‬الخمسة‭ ‬هي‭ ‬جزء‭ ‬من‭ ‬إجراءات‭ ‬ومدد‭ ‬أطول‭ ‬بكثير‭ ‬تستغرقها‭ ‬الرحلة‭ ‬منذ‭ ‬تقديم‭ ‬طلب‭ ‬الترخيص‭ ‬حتى‭ ‬تسلمه‭. ‬وهذا‭ ‬يعني‭ ‬أنه‭ ‬من‭ ‬الناحية‭ ‬العملية‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬نحتسب‭ ‬فترة‭ ‬المراجعة‭ ‬كاملة‭ ‬وليس‭ ‬مرحلة‭ ‬واحدة‭ ‬فقط‭ ‬ضمن‭ ‬إجراءات‭ ‬المراجعة‭.‬

ويوضح‭ ‬أصحاب‭ ‬المكاتب‭ ‬الهندسية‭ ‬ذلك‭ ‬بقولهم‭: ‬هناك‭ ‬إجراءات‭ ‬تسبق‭ ‬تقديم‭ ‬الطلب‭ ‬آليا،‭ ‬وهي‭ ‬إجراءات‭ ‬تتبع‭ ‬الرخصة‭ ‬مباشرة‭ ‬ولكن‭ ‬تحتاج‭ ‬إلى‭ ‬وقت‭ ‬طويل‭. ‬فمثلا‭ ‬وحسب‭ ‬تقييمنا‭ ‬للمشاريع‭ ‬خلال‭ ‬الفترات‭ ‬السابقة‭ ‬يستغرق‭ ‬الأمر‭ ‬مع‭ ‬التخطيط‭ ‬العمراني‭ ‬ما‭ ‬بين‭ ‬42‭ ‬يوما‭ ‬و52‭ ‬يوما‭. ‬وهذا‭ ‬له‭ ‬أسبابه،‭ ‬فمثلا‭ ‬المشاريع‭ ‬التي‭ ‬تقع‭ ‬على‭ ‬أراض‭ ‬غير‭ ‬مصنفة‭ ‬أو‭ ‬ذات‭ ‬طبيعة‭ ‬خاصة‭ ‬تتطلب‭ ‬دراسات‭ ‬وإجراءات‭ ‬وخطوات‭ ‬ولجانا‭ ‬خاصة‭. ‬وهنا‭ ‬تختلف‭ ‬الإجراءات‭ ‬من‭ ‬مشروع‭ ‬إلى‭ ‬آخر،‭ ‬سواء‭ ‬كان‭ ‬مدرسة‭ ‬أو‭ ‬مجمعا‭ ‬تجاريا‭ ‬أو‭ ‬مستشفى‭ ‬أو‭ ‬مؤسسة‭ ‬صناعية‭ ‬أو‭ ‬غيرها‭. ‬وفي‭ ‬الواقع‭ ‬بذل‭ ‬الأخوة‭ ‬في‭ ‬التخطيط‭ ‬العمراني‭ ‬مجهودا‭ ‬مشكورا‭ ‬في‭ ‬وضع‭ ‬الاشتراطات‭ ‬الواضحة‭ ‬لأغلب‭ ‬أنواع‭ ‬المشاريع‭ ‬من‭ ‬الخبرة‭ ‬المتراكمة‭. ‬ولكن‭ ‬من‭ ‬الناحية‭ ‬التنفيذية‭ ‬نواجه‭ ‬بطئا‭ ‬في‭ ‬اتخاذ‭ ‬القرارات‭ ‬بالنسبة‭ ‬إلى‭ ‬هذه‭ ‬المشاريع‭. ‬والإشكالية‭ ‬هي‭ ‬إنه‭ ‬بعد‭ ‬انتظار‭ ‬فترة‭ ‬45‭ ‬يوما‭ ‬مثلا،‭ ‬ثم‭ ‬تظهر‭ ‬ملاحظة‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬التخطيط‭ ‬العمراني،‭ ‬علينا‭ ‬أن‭ ‬نعود‭ ‬من‭ ‬البداية‭ ‬ونقدم‭ ‬طلبا‭ ‬جديدا‭ ‬وننتظر‭ ‬مدة‭ ‬أخرى‭.‬

‭ ‬لذلك‭ ‬عندما‭ ‬نقدم‭ ‬الطلب‭ ‬على‭ ‬الترخيص،‭ ‬تحدد‭ ‬أيام‭ ‬للبت‭ ‬فيه،‭ ‬ولكن‭ ‬في‭ ‬النهاية‭ ‬تمتد‭ ‬المدة‭ ‬أضعاف‭ ‬ذلك‭ ‬في‭ ‬التخطيط‭. ‬وهذا‭ ‬في‭ ‬جهة‭ ‬واحدة‭ ‬فحسب،‭ ‬ليبدأ‭ ‬بعدها‭ ‬المشوار‭ ‬في‭ ‬الجهات‭ ‬والإدارات‭ ‬الأخرى‭ ‬مثل‭ ‬الطرق‭. ‬وفي‭ ‬الواقع‭ ‬نشعر‭ ‬نحن‭ ‬كمكاتب‭ ‬هندسية‭ ‬بأنه‭ ‬لا‭ ‬توجد‭ ‬معايير‭ ‬واضحة‭ ‬وصريحة‭ ‬لإدارة‭ ‬الطرق‭ ‬على‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬الإجراء‭ ‬هنا‭ ‬هندسي‭ ‬تنفيذي‭ ‬بحت،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬أن‭ ‬الإجراءات‭ ‬في‭ ‬التخطيط‭ ‬قد‭ ‬تتطلب‭ ‬كما‭ ‬ذكرنا‭ ‬دراسات‭ ‬أعمق‭ ‬مثل‭ ‬الدراسات‭ ‬المرورية‭ ‬والمنطقة‭ ‬والمسح‭ ‬الميداني‭. ‬ولكننا‭ ‬نواجه‭ ‬تأخيرا‭ ‬مطولا‭ ‬في‭ ‬إدارة‭ ‬الطرق،‭ ‬بل‭ ‬حتى‭ ‬المعايير‭ ‬والاشتراطات‭ ‬التي‭ ‬توضع‭ ‬لا‭ ‬تكون‭ ‬متناسبة‭ ‬مع‭ ‬طبيعة‭ ‬المشروع،‭ ‬وهذه‭ ‬المعايير‭ ‬ليست‭ ‬ثابتة‭ ‬بل‭ ‬متغيرة‭ ‬حسب‭ ‬طبيعة‭ ‬المشروع‭. ‬

وبعد‭ ‬الانتهاء‭ ‬من‭ ‬هذه‭ ‬الجهات،‭ ‬تأتي‭ ‬مرحلة‭ ‬التدقيق‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬المكاتب‭ ‬المتخصصة،‭ ‬وهي‭ ‬أيضا‭ ‬من‭ ‬الإجراءات‭ ‬التي‭ ‬تسبق‭ ‬الترخيص‭. ‬وقد‭ ‬تستغرق‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬خمسة‭ ‬أيام‭. ‬

إجراءات‭ ‬لاحقة

وبالتالي‭ -‬يضيف‭ ‬أصحاب‭ ‬المكاتب‭ ‬الهندسية‭- ‬نجد‭ ‬أن‭ ‬الأمر‭ ‬يتطلب‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬شهر‭ ‬للوصول‭ ‬إلى‭ ‬مرحلة‭ ‬التقديم‭ ‬على‭ ‬الطلب‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬النظام‭ ‬الآلي‭ ‬والتي‭ ‬وفقا‭ ‬للقانون‭ ‬تستغرق‭ ‬خمسة‭ ‬أيام‭ ‬كحد‭ ‬أقصى،‭ ‬وتكون‭ ‬موافقة‭ ‬مشروطة‭. ‬وهذا‭ ‬ما‭ ‬يعني‭ ‬أننا‭ ‬نبدأ‭ ‬هنا‭ ‬إجراءات‭ ‬لاحقة‭ ‬للموافقة‭. ‬حيث‭ ‬يحال‭ ‬المشروع‭ ‬إلى‭ ‬فريق‭ ‬التدقيق‭ ‬في‭ ‬وزارة‭ ‬البلديات،‭ ‬وفي‭ ‬هذه‭ ‬المرحلة‭ ‬قد‭ ‬تصل‭ ‬مدة‭ ‬الانتظار‭ ‬إلى‭ ‬3‭ ‬أو‭ ‬4‭ ‬أشهر،‭ ‬وأحيانا‭ ‬أطول‭ ‬من‭ ‬ذلك‭. ‬وللأمانة‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬الأخيرة‭ ‬ومع‭ ‬تغيير‭ ‬فريق‭ ‬التدقيق‭ ‬لمسنا‭ ‬تحسنا‭ ‬كبيرا‭ ‬في‭ ‬المدة،‭ ‬فأحيانا‭ ‬يتم‭ ‬الانتهاء‭ ‬في‭ ‬مدة‭ ‬لا‭ ‬تتجاوز‭ ‬أسبوعا‭ ‬أو‭ ‬عشرة‭ ‬أيام‭.‬

ولكن‭ ‬هناك‭ ‬مشكلة‭ ‬أخرى‭ ‬نواجهها‭ ‬وهي‭ ‬الاختلاف‭ ‬في‭ ‬تفسير‭ ‬القوانين‭. ‬فهناك‭ ‬نصوص‭ ‬ومعايير‭ ‬عائمة‭ ‬قد‭ ‬يسبب‭ ‬تفسيرها‭ ‬خلافا‭ ‬وجدالا‭ ‬بين‭ ‬مكاتب‭ ‬التدقيق‭ ‬ومكاتب‭ ‬التصميم‭ ‬والبلديات،‭ ‬وهذا‭ ‬ما‭ ‬يؤثر‭ ‬سلبا‭ ‬في‭ ‬سير‭ ‬الترخيص‭ ‬ويسبب‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬نفسه‭ ‬إحراجا‭ ‬بين‭ ‬مكاتب‭ ‬التصميم‭ ‬والتدقيق‭ ‬والمطور‭ ‬وصاحب‭ ‬المشروع‭. ‬

وعندما‭ ‬ننتهي‭ ‬من‭ ‬كل‭ ‬هذه‭ ‬الإجراءات،‭ ‬تبدأ‭ ‬مرحلة‭ ‬أخرى‭ ‬من‭ ‬الصعوبات‭ ‬أمام‭ ‬المطور‭ ‬والمكتب‭ ‬الهندسي،‭ ‬وهي‭ ‬الإجراءات‭ ‬التي‭ ‬تتعلق‭ ‬بجهات‭ ‬أخرى‭ ‬مثل‭ ‬الدفاع‭ ‬المدني‭ ‬ووزارة‭ ‬الكهرباء‭ ‬والحصول‭ ‬على‭ ‬العناوين‭. ‬والمشكلة‭ ‬الأساسية‭ ‬هنا‭ ‬هي‭ ‬أن‭ ‬تفسير‭ ‬الأخوة‭ ‬في‭ ‬الاشتراطات‭ ‬التعميرية‭ ‬يختلف‭ ‬عن‭ ‬تفسير‭ ‬الأخوة‭ ‬في‭ ‬الإدارة‭ ‬المعنية‭ ‬بالعناوين‭ ‬بالحكومة‭ ‬الإلكترونية‭ ‬فيما‭ ‬يتعلق‭ ‬باستعمارات‭ ‬الأراضي‭.‬

فعلى‭ ‬سبيل‭ ‬المثال،‭ ‬إذا‭ ‬كان‭ ‬المشروع‭ ‬مكونا‭ ‬من‭ ‬بناية‭ ‬استثمارية‭ ‬وتضم‭ ‬مرافق‭ ‬وخدمات‭ ‬من‭ ‬ضمنها‭ ‬مرفق‭ ‬ترفيهي‭ ‬للبناية‭ ‬كنادٍ‭ ‬صحي‭ ‬أو‭ ‬صالون‭ ‬أو‭ ‬صالة‭ ‬احتفالات‭ ‬وغيرها،‭ ‬وفي‭ ‬هذه‭ ‬الحالة‭ ‬لابد‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬لهذا‭ ‬المرفق‭ ‬عنوان‭. ‬وهنا‭ ‬يتشرط‭ ‬في‭ ‬إدارة‭ ‬‮«‬العناوين‮»‬‭ ‬أن‭ ‬يصنف‭ ‬هذا‭ ‬المرفق‭ ‬تجاريا‭ ‬أو‭ ‬أن‭ ‬يتم‭ ‬ربط‭ ‬المرفق‭ ‬بعنوان‭ ‬المدخل،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬أن‭ ‬تسميته‭ ‬بالتجاري‭ ‬مخالف‭ ‬للاشتراطات‭ ‬التعميرية،‭ ‬حيث‭ ‬إن‭ ‬الدور‭ ‬الترفيهي‭ ‬غير‭ ‬محسوب‭ ‬ضمن‭ ‬نسبة‭ ‬البناء‭ ‬ويعد‭ ‬خدمة‭ ‬إضافية‭ ‬لسكان‭ ‬البناية‭ ‬الاستثمارية‭.‬

وإذا‭ ‬أردنا‭ ‬تطبيق‭ ‬الخيار‭ ‬الآخر‭ ‬وهو‭ ‬ربط‭ ‬المرفق‭ ‬بمدخل‭ ‬البناية،‭ ‬هنا‭ ‬يتطلب‭ ‬الأمر‭ ‬أن‭ ‬نعدل‭ ‬الطلب‭ ‬بالكامل‭ ‬ونعود‭ ‬إلى‭ ‬المربع‭ ‬الأول‭! ‬بمعنى‭ ‬أن‭ ‬نلغي‭ ‬الترخيص‭ ‬السابق‭ ‬من‭ ‬نظام‭ ‬بنايات‭ ‬وندخل‭ ‬العنوان‭ ‬من‭ ‬جديد‭ ‬ونقدم‭ ‬طلبا‭ ‬جديدا‭! ‬

أضف‭ ‬إلى‭ ‬ذلك‭ ‬كثيرا‭ ‬ما‭ ‬نواجهه‭ ‬من‭ ‬إشكاليات‭ ‬تتعلق‭ ‬بتصنيف‭ ‬الوحدات‭ ‬أو‭ ‬المداخل‭ ‬أو‭ ‬نقطة‭ ‬العنوان‭. ‬وأي‭ ‬تعديل‭ ‬ولو‭ ‬جزئيا‭ ‬نضطر‭ ‬إلى‭ ‬العودة‭ ‬إلى‭ ‬نقطة‭ ‬الصفر‭ ‬في‭ ‬تقديم‭ ‬الطلب‭.‬

وحتى‭ ‬لو‭ ‬تمكنا‭ ‬من‭ ‬إصدار‭ ‬العناوين‭ ‬ندخل‭ ‬في‭ ‬معضلة‭ ‬أخرى‭ ‬وهي‭ ‬تحديث‭ ‬العناوين‭ ‬عند‭ ‬مرحلة‭ ‬الإشراف‭ ‬الفني‭ ‬والهندسي‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬المكتب‭ ‬المشرف‭. ‬وإذا‭ ‬وجدت‭ ‬أي‭ ‬مشكلة‭ ‬في‭ ‬العنوان‭ ‬تتعطل‭ ‬الإجراءات‭ ‬مرة‭ ‬أخرى‭. ‬وكما‭ ‬ذكرنا‭ ‬في‭ ‬أي‭ ‬مرحلة‭ ‬تعديل‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬نعود‭ ‬إلى‭ ‬نقطة‭ ‬الصفر‭ ‬لتعديل‭ ‬المعلومات‭ ‬أو‭ ‬العناوين‭ ‬أو‭ ‬الاشتراطات‭. ‬ولا‭ ‬يوجد‭ ‬إجراء‭ ‬بيني‭ ‬يجنبنا‭ ‬العودة‭ ‬إلى‭ ‬نقطة‭ ‬البداية،‭ ‬بحيث‭ ‬نصحح‭ ‬المطلوب‭ ‬ونكمل‭ ‬المشوار‭ ‬لا‭ ‬أن‭ ‬نبدأ‭ ‬من‭ ‬جديد‭.‬

ثم‭ ‬إنه‭ ‬في‭ ‬بعض‭ ‬الحالات،‭ ‬إذا‭ ‬طلبت‭ ‬إدارة‭ ‬التخطيط‭ ‬العمراني‭ ‬مثلا‭ ‬مراجعة‭ ‬بنايات‭ ‬من‭ ‬دوائر‭ ‬حكومية‭ ‬أخرى‭ ‬أو‭ ‬بيانات‭ ‬محددة‭ ‬بشأن‭ ‬بعض‭ ‬التعديلات‭ ‬أو‭ ‬الإضافات‭ ‬المطلوبة‭ ‬على‭ ‬المشروع،‭ ‬هنا‭ ‬لابد‭ ‬من‭ ‬تقديم‭ ‬الطلب‭ ‬كطلب‭ ‬جديد‭ ‬في‭ ‬النظام‭ ‬القديم‭ ‬وليس‭ ‬بنايات،‭ ‬لأن‭ ‬بعض‭ ‬الجهات‭ ‬ليست‭ ‬ضمن‭ ‬النظام‭. ‬

ومن‭ ‬خلال‭ ‬متابعتنا‭ ‬أخبرونا‭ ‬أن‭ ‬إمكانية‭ ‬التعديل‭ ‬والتطوير‭ ‬في‭ ‬نظام‭ ‬بيانات‭ ‬محدودة،‭ ‬ويتطلب‭ ‬الأمر‭ ‬نظاما‭ ‬جديدا‭ ‬وهو‭ ‬مكلف‭. ‬

لذلك‭ ‬قد‭ ‬نتقبل‭ ‬أن‭ ‬تصل‭ ‬إجراءات‭ ‬التدقيق‭ ‬والفحص‭ ‬والتراخيص‭ ‬إلى‭ ‬شهر،‭ ‬ولكن‭ ‬ليس‭ ‬من‭ ‬المعقول‭ ‬أن‭ ‬تصل‭ ‬إلى‭ ‬ستة‭ ‬أشهر‭!‬

*‭ ‬إجمالا‭.. ‬كم‭ ‬يبلغ‭ ‬متوسط‭ ‬المدة‭ ‬المطلوبة‭ ‬لإصدار‭ ‬التراخيص‭ ‬حاليا؟‭ ‬

**‭ ‬يختلف‭ ‬الأمر‭ ‬باختلاف‭ ‬طبيعة‭ ‬المشاريع‭ ‬والاشتراطات‭ ‬والمتطلبات‭ ‬أو‭ ‬العقبات‭ ‬التي‭ ‬تظهر‭ ‬خلال‭ ‬الإجراءات‭. ‬ولكن‭ ‬وفقا‭ ‬لحساباتنا‭ ‬في‭ ‬مجموع‭ ‬المكاتب‭ ‬الهندسية،‭ ‬يبلغ‭ ‬المعدل‭ ‬52‭ ‬يوما‭ ‬لصدور‭ ‬الترخيص‭ ‬وهذا‭ ‬ما‭ ‬يشمل‭ ‬الإجراءات‭ ‬القبلية‭ ‬واللاحقة‭. ‬طبعا‭ ‬هذا‭ ‬إذا‭ ‬لم‭ ‬تمر‭ ‬بعقبات‭ ‬ومفاجآت‭. ‬وهي‭ ‬تعد‭ ‬مدة‭ ‬طويلة‭ ‬خاصة‭ ‬وأن‭ ‬البحرين‭ ‬تتميز‭ ‬بامتلاك‭ ‬اشتراطات‭ ‬متكاملة‭ ‬لمعظم‭ ‬الاستعمالات،‭ ‬لذلك‭ ‬يفترض‭ ‬ألا‭ ‬يتطلب‭ ‬كل‭ ‬هذه‭ ‬المدة‭ ‬ولا‭ ‬تتأخر‭ ‬الإجراءات‭. ‬وفي‭ ‬تصورنا‭ ‬إن‭ ‬المدة‭ ‬المثالية‭ ‬لإصدار‭ ‬الترخيص‭ ‬هي‭ ‬30‭ ‬يوما‭ ‬بحد‭ ‬أقصى‭. ‬والغريب‭ ‬أن‭ ‬القانون‭ ‬القديم‭ (‬لسنة‭ ‬77‭)‬،‭ ‬يعطي‭ ‬المطور‭ ‬حق‭ ‬مباشرة‭ ‬العمل‭ ‬إذا‭ ‬لم‭ ‬يتم‭ ‬الرد‭ ‬عليه‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬البلدية‭ ‬خلال‭ ‬30‭ ‬يوما‭ ‬من‭ ‬تقديم‭ ‬الطلب‭. ‬

مقترحات

تستمر‭ ‬ملاحظات‭ ‬المكاتب‭ ‬الهندسية‭ ‬حول‭ ‬مشكلة‭ ‬التراخيص،‭ ‬لافتين‭ ‬إلى‭ ‬أنهم‭ ‬تقدموا‭ ‬باقتراحات‭ ‬عديدة‭ ‬حول‭ ‬هذه‭ ‬الإشكاليات‭ ‬وطلبوا‭ ‬إعادة‭ ‬النظر‭ ‬في‭ ‬إجراءات‭ ‬التدقيق‭ ‬بحيث‭ ‬يتم‭ ‬مراجعة‭ ‬قائمة‭ ‬المستندات‭ ‬والتحقق‭ ‬من‭ ‬سلامتها‭ ‬منذ‭ ‬البداية‭ ‬وقبل‭ ‬التدقيق‭ ‬الأولي،‭ ‬ثم‭ ‬يمنح‭ ‬المدقق‭ ‬الموافقة‭ ‬الفنية‭ ‬حسب‭ ‬الاشتراطات‭ ‬التعميرية‭ ‬فقط‭ ‬ولا‭ ‬يتدخل‭ ‬في‭ ‬العناوين‭ ‬أو‭ ‬الطرق‭ ‬وغيرها،‭ ‬أي‭ ‬يركز‭ ‬على‭ ‬المشروع‭ ‬من‭ ‬الناحية‭ ‬المعمارية‭ ‬وتطبيق‭ ‬أنظمة‭ ‬البلدية‭ ‬والاشتراطات‭ ‬التعميرية‭. ‬وبالمقابل‭ ‬يكون‭ ‬هناك‭ ‬تدقيق‭ ‬نهائي‭ ‬قبل‭ ‬إصدار‭ ‬الترخيص‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬فريق‭ ‬البلدية‭. ‬وهذه‭ ‬الإجراءات‭ ‬وإن‭ ‬تطلبت‭ ‬وقتا‭ ‬نوعا‭ ‬ما‭ ‬لكنها‭ ‬تجنبنا‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬المراحل‭ ‬التي‭ ‬يتوقف‭ ‬فيها‭ ‬الترخيص‭ ‬بسبب‭ ‬طلب‭ ‬تعديلات‭ ‬أو‭ ‬إضافة‭ ‬مستندات‭ ‬وما‭ ‬يعني‭ ‬ذلك‭ ‬كما‭ ‬ذكرنا‭ ‬العودة‭ ‬إلى‭ ‬المربع‭ ‬الأول‭ ‬والبدء‭ ‬من‭ ‬جديد‭. ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يعني‭ ‬أيضا‭ ‬أن‭ ‬الترخيص‭ ‬الذي‭ ‬يصدر‭ ‬من‭ ‬‮«‬بنايات‮»‬‭ ‬هو‭ ‬محطة‭ ‬ضمن‭ ‬عدة‭ ‬محطات‭ ‬قد‭ ‬تصل‭ ‬مدتها‭ ‬إلى‭ ‬أشهر،‭ ‬خاصة‭ ‬وأن‭ ‬المطور‭ ‬لا‭ ‬يستطيع‭ ‬أن‭ ‬يبدأ‭ ‬العمل‭ ‬بالمشروع‭ ‬إلا‭ ‬بعد‭ ‬الاطمئنان‭ ‬الكامل‭ ‬من‭ ‬تسلم‭ ‬الترخيص‭ ‬النهائي‭. ‬وقد‭ ‬حصلت‭ ‬حالات‭ ‬أوقفت‭ ‬فيها‭ ‬مشاريع‭ ‬بسبب‭ ‬عدم‭ ‬مطابقة‭ ‬بعض‭ ‬الاشتراطات‭ ‬نتيجة‭ ‬خطأ‭ ‬في‭ ‬تقييم‭ ‬مكتب‭ ‬التدقيق‭ ‬أو‭ ‬التصميم‭. ‬والأمر‭ ‬الآخر،‭ ‬إننا‭ ‬إذا‭ ‬أردنا‭ ‬إصدار‭ ‬الترخيص‭ ‬خلال‭ ‬خمسة‭ ‬أيام‭ ‬فإن‭ ‬الأمر‭ ‬ممكن‭ ‬أيضا‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تغيير‭ ‬الأسلوب‭ ‬المتبع‭ ‬بخصوص‭ ‬الإجراءات‭ ‬السابقة‭ ‬للترخيص،‭ ‬بحيث‭ ‬تحدد‭ ‬لها‭ ‬مدة‭ ‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬تعديها‭ ‬ولا‭ ‬تتجاوز‭ ‬في‭ ‬مجملها‭ ‬30‭ ‬يوما‭. ‬ثم‭ ‬تبقى‭ ‬مدة‭ ‬5‭ ‬أيام‭ ‬للترخيص‭. ‬

 

«البلديات»: متوسط مدة إصدار الرخص يومان..

وأي تأخير سببه مخالفات أو عدم الالتزام بالاشتراطات

هذا‭ ‬الموضوع‭ ‬ناقشناه‭ ‬مع‭ ‬بعض‭ ‬المعنيين‭ ‬في‭ ‬وزارة‭ ‬شؤون‭ ‬البلديات‭ ‬والزراعة‭ ‬واستفهمنا‭ ‬حول‭ ‬الإجراءات‭ ‬التي‭ ‬يمر‭ ‬بها‭ ‬طلب‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬رخصة‭ ‬البناء‭ ‬والمدة‭ ‬المستغرقة‭ ‬فعلا‭ ‬لإصدار‭ ‬التراخيص‭.‬

وأوضح‭ ‬لنا‭ ‬المعنيون‭ ‬مشكورين‭ ‬أنه‭ ‬بعد‭ ‬تعاقد‭ ‬المالك‭ ‬مع‭ ‬مكتب‭ ‬هندسي‭ ‬معتمد‭ ‬ومرخص‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬مجلس‭ ‬تنظيم‭ ‬مزاولة‭ ‬المهن‭ ‬الهندسية‭ ‬لإعداد‭ ‬الخرائط‭ ‬والرسومات‭ ‬الهندسية،‭ ‬يقوم‭ ‬المكتب‭ ‬الهندسي‭ ‬بالتأكد‭ ‬في‭ ‬النظام‭ ‬من‭ ‬العقار‭ ‬إن‭ ‬كانت‭ ‬توجد‭ ‬عليه‭ ‬موافقات‭ ‬مسبقة،‭ ‬حيث‭ ‬إن‭ ‬هناك‭ ‬بعض‭ ‬العقارات‭ ‬تتطلب‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬موافقات‭ ‬مسبقة‭ ‬محددة‭ ‬بفترات‭ ‬زمنية،‭ ‬وبعد‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬الموافقات‭ ‬المسبقة‭ ‬يتحول‭ ‬الطلب‭ ‬إلى‭  ‬المكتب‭ ‬الهندسي‭ ‬المدقق‭ ‬لمراجعة‭ ‬الطلب‭ ‬للحصول‭ ‬على‭ ‬موافقة‭ ‬المكتب‭ ‬الهندسي‭ ‬المدقق‭ ‬والتي‭ ‬تتطلب‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬موافقة‭ ‬إلكترونية،‭ ‬ثم‭ ‬يتم‭ ‬تقديم‭ ‬الطلب‭ ‬في‭ ‬النظام‭ ‬وتحويله‭ ‬تلقائياً‭ ‬إلى‭ ‬الجهات‭ ‬الخدمية‭ ‬والمحددة‭ ‬بفترات‭ ‬زمنية‭ (‬5‭ ‬أيام‭ ‬عمل‭)‬،‭ ‬وقد‭ ‬بلغ‭ ‬متوسط‭ ‬الفترات‭ ‬الزمنية‭ (‬2‭) ‬يومي‭ ‬عمل،‭ ‬بعد‭ ‬ذلك‭ ‬يتحول‭ ‬الطلب‭ ‬للدفع‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬المالك‭ ‬ثم‭ ‬الإصدار‭ ‬الإلكتروني‭ ‬للرخصة‭ ‬والتي‭ ‬تصدر‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬المكتب‭ ‬الهندسي‭ ‬المقدم‭ ‬للطلب‭.‬

*‭ ‬ولكن‭ ‬الملاحظة‭ ‬التي‭ ‬أجمعت‭ ‬عليها‭ ‬المكاتب‭ ‬الهندسية‭ ‬هي‭ ‬أنه‭ ‬في‭ ‬حالة‭ ‬وجود‭ ‬أي‭ ‬تعديل‭ ‬أو‭ ‬طلب‭ ‬إضافي،‭ ‬فإن‭ ‬ذلك‭ ‬يستوجب‭ ‬التقدم‭ ‬بالطلب‭ ‬من‭ ‬جديد‭ ‬ومن‭ ‬البداية؟

**‭ ‬أي‭ ‬تعديل‭ ‬في‭ ‬رخصة‭ ‬البناء‭ ‬الصادرة‭ ‬والمعتمدة‭ ‬يعتبر‭ ‬تغييرا‭ ‬في‭ ‬الرخصة‭ ‬الأساسية،‭ ‬وعليه‭ ‬يتوجب‭ ‬على‭ ‬المالك‭ ‬أو‭ ‬المكتب‭ ‬الهندسي‭ ‬تقديم‭ ‬طلب‭ ‬آخر‭ ‬لتعديل‭ ‬المطلوب‭ ‬سواء‭ ‬كان‭ ‬التعديل‭ ‬إضافة‭ ‬أو‭ ‬تعديلات‭ ‬لتتم‭ ‬دراسته‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الجهات‭ ‬الحكومية‭ ‬وفق‭ ‬الفترات‭ ‬الزمنية‭ ‬المحددة‭ ‬لهم،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬كانت‭ ‬المدخلات‭ ‬في‭ ‬النظام‭ ‬غير‭ ‬صحيحة‭ ‬على‭ ‬سبيل‭ ‬المثال‭: ‬العناوين،‭ ‬فإن‭ ‬ذلك‭ ‬يتطلب‭ ‬تصحيح‭ ‬المدخلات‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬المكتب‭ ‬الهندسي‭ ‬بإعادة‭ ‬تقديم‭ ‬الرخصة‭ ‬حيث‭ ‬إن‭ ‬التعديل‭ ‬يؤثر‭ ‬في‭ ‬تعليق‭ ‬الجهات‭ ‬الأخرى‭.‬

‭ ‬*‭ ‬من‭ ‬الملاحظات‭ ‬أيضا‭ ‬أن‭ ‬بعض‭ ‬الجهات‭ ‬المعنية‭ ‬مازالت‭ ‬غير‭ ‬مرتبطة‭ ‬بنظام‭ ‬بنايات،‭ ‬وهذا‭ ‬ما‭ ‬يعني‭ ‬اللجوء‭ ‬إلى‭ ‬النظم‭ ‬القديمة‭ ‬في‭ ‬تقديم‭ ‬الطلبات‭.‬

**‭ ‬جميع‭ ‬الجهات‭ ‬الحكومية‭ ‬المتعلقة‭ ‬بتراخيص‭ ‬البناء‭ ‬مدرجة‭ ‬ضمن‭ ‬نظام‭ ‬بنايات،‭ ‬كما‭ ‬أن‭ ‬الدليل‭ ‬الموحد‭ ‬لتراخيص‭ ‬البناء‭ ‬يتضمن‭ ‬جميع‭ ‬الاشتراطات‭ ‬الفنية‭ ‬والتقنية‭ ‬والهندسية‭ ‬والقوانين‭ ‬اللازمة‭ ‬والتي‭ ‬يحتاجها‭ ‬المكتب‭ ‬الهندسي‭ ‬المصمم‭ ‬أثناء‭ ‬تصميم‭ ‬المشروع،‭ ‬ومن‭ ‬ضمنها‭ ‬الدفاع‭ ‬المدني‭ ‬وغيرها‭ ‬من‭ ‬الجهات‭ ‬الأخرى‭ ‬التي‭ ‬تحدد‭ ‬شروطها‭ ‬وقوانينها‭ ‬حسب‭ ‬ما‭ ‬تراه‭ ‬مناسباً‭ ‬ووفق‭ ‬القوانين‭ ‬والأنظمة،‭ ‬ويعتبر‭ ‬المكتب‭ ‬الهندسي‭ ‬المدقق‭ ‬مسؤول‭ ‬قانونياً‭ ‬عن‭ ‬تطبيق‭ ‬الاشتراطات‭ ‬والقوانين‭ ‬حسب‭ ‬الصلاحيات‭ ‬التي‭ ‬منحت‭ ‬له‭ ‬بموجب‭ ‬القرارين‭ ‬رقم‭ ‬157‭ ‬و‭ ‬158‭ ‬لسنة‭ ‬2018م‭.‬

*‭ ‬ولكن‭ ‬في‭ ‬النهاية‭ ‬يجمع‭ ‬أصحاب‭ ‬المكاتب‭ ‬الهندسية‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬رخص‭ ‬البناء‭ ‬وعلى‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬المدة‭ ‬المقررة‭ ‬لإصدار‭ ‬الترخيص‭ ‬لا‭ ‬تتجاوز‭ ‬أيام،‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬التطبيق‭ ‬العملي‭ ‬يثبت‭ ‬أن‭ ‬المدة‭ ‬تصل‭ ‬إلى‭ ‬أشهر‭.‬

**‭ ‬عملية‭ ‬إصدار‭ ‬إجازة‭ ‬البناء‭ ‬كما‭ ‬ذكرنا‭ ‬سابقاً‭ ‬لا‭ ‬تتجاوز‭ ‬5‭ ‬أيام‭ ‬عمل‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬التزام‭ ‬المكتب‭ ‬الهندسي‭ ‬المصمم‭ ‬والمدقق‭ ‬بجميع‭ ‬الاشتراطات‭ ‬والقوانين‭ ‬المذكورة‭ ‬في‭ ‬الدليل‭ ‬الموحد،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬صحة‭ ‬المدخلات‭ ‬والبيانات‭ ‬للطلب‭ ‬في‭ ‬النظام‭ ‬مثل‭ (‬بيانات‭ ‬الكهرباء‭ ‬والعناوين‭ ‬وغيرها‭)‬،‭ ‬أما‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬أن‭ ‬المكتب‭ ‬الهندسي‭ ‬لم‭ ‬يلتزم‭ ‬بالقوانين‭ ‬حسب‭ ‬الدليل‭ ‬الموحد‭ ‬أو‭ ‬أن‭ ‬مدخلات‭ ‬الطلب‭ ‬في‭ ‬النظام‭ ‬غير‭ ‬صحيحة،‭ ‬فهذا‭ ‬يجعل‭ ‬عملية‭ ‬إعادة‭ ‬تصحيح‭ ‬الوضع‭ ‬من‭ ‬مخالفات‭ ‬أو‭ ‬مدخلات‭ ‬في‭ ‬النظام‭ ‬تأخذ‭ ‬وقتا‭ ‬لدى‭ ‬المكتب‭ ‬الهندسي‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬الفترة‭ ‬الزمنية‭ ‬المقررة،‭ ‬هذا‭ ‬وتشير‭ ‬جميع‭ ‬الإحصائيات‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬متوسط‭ ‬الفترة‭ ‬الزمنية‭ ‬لإصدار‭ ‬رخصة‭ ‬البناء‭ ‬هي‭ ‬2‭ ‬يوما‭ ‬عمل‭ ‬فقط‭.‬

كلمات دالة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك

الاسم:
النص:
تبقى لديك (600حرف

aak_news



الموافقة على استخدام ملفات تعريف الارتباط

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط أو تقنيات مشابهة ، لتحسين تجربة التصفح وتقديم توصيات مخصصة. من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك توافق على سياسة الخصوصية الخاصة بنا