وافق مجلس النواب في جلسته أمس برئاسة رئيس مجلس النواب أحمد بن سلمان المسلم، على توصية لجنة الشؤون المالية والاقتصادية «المعدل» بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة (10) من المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002 بشأن الميزانية العامة (المعد بناء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، ومشروع قانون بشأن إدراج نسبة من صافي أرباح الشركات المملوكة للدولة بالكامل في الميزانية العامة، واحالته إلى مجلس الشورى.
وأكد النواب أن مشروع القانون يهدف إلى تصحيح المسار المالي وتوجيه الفوائض لخدمة المواطن، كما سيوفر سيولة مباشرة لتمويل مشاريع البنية التحتية والبرامج الاجتماعية المقررة لميزانية عامي 2025 و2026 من دون الحاجة الى اللجوء إلى مزيد من الاقتراض.
وأضافوا ان تطبيقه سيعمل على تقليص العجز المالي وضمان استدامة الإنفاق على الخدمات الوطنية بعيداً عن تقلبات أسعار النفط العالمية.
النواب: مشروع القانون يهدف إلى تصحيح المسار المالي وتوجيه الفوائض لخدمة المواطن
واوضحوا أن إدراج نسبة من صافي أرباح الشركات الحكومية المملوكة بالكامل للدولة في الميزانية العامة لا يتناقض مع استقلال الشركات الحكومية أو يحملها أعباء إضافية وإنما يهدف إلى تحسين إدارة العائد على المال العام وتعزيز الشفافية، حيث رأى البعض تخصيص نسبة 20% من هذه الأرباح.
بدوره أكد حمد بن فيصل المالكي وزير شؤون مجلس الوزراء، ان الحكومة تتفق مع النواب على الهدف من هذا المشروع بقانون، والمتمثل في مساهمة الشركات الحكومية في الميزانية العامة، مضيفا ان الحكومة تعمل يدا بيد مع النواب من اجل تعظيم مساهمة الشركات الحكومية في الميزانية العامة، مضيفا ان النقاش الان حول آلية تلك المساهمة.
ولفت الى انه كما أشار النواب بأن الشركات المنضوية تحت مظلة ممتلكات حققت أرباحا قياسية في 2024 ولكن بالنظر الى السنوات السابقة كانت هناك خسائر، فإذا جمعنا الخسائر والارباح من 2018 الى اليوم سنرى ان المجموع الكلي هو خسارة، ولكن ما نطمح إليه هو تحقيق أرباح كما حدث في 2024 وتحقيق أرباح أكبر في 2025، مبينا ان ممتلكات منذ 2017 تسهم في الميزانية العامة للدولة، وبالتالي ترغب الحكومة في تحديد مبلغ محدد يتم الاتفاق عليه من النواب ويتم اقراره في الميزانية العامة للدولة.
وأفاد بأن الالية المطروحة في مشروع القانون هي تحديد نسبة، وبالتالي سيكون عائدها متغيرا طبقا للربح والخسارة، وقد تكون الأرباح أحيانا دفترية وليست نقدية، وطبقا لما تم تطبيقه على مدار السنوات السابقة فإن المساهمة النقدية عبر تحديد مبلغ يتم بالاتفاق مع مجلس النواب أفضل للميزانية العامة، لان هذا المبلغ سيكون واضحا لوزارة المالية ولمجلس النواب ويتم بناء عليه تحديد المشاريع والبرامج.
وزير الجلسين ردا على النائب عبدالنبي سلمان:
البحرين حافظت على الاستقرار المالي والدعم الاجتماعي في أصعب الظروف
أكد وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين ان مملكة البحرين دولة قوية بقيادتها وبحكومتها وبشعبها وواضحة في أهدافها ومسيرتها، وإن شاء الله تصل بتعاون الجميع بمن فيهم السلطة التشريعية إلى الهدف المأمول.
جاء ذلك في تعقيب البوعينين على مداخلة النائب الأول لرئيس مجلس النواب عبدالنبي سلمان التي انتقد فيها ما اسماه محاولة الحكومة ارسال رسالة بأن رفع تعرفة الكهرباء وزيادة المحروقات تمت بالتوافق مع النواب على الرغم من ان النواب لم يتوافقوا مع الحكومة على هاتين المبادرتين، مضيفا ان الوضع الحالي صعب ويتطلب الوضوح والالتفات إلى ماليتنا العامة واتخاذ قرارات جريئة لحماية مستقبل البلد. وأشار وزير المجلسين إلى ان البحرين استطاعت المحافظة على الاستقرار المالي في أصعب الظروف، وحافظت على الدعم الاجتماعي في أصعب التحديات المالية وجنبت شعبها التضخم المالي وارتفاع الأسعار.
ولفت البوعينين الى ان الحكومة كانت واضحة منذ البداية في البنود التي يتم التوافق عليها مع النواب والبنود التي لم يتم التوافق عليها، كما ان النائب الأول تحدث في هذا الامر في الجلسة السابقة، والمواطنون يدركون الأمور جيدا، ولذلك لا يجب ان نكرر نفس الموضوع مرات ومرات، ونحن لا نريد تحميل النواب أخطاء او العكس، بل هدفنا البحث عن الصواب وحفظ البلد واقتصادها وشعبها.
وقرر المجلس الموافقة على تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص المرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2025 بالموافقة على النظام (القانون) الموحد للنقل البري الدولي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وإحالته إلى مجلس الشورى.
العليوي رئيسا للجنة المؤقتة لتعزيز كفاءة الأداء المؤسسي للاتحادات والأندية الرياضية
عقدت اللجنة المؤقتة لدراسة الاقتراح برغبة بشأن تعزيز كفاءة الأداء المؤسسي للاتحادات والأندية الرياضية بمجلس النواب اجتماعها الأول، في دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي السادس، وذلك أمس الثلاثاء.
وقد وافق أعضاء اللجنة على اختيار النائب محمد جاسم العليوي رئيسا للجنة (بالتزكية)، والنائب مريم صالح الظاعن نائبا للرئيس (بالتزكية)، في حين تضم اللجنة في عضويتها كلا من النواب: عبدالحكيم محمد الشنو، هشام عبدالعزيز العوضي، عبدالواحد عبدالعزيز قراطة، حنان محمد فردان، حسن إبراهيم حسن.
جليلة السيد رئيسًا للجنة التحقيق في شواغر التوظيف
بناءً على موافقة مجلس النواب في جلسته العادية الثانية عشرة من دور الانعقاد السنوي الرابع من الفصل التشريعي السادس المنعقدة الثلاثاء الماضي 30 ديسمبر 2025، شكل المجلس لجنة تحقيق برلمانية بشأن شواغر التوظيف المدرجة في كشوفات وزارة العمل وآلية غلق ملفات الباحثين عن عمل وإيقاف بدل التعطل برئاسة النائب جليلة علوي السيد.
وتضم اللجنة كلا من: النائب محمود ميرزا فردان «نائبًا للرئيس»، والنائب عبدالواحد عبدالعزيز قراطة عضوًا، والنائب منير إبراهيم سرور عضوًا، والنائب محسن علي العسبول عضوًا.
وتتضمن محاور عمل اللجنة التحقق من عدد الشواغر الوظيفية المدرجة في كشوفات وزارة العمل والإجراءات التي تتخذها الوزارة لشغلها، والتحقق من آلية وإجراءات وزارة العمل في مسألة غلق ملفات الباحثين عن عمل، والتحقق من آلية وإجراءات وزارة العمل في مسألة إيقاف بدل التعطل.
موافقة نيابية على القانون الموحد للنقل البري الخليجي.. وزير المواصلات والاتصالات:
قرر المجلس الموافقة على تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص المرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2025 بالموافقة على النظام (القانون) الموحد للنقل البري الدولي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وإحالته إلى مجلس الشورى.
وأكد الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة وزير المواصلات والاتصالات، أن كثيرًا من المشاكل والتحديات التي يواجهها قطاع النقل البري في مملكة البحرين يعود سببها الأساسي إلى الفراغ التشريعي، موضحًا أنه لا يوجد تشريع شامل ينظم النقل البري في البحرين، إذ إن النقل البري قائم حاليًا على مادتين في قانون المرور، إلى جانب قرارات وزارية صادرة من وزير المواصلات والاتصالات تنظم هذا القطاع، في حين لا تتوافر الأدوات اللازمة والجزاءات القانونية التي يمكن الاستناد إليها لضبط هذا القطاع الحيوي.
وأشار الوزير إلى أن القانون الموحد للنقل البري الدولي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية يهدف بالأساس إلى تسهيل حركة التنقل والتجارة البينية بين دول المجلس، وتقليل التعطيل على المنافذ، ودعم انسيابية سلاسل الإمداد، من دون الإضرار بالناقلين الوطنيين أو تحميل المواطن أعباء إضافية.
وبين أن اللائحة الخاصة بالنقل البري هي لائحة موحدة، وأن جميع دول مجلس التعاون لديها إجراءات داخلية لاعتماد هذه اللائحة، ولا توجد لوائح مختلفة بين دول المجلس، وإنما لائحة واحدة موحدة، وتهدف إلى معالجة التباين في التشريعات، نظرًا لاختلاف التشريعات والقرارات التنظيمية للنقل البري من دولة إلى أخرى، سواء في التنظيم أو التطبيق، الأمر الذي أدى إلى التباين في التنظيم والتعطيل على الحدود نتيجة عدم توحيد الإجراءات التنظيمية.
بطاقة تشغيل موحدة لتسهيل عمل شركات النقل
وأوضح أن الربط الأساسي اليوم يتم مع المملكة العربية السعودية عبر جسر الملك فهد، ما يستدعي وجود مواصفات موحدة للشاحنات والحافلات، وإجراءات موحدة للأوراق والمستندات بين دول المجلس، إضافة إلى بطاقة تشغيل موحدة، ومتوافق عليها بين جميع دول المجلس مما يسهل عمل الشركات في البحرين وفي بقية دول المجلس.
وذكر الوزير أنه كما يوجد شكاوى من عمل شركات خليجية بحافلات أو شاحنات داخل البحرين، فهناك شركات بحرينية تعمل اليوم بحافلات وشاحنات داخل المملكة العربية السعودية وتخالف أنظمتها وبالتالي يبرز السؤال حول ماهية القانون والنص القانوني الذي يمكن الاستناد إليه لمعاقبة المخالفين.
ساحة إيواء قرب ميناء خليفة
وأكد الوزير وجود تنسيق وثيق مع غرفة صناعة وتجارة البحرين عبر لجنة النقل والخدمات اللوجستية، بهدف حماية الشركات البحرينية الوطنية، وحثها على احترام القوانين في دول المجلس، ومعالجة الفراغ التشريعي في النقل البري من خلال مخالفة أي شركة تتحايل على القوانين في حال وجود تشريع منظم، مضيفا أن الفراغ التشريعي سيتم معالجته من خلال القانون الموحد، الذي سيتضمن جزاءات موحدة، ومخالفات موحدة، ومواصفات موحدة بين دول المجلس، إلى جانب إتاحة إصدار بطاقة تشغيلية موحدة للحافلات والشاحنات.
وتطرق الوزير إلى مشكلة تكدس الشاحنات في البحرين، مؤكدًا أنها مشكلة كبيرة تؤثر بشكل أساسي على المواطنين، حيث يتم رصد تكدس الشاحنات في الأحياء السكنية، ويعود ذلك إلى غياب ساحات إيواء مهيأة، سواء بسبب انتظار التفويج على الجسر، أو العمل بالمخالفة داخل المملكة، مؤكدا أن إيجاد ساحات إيواء سيكون أولوية خلال المرحلة المقبلة، مشيرًا إلى وجود معالجة مباشرة لإيجاد ساحة إيواء بالقرب من ميناء خليفة بن سلمان بالتنسيق مع غرفة التجارة ، إضافة إلى المنطقة الجمركية الجديدة، التي ستوفر ساحة إيواء كبيرة للشاحنات، إلى جانب توفير الخدمات قبل تفويجها إلى جسر الملك فهد، بما يسهم في معالجة التكدس الذي يزعج السكان.
140 شركة نقل و2300 شاحنة في البحرين
وتناول مسألة العبور الفارغ والدخول الفارغ، مشيرًا إلى أنها مسألة مهمة تم إثارتها من قبل لجنة النقل والخدمات اللوجستية في الغرفة، حيث يمنع في بعض الأحيان دخول الشاحنات فارغة عبر الجسر أو العكس، مؤكدًا أن هذه المسألة سيتم تنظيمها، بما يفتح المجال أمام الشركات البحرينية للعمل في جميع دول المجلس، وتمكين الشاحنات التابعة للشركات البحرينية الى المرور عبر المملكة العربية السعودية وهي فارغة ، مبينا أن السوق الخليجي سيفتح المجال أمام الشركات البحرينية للاستفادة من هذه المنظومة التشريعية الجديدة، مشيرًا إلى أن توحيد الإجراءات مع المملكة العربية السعودية سيكون أولى خطوات معالجة التحديات التي تمت إثارتها.
وأوضح وزير المواصلات والاتصالات أن في البحرين 140 شركة تعمل في مجال النقل الدولي للبضائع، ويبلغ عدد الشاحنات نحو 2300 شاحنة، مؤكدًا أن الوزارة لا تتخذ أي خطوة من دون مراعاة خصوصية البحريني، وذلك من خلال الاجتماعات المستمرة مع أصحاب المصلحة الممثلين في لجنة النقل والخدمات اللوجستية بغرفة صناعة وتجارة البحرين، مشيرًا إلى أن دور الوزارة يتمثل في دعم الشركات البحرينية، وتقليل العقبات، وخفض أوقات الانتظار عبر الحدود، وتوحيد الإجراءات بين دول مجلس التعاون، مع استمرار النقاشات في هذا الشأن.
مخالفة أوقات الذروة يفاقم التحديات المرورية
كما شدد وزير المواصلات والاتصالات على حرص مجلس المرور على معالجة الأمور التي تتسبب في الازدحامات المرورية، من خلال الالتزام بالقرارات التنفيذية الصادرة بشأن تنظيم الشاحنات وأوقات الذروة، موضحًا أن عدم الالتزام بأوقات الذروة يتسبب في تحديات للإدارة العامة للمرور في تطبيق هذه القرارات، مؤكدًا أن جميع جهات الدولة تعمل على معالجة الإشكالات المرورية، وأن المطلوب في المرحلة الحالية هو تكثيف الرقابة على الالتزام بأوقات الذروة، وأكد أهمية الاستمرار في التأكد من تطبيق القرارات، مع وجود تنسيق وثيق بين جميع الجهات المعنية لضمان تنفيذها.
وزير العمل: 14% نموا في التوطين بالقطاع الخاص بفضل النظام الموازي للبحرنة
لا نجبر أصحاب العمل على توفير شواغر وظيفية
أكد وزير العمل والشؤون القانونية يوسف بن عبدالحسين خلف ان التجربة اثبتت منذ تطبيق النظام الموازي للبحرنة في 2016 الى اليوم، نجاح هذا النظام، حيث بلغت نسبة التزام القطاع الخاص بالبحرنة قبل تطبيق النظام 38% ، والان بعد تطبيقه بلغت تلك النسبة 52% ، وبالتالي هناك زيادة بحدود 14% في البحرنة، مما يشعرنا بالاطمئنان بان النظام الموازي للبحرنة يحقق الهدف الأساسي منه وهو تعزيز مبدأ افضلية البحريني في سوق العمل باعتباره الخيار الأول والأمثل لصاحب العمل، وان الحكومة مستمرة في تطبيق هذا الشأن ، لافتا الى ان النظام الموازي للبحرنة احد الأدوات التي تستخدمها الحكومة الى جانب الكثير من المبادرات والسياسات التي يتم دراستها والعمل على تطبيقها تحقيقا للأهداف المنشودة.
وقال وزير العمل والشؤون القانونية، في تعقيبه على سؤال النائب محمد الأحمد ان النظام الموازي للبحرنة، شأنه شأن أي نظام آخر يتم دراسة مدى كفاءته والجدوى من وجوده ومدى مساهمته في تحقيق الأهداف التي وجد من أجلها.
بدوره قال النائب محمد الأحمد إن ارتفاع نسبة الالتزام بالبحرنة بعد تطبيق النظام هي خطوة إيجابية تشير إلى أن هناك تحسنا ملحوظا في توظيف البحريين، ولكن ربما يكون هناك مجال لرفع هذه النسبة لأكثر من 52%، مؤكدا اهمية مراجعة فوائد النظام الموازي للبحرنة.
على جانب آخر قال وزير العمل ان عملية التوظيف تتم باستمرار، مشيرا إلى أن كما ان هناك باحثين عن عمل يتم توظيفهم، فهناك أيضا داخلون جدد باستمرار كباحثين عن عمل، لافتا الى ان المبادرة التي وجه بها صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بعرض 3 فرص وظيفية لكل باحث عن عمل مسجل لديها حتى نهاية 2025، نتج عنها توظيف 4746، وفي تلك الفترة كان هناك 4485 مسجل جديد لدى وزارة العمل، ففي الوقت الذي يوظف فيها اشخاص يسجل آخرون لدى الوزارة كباحثين عن عمل.
وأعرب الوزير عن أمله في استمرار تلك الجهود، وفي تعاون القطاع الخاص في تزويد المنصة الوطنية للتوظيف بالشواغر من اجل تحقيق الاهداف التي يسعى اليها الجميع في ايجاد أفضل الفرص للباحثين عن عمل.
وفي رده على سؤال للنائب حسن إبراهيم بشأن اجبار الشركات على اعلان شواغر، قال الوزير: «هذا كلام لا أساس له من الصحة»، مشيرا إلى أن وزارة العمل تكثف الجهود وتتواصل وتحث الشركات على توفير فرص العمل، ولا تجبر أحد، بل ان هناك اصحاب عمل يتعاونون مع الوزارة ويعرضون بمحض ارادتهم الوظائف الشاغرة.
وأكد الوزير ان دور وزارة العمل تنظيمي عبر الطلب من اصحاب العمل المساهمة في هذا العمل الوطني الكبير، وان كثيرا من اصحاب العمل يستجيبون، ويعرضون عدد كبير من الشواغر الوظيفية، مضيفا ان الوزارة مستمرة في هذا العمل.
فيما علق النائب حسن إبراهيم قائلا هناك تباين كبير فيما يتعلق بأعداد الباحثين عن العمل (الاناث) عن الذكور بفارق كبير يصل الى أكثر من 6 آلاف عاطلة عن الذكور، وهو ما نود الاستفسار عن المؤهلات الدراسية التي تتركز فيها نسبة الاناث؟ ما هي هذه التخصصات التي لا تلقى قبولاً في القطاع الخاص. لنستطيع أن نقدم للجهات المختصة بعض التوصيات وبعض الاقتراحات التي تسهم في حل مشكلة البطالة.
وزير المواصلات: اختيار محطات المترو لتخدم المناطق الحيوية
الرميحي تطالب بسرعة تنفيذ مرحلتي مترو البحرين لحل مشكلة الكثافة المرورية
أكد وزير المواصلات والاتصالات الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد مشروع مترو البحرين من اهم المشاريع الاستراتيجية، حيث سيسهم في تعزيز منظومة النقل الجماعي في البحرين، في ظل وجود وسيلة وحيدة للنقل الجماعي في المملكة وهي حافلات النقل العام، موضحا ان معدل استخدامه النقل اليومي 33000 رحلة يومية في الايام العادية، وفي ايام نهاية الاسبوع تصل إلى 50000 رحلة يومية، وفي بعض المناسبات تصل حتى إلى 75000 رحلة يومية.
ولفت الوزير في رده على سؤال للنائب لولوة الرميحي، الى انه تم العمل في الاشهر الأخيرة على التأكد من المسارين الاول من مطار البحرين الدولي الى منطقة السيف، والثاني من منطقة الجفير الى المنطقة التعليمية في مدينة عيسى، والتأكد من ان الـ20 محطة تم اختيارها في مواقع تخدم المناطق الحيوية الإسكانية والتجارية، وبالتالي التركيز على سهولة الوصول الى محطات المترو، بالإضافة الى إجراء دراسة فنية بالتنسيق مع وزارة الاشغال.
وأضاف ان هناك الكثير من التوصيات من اجل تعزيز شبكة النقل العام التي ستعمل على تغذية محطات المترو التي تم اختيارها، مضيفا ان تصميم المحطات وتوفير آليات سهلة للمواطنين وللمقيمين للوصول الى هذه المحطات امر في غاية الأهمية، مبينا ان هناك خمس وسائل وصول الى المحطات، عبر المشي الى المحطة او عبر الدراجات الهوائية او عبر المركبات الخاصة او عبر سيارات الأجرة او النقل العام ، فكل هذه الوسائل ستسهم في تعزيز الوصول الى المحطات، معربا عن امله باستكمال المراحل النهائية من استملاكات الاراضي على المسارين المهيئين للمرحلة الاولى، وايضا من الخدمات التي تحول دون تهيئة هذه المسارين.
وأشار الى ان توفير هذه الامور سيوفر لوزارة المواصلات والاتصالات كل ما تحتاجه للمضي قدما في المشروع، بعد التأكد من انسب وسيلة لتنفيذ هذا المشروع المهم والحيوي.
بدورها أعربت النائب لولوة الرميحي عن املها في ان تكون المرحلة الثانية لمترو البحرين غير متأخرة من المرحلة الأولى بفترة زمنية طويلة، لتشمل مختلف مناطق البحرين لحل مشكلة الكثافة المرورية في المدن التي بها تكدسات سكنية.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك