وقفت معلمة في مدرسة ابتدائية أمام مجلس النواب الإسباني وهي تحمل صندوقا يحتوي على 63 ألف توقيع جُمعت في أقل من شهر واحد، للمطالبة بحظر استخدام القاصرين للهواتف. وبحسب صحيفة «إل موندو»، طلب المعلمون من البرلمان صياغة قانون يحظر استخدام القاصرين للهواتف المحمولة في جميع مجالات حياتهم. وقالت المعلمة: «أنا لست محامية، وأتيت هنا كمعلمة. وبصفتي يمكنني القول إنه منذ بضع سنوات، لاحظنا حوادث خطيرة للغاية بين الطلبة، وشاهدنا تنمّرًا، وحالات اكتئاب، وأرقا، وقلة انتباه لدى الطلاب». وأشارت الصحيفة إلى أنه في منطقة مدريد وجاليسيا وكاستيا لا مانشا، يُحظر بالفعل استخدام الهواتف المحمولة في المراكز التعليمية، وأعلنت الأندلس، يوم الخميس الماضي، أنها «ستحدّ» من استخدامه في الفصول الدراسية. وأضافت الصحيفة أن الحكومة الإسبانية عبّرت عن موقفها بمطالبة الأهالي بـ«تثقيف الاستخدام الرشيد للتكنولوجيا الجديدة»، إلا أن العديد من الآباء أكدوا أن الحل «غير ناجح» مع العقول التي لم تنضج بعد. واجتمع أكثر من 12 ألف شخص من جميع أنحاء إسبانيا في مجموعات على تطبيق «تيليجرام» للاتفاق طوعًا فيما بينهم على تأخير تسليم الهواتف لأطفالهم، وبالتالي تقليل «الضغط الاجتماعي» الذي يدفع الأبناء إلى طلبه. كما لفتت الصحيفة إلى أن مكتب المدعي العام للقُصّر قد بدأ بالتعاون مع الوكالة الإسبانية لحماية البيانات و131 جمعية لحماية الأطفال اتصالات مع جميع المجموعات البرلمانية لوضع ميثاق حكومي من أجل «حماية» القُصَّر في البيئة الرقمية.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك