كتب: وليد دياب.
أكدت لجنة الشؤون المالية والإدارية بمجلس النواب في تقريرها بشأن الملاحظات والتوصيات المتعلقة بتقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية السنوي لعام 2021-2022 انها وجدت جدية كبيرة من الحكومة في التعامل مع ملاحظات وتوصيات الديوان، وذلك من خلال قيام الجهات الحكومية المعنية بإعداد جداول زمنية لتنفيذ تلك الملاحظات والتوصيات والعمل عليها بما يسهم في رفع كفاءة العمل ودقته.
وأشارت اللجنة المالية إلى أهمية التوجيه من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس الوزراء باعتماد منهجية جديدة للتعامل الفوري مع ملاحظات ديوان الرقابة المالية والإدارية على الجهات الحكومية وذلك من خلال التواصل الذي يتم بين الديوان والجهات الحكومية خلال فترة اعداد التقرير حتى صدوره، اذ تعتمد المنهجية الجديدة على التنسيق مع كافة الجهات الحكومية لمراجعة وتحليل كافة الملاحظات التي تخطر بها من قبل الديوان مع التأكد من اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة للتعامل مع هذه الملاحظات بشكل فوري والتحقق من ردود الجهات على الملاحظات وتضمين ما تم اتخاذه من إجراءات بشأنها.
ولفتت الى انه تم بالفعل إحالة 5 ملاحظات من تقرير عام 2021-2022 الى اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية للتحقيق فيها ومتابعة 249 ملاحظة مع الجهات الحكومية لتصحيح أوضاعها وتحويل ملاحظتين الى الإدارة العامة لمكافحة الفساد والامن الاقتصادي والالكتروني بوزارة الداخلية لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة، وقد قامت وزارة الداخلية بإحالة الملاحظتين الى النيابة العامة.
إضافة الى ذلك تم تأسيس إدارة الرقابة الداخلية المركزية بمكتب رئيس مجلس الوزراء حيث تقوم الإدارة بمتابعة خطط تنفيذ ملاحظات الديوان وتوصياته مع الجهات الحكومية ومتابعة مسودات التقارير بشكل استباقي قبل صدور التقرير النهائي بحسب منهجية التعامل الفوري من خلال التواصل بين الديوان والجهات الحكومية، كما اعتمدت الحكومة معايير نموذجية لصياغة الردود على ملاحظات ديوان الرقابة المالية والإدارية وذلك لرفع جودتها وبما يعكس جدية الجهة في تنفيذ التوصيات وتلافي تكرار الملاحظات.
وكذلك تم انشاء منظومة إلكترونية خاصة تتيح المتابعة بشكل مباشر مع الجهات وتسلم اخر المستجدات بشأن كل توصية على حدة والتأكد من استيفائها متطلبات ديوان الرقابة المالية والإدارية.
كما تمكن الديوان من انجاز 14 مهمة للتدقيق الاستقصائي في الفترة من عام 2020 لغاية سبتمبر 2022 وذلك بحسب ما ورد في تقرير الرقابة المالية والإدارية لعام 2021-2022.
وفيما يخص إيرادات النفط والغاز الطبيعي والسياسة المحاسبية لتسجيل إيرادات المبيعات من الغاز الطبيعي، التي وردت في الفصل الأول من الباب الأول من تقرير الديوان الذي يحتوي على بيان الإيرادات والمصروفات الموحد للدولة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 الوارد ضمن الرأي المهني لديوان الرقابة المالية والإدارية حول الحساب الختامي الموحد للدولة، تعود أسباب انخفاض إيرادات الغاز الطبيعي إلى ما يأتي:
- دعم هيئة الكهرباء والماء في عام 2020م.
- ارتفاع تكاليف انتاج الغاز.
- مشروع توسيع وتحديث مصفاة شركة نفط البحرين (بابكو).
وقامت الحكومة في ضوء دراسة الملاحظات الواردة في تقرير الديوان بشكل استباقي قبل صدوره بحسب منهجية التعامل الفوري بتحويل ملاحظتين إلى الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني بوزارة الداخلية، التي بدورها اتخذت الإجراءات اللازمة للتحقيق فيها، ونتج عن ذلك إحالة الملاحظتين إلى النيابة العامة للتحقيق، وقد وردت الملاحظتان المذكورتان على وزارة شؤون البلديات والزراعة وهما:
أ- إصدار تصريح لتوصيل الكهرباء دون مطابقة الرسومات الهندسية المعتمدة للخرائط بالبناء الفعلي، وعدم انتهاء أعمال البناء في حالات أخرى.
ب- إصدار تصريح لتوصيل الكهرباء دون الحصول على شهادة إتمام البناء أو ما يثبت استيفائها متطلبات واشتراطات الإدارة العامة للدفاع المدني: (مذكرة وزارة شؤون مجلس الوزراء بشأن مرئيات الحكومة المتعلقة بتقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية لعام 2021-2022).
وأوصت اللجنة المالية بمجلس النواب بأن ينظر أعضاء المجلس في ردود الوزارات والجهات الحكومية التي وردت بشأنها ملاحظات ضمن تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية السنوي 2021-2022 التي تم تفصيلها ضمن بند مرئيات الجهات المعنية بهذا التقرير، واتخاذ القرار إما بالاكتفاء بذلك الردود، وإما باستخدام الأدوات الرقابية المقررة بموجب الدستور واللائحة الداخلية لمجلس النواب، وذلك في مواجهة كل مسؤول أمام المجلس التشريعي بحكم موقعه الوزاري ومسؤوليته السياسية عن كل ما يتبعه من جهات وأجهزة حكومية أشار التقرير السنوي 2021-2022 إلى وجود مخالفات لديها سواء كانت مخالفات مالية أو إدارية أو مالية إدارية.
وأن تقوم الحكومة ممثلة في إدارة الرقابة الداخلية المركزية بمكتب رئيس مجلس الوزراء بمتابعة الجداول الزمنية التي قامت الوزارات والجهات المعنية بتقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية السنوي 2021-2022 بإعدادها لمتابعة تنفيذ توصيات تقرير الديوان، والتأكد من الانتهاء التام من تنفيذ التوصيات في الوقت المحدد ضمن تلك الجداول.
وأن تلتزم الحكومة بمعالجة المخالفات التي رصدها ديوان الرقابة المالية والإدارية في تقريره السنوي مع التركيز على المخالفات المتكررة كل سنة، ومتابعة مدى تفاعل واستجابة الجهات الخاضعة لرقابته بشأنها، واعتماد مبدأ التدقيق الاستقصائي، وخاصة في المخالفات الجسيمة، وأن يتم إرفاق ما انتهت إليه من نتائج بشأنه في التقارير القادمة.
وأن تعمل الحكومة على عرض بيانات إيرادات المبيعات من الغاز الطبيعي في الحساب الختامي الموحد للدولة بشكل أكثر شفافية وتفصيلا.
وأن تقوم الحكومة بالتحقق من عدم وجود مرشحين بحرينيين لشغل الوظائف الشاغرة قبل تعيين غير بحرينيين عليها، وذلك التزاما بأحكام المادة (11) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010، مع العمل على وضع خطة واضحة لإحلال موظفين بحرينيين محل الموظفين غير البحرينيين.
وأن تلتزم الحكومة باتخاذ الإجراءات اللازمة لاسترجاع الأموال المهدرة، والإيرادات غير المحصلة المشار إليها في تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية السنوي 2021-2022، مع اللجوء إلى مبدأ التدقيق الاستقصائي في تحقيق ذلك، مع تأكيد استمرارها في تفعيل الرقابة الداخلية وتشديد العقوبات الرادعة على المخالفين في جميع الوزارات والجهات الحكومية.
وأن تقوم وزارة المالية والاقتصاد الوطني بالتحقق من قيام الوزارات والجهات الحكومية بإدارة الإيرادات والمصروفات والموجودات والمطلوبات بكفاءة اقتصادية وشفافية.
وأن تعمل الحكومة على سرعة استكمال مشروع المخزن المركزي الاستراتيجي للأدوية، وذلك للتغلب على مشكلة نفاد مخزون الأدوية بمجمع السلمانية الطبي والمراكز الصحية والتي يجب توافرها بصورة مستمرة بحسب تصنيفها، وذلك لضمان توافرها للمرضى ولتفادي الآثار السلبية المترتبة على نفادها على صحتهم وحياتهم.
وأن تستمر الحكومة في إحالة المخالفات إلى النيابة العامة إذا توافرت لديها أدلة جدية على وجود جريمة جنائية، واتخاذ إجراءات التدقيق الداخلي في الجهات التي يشتبه فيها بوجود مخالفات. وجدير بالذكر أن مرئيات الحكومة تشير إلى قيامها منذ عام 2012 بإجراء تحقيق داخلي في عدد (147) ملاحظة واتخاذ الإجراءات التأديبية بحسب ما يلزم، كما قامت الحكومة بتحويل عدد (107) ملاحظات إلى النيابة العامة وتم الحكم بالإدانة في عدد (7) ملاحظات. (مذكرة وزارة شؤون مجلس الوزراء بشأن مرئيات الحكومة المتعلقة بتقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية لعام 2021-2022).
وأن يعمل ديوان الرقابة المالية والإدارية على تضمين تقاريره المقبلة تقديرات محددة لإجمالي المبالغ المهدرة المشار إليها ضمن الملاحظات المرصودة.
وأن يتحقق ديوان الرقابة المالية والإدارية من أداء كل وزارة أو جهة حكومية فيما يتعلق ببند مصروفات المشاريع، وذلك من خلال رصد مؤشر نسبة الصرف الفعلي للمشاريع، ودراسة الأسباب في حالة انخفاض نسب الصرف الفعلي لتلك المشاريع وسبل معالجة ذلك.
وأن يعمل ديوان الرقابة المالية والإدارية على تضمين التقارير المقبلة فصلا خاصا بالمخالفات المتكررة لكل سنة، وردود وتوضيحات الجهات الخاصة بشأنها وتوصيات الديوان عليها.
وأن يعمل ديوان الرقابة المالية والإدارية على إتاحة الوصول إلى تقاريره السنوية عن طريق نشرها على موقعه الإلكتروني لمن يرغب في الاطلاع عليها بشكل عام.
وأن تعمل الحكومة على استكمال معالجة تكرار المخالفات الواردة في تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية فيما يتعلق بنتائج متابعة ملاحظات التقارير السابقة. فقد أظهرت أعمال المتابعة لجميع تقارير الرقابة المالية على الحسابات الختامية للوزارات والجهات الحكومية خلال السنة المهنية في تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية السنوي 2021-2022 التي قام بها الديوان (328) توصية، وقيام الوزارات والجهات الحكومية باتخاذ إجراءات فاعلة أسهمت في تنفيذ (243) توصية، وذلك بنسبة 71% من اجمالي التوصيات، فيما بقيت (94) توصية دون تنفيذ، وذلك بنسبة 29%.
كما قام الديوان خلال السنة المهنية 2021-2022 بمتابعة (33) تقريراً لرقابة الالتزام، ويُقصد برقابة الالتزام التحقق من مدى التزام الجهات المشمولة برقابة الديوان بالقوانين واللوائح والقرارات والإجراءات المتعلقة بمهامها ومسؤولياتها، وقد أظهرت أعمال المتابعة التي قام بها الديوان (662) توصية، وقيام الوزارات والجهات الحكومية باتخاذ إجراءات فاعلة أسهمت في تنفيذ أو الشروع في تنفيذ (538) توصية، وذلك بنسبة 81.3% من إجمالي التوصيات، فيما بقيت (124) توصية دون تنفيذ، وذلك بنسبة 18.7%.
كذلك قام الديوان خلال السنة المهنية 2021-2022 بمتابعة (26) تقريراً لرقابة الأداء، ويُقصد برقابة الأداء التحقق من أداء الجهات المشمولة برقابة الديوان وفقا لمبادئ الفعالية والكفاءة والاقتصاد، وقد أظهرت أعمال المتابعة التي قام بها الديوان (715) توصية، وقيام الوزارات والجهات الحكومية باتخاذ إجراءات فاعلة في تنفيذ أو الشروع في تنفيذ (563) توصية، وذلك بنسبة 78.7% من اجمالي التوصيات، فيما بقيت (152) توصية دون تنفيذ، وذلك بنسبة 21.3%.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك