شهد أسامة بن صالح العلوي وزير التنمية الاجتماعية، ورشة العمل السادسة التي تنظمها وزارة الخارجية ضمن سلسلة ورش إعداد الخطة الوطنية لحقوق الإنسان (2027-2031)، التي عقدت صباح أمس عبر تقنية الاتصال المرئي، بحضور عدد من المسؤولين وممثلي الجهات المعنية.
وفي الجلسة الافتتاحية، ألقى وزير التنمية الاجتماعية كلمة أكد فيها أن مملكة البحرين تولي أهمية كبيرة لتعزيز حقوق الفئات الأولى بالرعاية، بمن في ذلك الأشخاص ذوو الإعاقة، وكبار السن، والأطفال، باعتبارهم من الفئات التي تحظى بالأولوية في الحماية والدعم ضمن السياسات الوطنية.
وأشار إلى أن وزارة التنمية الاجتماعية، بالتنسيق مع وزارة الخارجية والجهات ذات العلاقة، تواصل العمل على تطوير السياسات الاجتماعية والتشريعات الوطنية التي تضمن حماية حقوق هذه الفئات، بما يتماشى مع التزامات البحرين الدولية وأهداف التنمية المستدامة.
كما أوضح أن تعزيز حقوق الفئات الأولى بالرعاية يسهم في تحقيق العدالة الاجتماعية، ويعزز من تماسك المجتمع ويكرّس مبدأ تكافؤ الفرص للجميع، مشددًا على أهمية الاستثمار في هذه الفئات لبناء مستقبل أكثر عدالة واستقرارًا.
وقد حضر ورشة العمل عدد من المسؤولين وممثلي الوزارات والمؤسسات المعنية، الأعضاء في اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، وأدارتها السفيرة الدكتورة أروى حسن السيد، رئيس قطاع شؤون حقوق الإنسان بوزارة الخارجية. كما شارك في الورشة عدد من سفراء الدول الشقيقة والصديقة المعتمدين لدى المملكة، وممثلي مكاتب الأمم المتحدة، ومؤسسات المجتمع المدني، والذين بلغ عددهم 240 مشاركا.
وتحدث في الجلسة الأولى بعنوان: الإطار القانوني وجهود الأمم المتحدة في دعم الفئات الأولى بالرعاية، السفير الدكتور يوسف عبدالكريم بوجيري، المدير العام للشؤون القانونية وحقوق الإنسان بوزارة الخارجية، والدكتور أسد حفيظ السيد، ممثل منظمة الصحة العالمية، والسيد حمدي عدوان، اختصاصي برامج تعليمية في منظمة اليونسكو، والسيدة مارين ماير، ممثلة مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لدى دول الخليج.
أما الجلسة الثانية، التي عقدت تحت عنوان: «ضمان كرامة وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة»، فقد شاركت فيها جليلة السيد سلمان شبر، رئيس قسم خدمات ذوي الاحتياجات الخاصة بوزارة التنمية الاجتماعية، والدكتورة شيماء علي بوجيري من المستشفيات الحكومية، وإشراق عبدالعزيز العامر من المستشفيات الحكومية، والدكتورة سناء المنصوري، الأكاديمية وعضو جمعية البحرين للأطفال ذوي الصعوبة في السلوك والتواصل، والسيد عادل المطوع ممثل المركز البحريني للحراك الدولي، والسيدة شيخة الشيبة، الناشطة الأولومبية في مجال الإعاقة.
وتناولت الجلسة الثالثة موضوع: تعزيز حقوق ورفاه كبار السن في السياسات الوطنية، حيث تحدث فيها إبراهيم أحمد الفضالة، مدير إدارة الرعاية الاجتماعية بوزارة التنمية الاجتماعية، والدكتور سعيد السماك، رئيس جمعية الحكمة للمتقاعدين، وصالح محمد جبر المسلم، نائب رئيس مجلس الأمناء ورئيس اللجنة التنفيذية لرعاية الوالدين.
في حين ناقشت الجلسة الرابعة موضوع: بناء مستقبل أكثر أماناً وعدلاً للطفل، وتحدث فيها السيد صباح عبدالرحمن الزياني، رئيس جمعية المستقبل الشبابية وعضو اللجنة الوطنية للطفولة، والرائد فوز محمد علي، رئيس وحدة حماية الطفل في الفضاء الإلكتروني، والدكتور عبدالرحمن الهاشمي، نائب رئيس الجمعية البحرينية لأولياء أمور المعاقين وأصدقائهم، كما شاركت في الجلسة السيدة Emily Belson من مكتب الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل بوزارة الخارجية الأمريكية.
وفي ختام الجلسات، تمت مناقشة أبرز المقترحات والتوصيات التي تعزز حماية الفئات الأولى بالرعاية، وتدعم بناء منظومة شاملة ومستدامة لحقوق الإنسان في مملكة البحرين، بما يحقق العدالة الاجتماعية ويحفظ كرامة الإنسان. وتأتي هذه الورشة ضمن الجهود الوطنية الحثيثة لإعداد الخطة الوطنية الثانية لحقوق الإنسان للفترة 2027-2031، والتي تسعى إلى ترسيخ مبادئ حقوق الإنسان في السياسات الوطنية وضمان دمج الفئات ذات الأولوية في مسارات التنمية المستدامة.
وقد شارك النائب محمد سلمان الأحمد عضو لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس النواب في ورشة العمل مشيدا بالتوصيات التي وضعتها وزارة التنمية الاجتماعية للخطة الوطنية لحقوق الإنسان والمتضمنة بحقوق ذوي الإعاقة.
في ذات الوقت طالب الأحمد بأن تتضمن الخطة حقوق ذوي طيف التوحد بالدمج بعد وصولهم إلى سن 12 عاماً، مؤكدا ضرورة إيجاد خطط وبرنامج لدعم هذه الفئة بعد وصولهم إلى هذا السن سواء في المدارس أو المراكز المتخصصة.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك