سموه يوجه بتبني مؤسسات القطاع الخاص لتقنيات الذكاء الاصطناعي في تطوير أعمالها
أكّد سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة، رئيس مجلس أمناء وقف عيسى بن سلمان التعليمي الخيري، رئيس مجلس إدارة صندوق العمل، أهمية مواصلة الاستثمار في رفد سوق العمل بالكوادر الوطنية المؤهلة، عبر خلق الفرص التي تعزز من مهاراتهم وقدرتهم على التميّز والإبداع في كافة المجالات، بما يدعم تحقيق أهداف المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم، وتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء.
وأشار سموّه إلى أهمية مواءمة الخطط والمبادرات الرامية إلى تعزيز مكانة الكوادر الوطنية كالخيار الأول والأمثل في سوق العمل، بما يسهم في تمكينهم لشغل وظائف المستقبل، لاسيما في القطاعات التي ترتكز على المهارات التقنية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي.
جاء ذلك لدى ترؤس سموه اجتماع مجلس إدارة صندوق العمل «تمكين» للربع الثاني من عام 2025، والذي تم خلاله استعراض أبرز منجزات الصندوق للنصف الأول من هذا العام، والأولويات الاستراتيجية، إلى جانب مستجدات الدعم المتعلقة بالمبادرات الرئيسية الثلاث التي تشمل: دعم الداخلين الجدد إلى سوق العمل، ودعم التطور الوظيفي، ودعم المؤسسات.
كما وجّه سموه خلال الاجتماع بتنفيذ عددٍ من المبادرات والبرامج الداعمة للمؤسسات الناشئة والصغيرة والمتوسطة في تبنّي التقنيات والأدوات الحديثة لتطوير أعمالها ضمن هذا المجال، بما يسهم في تعزيز بيئة الابتكار وريادة الأعمال. وتأتي هذه الخطوة استكمالًا لما تم إعلانه خلال اجتماع مجلس الإدارة في الربع الأول، باستهداف دعم 50 ألف بحريني في مجالات الذكاء الاصطناعي.
وخلال الاجتماع، قدّمت السيدة مها عبدالحميد مفيز، الرئيس التنفيذي لصندوق العمل «تمكين»، عرضًا حول أبرز المنجزات التي تم تنفيذها خلال النصف الأول من هذا العام، حيث تم تقديم الدعم إلى 7700 بحريني عبر البرامج التي تسهم في إدماجهم في سوق العمل، وأكثر من 9200 بحريني ضمن البرامج التي تستهدف رفع المهارات والتطور الوظيفي، إضافة إلى دعم أكثر من 3600 مؤسسة من مختلف القطاعات والأحجام التنموية، وذلك ضمن البرامج التي تعزز من النمو والرقمنة والإنتاجية.
واطّلع مجلس الإدارة على أبرز الخطط التي سيتم العمل عليها خلال الفترة القادمة، وذلك في ضوء الأولويات الاستراتيجية لهذا العام، والمتمثلة في تعزيز مكانة وتنافسية المواطن البحريني في القطاع الخاص، وتزويد البحرينيين بالمهارات المناسبة للتطور الوظيفي في هذا القطاع، إلى جانب منح الأولوية لنمو ورقمنة واستدامة المؤسسات، ودعم النظام البيئي لتعزيز فعالية سوق العمل والقطاع الخاص، بما يسهم في تعزيز الأثر الاقتصادي والنمو المستدام.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك