أديس أبابا - (العربية نت والوكالات): انطلقت صباح امس السبت في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا جولة جديدة من مفاوضات سد النهضة، بحضور الوزراء المعنيين من مصر، والسودان، وإثيوبيا ووفود التفاوض من الدول الثلاث. وأعلنت إثيوبيا في 10 سبتمبر إنجاز ملء سد النهضة، مما أثار تنديدا فوريا من القاهرة التي دانت عدم قانونية هذه الخطوة.
وتعتبر مصر والسودان السد الذي كلف 4,2 مليارات دولار تهديدا لإمداداتهما من المياه. وقد طلبتا مرارا من أديس أبابا التوقف عن ملئه حتى يتم التوصل إلى اتفاق حول كيفية تشغيله. واستؤنفت المفاوضات بين الدول الثلاث في 27 اغسطس بعدما توقفت منذ أبريل 2021. واتفق الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في يوليو على وضع اللمسات الاخيرة على الاتفاق خلال أربعة أشهر.
وفي كلمته الافتتاحية، قال سيليشي بيكيلي، رئيس فريق التفاوض الإثيوبي، إن هذه الجولة من المحادثات تجري بعد الانتهاء من الجولة الرابعة من الملء، وفقًا لإعلان المبادئ لعام 2015.
وأعرب عن أمله في أن تتوصل الدول الثلاث إلى تفاهم حول القضايا العالقة في هذه الجولة من المحادثات.
من جانبه، أعرب وزير المياه والري المصري هاني سويلم، والقائم بأعمال وزير المياه السوداني دويلبيت عبدالرحمن منصور بشير، عن أملهما في التوصل إلى اتفاق يرضي كافة الأطراف.
وتأتي مفاوضات، السبت، في إطار استكمال الجولات التفاوضية التي بدأت في القاهرة أغسطس الماضي بناء على توافق الدول على الإسراع بالانتهاء من الاتفاق على قواعد ملء وتشغيل سد النهضة خلال أربعة أشهر، في أعقاب لقاء قيادتي مصر وإثيوبيا في 13 يوليو الماضي.
وتعتبر مصر السد بمثابة تهديد وجودي لأنها تعتمد على نهر النيل لتأمين 97% من حاجاتها من الماء. وتفيد تقديرات الأمم المتحدة بأن «المياه قد تنفد في مصر بحلول عام 2025» وأن مناطق في السودان حيث كان النزاع في دارفور مرتبطا بشكل أساسي بإمدادات المياه، معرضة بشكل متزايد للجفاف بسبب تغير المناخ.
وفي وقت سابق، قال رئيس المفاوضين الإثيوبيين في المحادثات، السبت، إن بناء وملء السد يتوافق مع إعلان المبادئ بين إثيوبيا ومصر والسودان، مؤكداً أن بلاده تعمل على التوصل إلى نتيجة «ودية» للمفاوضات.
من جهة أخرى، صرح سويلم وزير الري المصري في وقت سابق بأن مصر تستمر في التعامل مع المفاوضات كعهدها دائماً بالجدية وحسن النوايا اللازمين بغرض التوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن، يراعي مصالحها الوطنية ويحمي أمنها المائي واستخداماتها الحالية ويحفظ حقوق الشعب المصري، مضيفاً أنه في الوقت ذاته يحقق المصالح المشتركة للدول الثلاث، بما يضمن تحقيق التنمية والرخاء لشعوب مصر وإثيوبيا والسودان.
وجدد الوزير المصري الإشارة إلى ما مثله استمرار إثيوبيا في عملية ملء سد النهضة في غياب الاتفاق اللازم من انتهاك لاتفاق إعلان المبادئ الموقع في 2015، مشيراً إلى أن استمرار مثل هذه التصرفات الأحادية المخالفة للقانون الدولي يلقي بظلال غير إيجابية على العملية التفاوضية الراهنة ويهدد بتقويضها.
وأكد سويلم أهمية حشد الجهود ليتسنى التوصل إلى الاتفاق المطلوب في المدة الزمنية المقررة ولا سيما مع الأخذ في الاعتبار وجود العديد من الحلول الفنية والقانونية التي تتيح إبرام اتفاق قانوني ملزم على قواعد ملء وتشغيل سد النهضة يراعي مصالح الدول الثلاث.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك