القراء الأعزاء،
تضمن الأسبوع الماضي لحظة تاريخية مهمة، تجلّت في إتمام توقيع الاتفاقية الثنائية الشاملة للتكامل الأمني والازدهار بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية والتي قام بتوقيعها صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة رئيس الوزراء وولي العهد الأمين مع وزير خارجية الولايات المتحدة والتي من المؤمل لها أن تصبح اتفاقية متعددة الأطراف بمضي الوقت، وهي تُعد اتفاقية تاريخية جاءت لتُكمل وتُعزز روابط الصداقة والتعاون بين بلدين تجمعهما علاقات تاريخية ممتدة لما يزيد على المائة عام، حيث تطرّق سموّه في كلمته التي ألقاها بمناسبة هذا الحدث إلى أهمها، مثل تأسيس أول مستشفى في المنطقة وهو مستشفى الإرسالية الأمريكية والذي بدأ في صورة مركز صحي صغير لا سابق له في البحرين، القاعدة الأمريكية (الأسطول الخامس للبحرية الأمريكية)، اتفاقية التجارة الحرة وغيرها من الاتفاقيات الأخرى بين البلدين، لتتطرق هذه الاتفاقية بجانب المجالات الاعتيادية كالمجال الأمني والعسكري والتجاري، مجالات جديدة وحديثة كالتكنولوجيا والاستثمار والأمن السيبراني تعزيزاً للاقتصاد الوطني في خطوة نحو تحقيق رؤية البحرين الاقتصادية 2023.
وقد استوقفني كمهتمة بحقوق الإنسان تطرّق سموه إلى موضوع مهم جداً وهو التحديات التي تواجه العالم والإنسان بشكل عام، والمتعلقة بحقوق الإنسان وحرياته الأساسية والتي تضع العالم في مواجهة خيارين هما إما زيادة التسلط أو دعم نمو الحريات والمسؤوليات الفردية، مؤكداً أن الحريات التي حازتها الشعوب وأصبحت قيماً إنسانية عالمية إثر نهوض المطالبة بالحريات الأساسية وحقوق الإنسان قد أصبحت نهجاً يتوجب الحفاظ عليه.
وقد انطوت كلمة سموّه العميقة التي ألقاها في هذه المناسبة، على ذكر الحريات الأساسية كالحرية الشخصية وحرية الرأي وحرية التجارة وحرية التنقل، بل وفي إيماءة ذكية إلى أن هذه الحريات تعتبر من الأسس التي تنتهجها أممنا، حينما ضرب مثالاُ رائعاً لحرية التنقل بحياة البدوي الذي يشدّ رحاله إلى حيث يجد الماء والخضرة، فلا يستقر إلا في المكان الذي يُهيئ لها مقومات الحياة الكريمة، والذي يكفل لأسرته ولمجتمعه الرخاء والنماء والكفاية، حيث يتضح من كلمة سموّه وبشكل جليّ على أن خيار مملكة البحرين في مواجهة التحديات العالمية المستقبلية هو الاتجاه نحو تعزيز الحريات والمسؤوليات الفردية التي تُعد من صلب ثقافتنا وأسلوب حياة تنتهجه الأمة منذ بداوتها الأمر الذي يعني بأنها لا تُشكلّ تحدياً لنا باعتبارها أسلوب حياة.
وعودة إلى مسمى الاتفاقية (التكامل الأمني والازدهار)، ومن المؤكد أن الازدهار يرتبط إلى حد كبير بالرفاه الاقتصادي والاجتماعي ورفع مستوى الحياة وهما قمة هرم حقوق الإنسان، التي تعد مرتكزاً أساسياً لميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذين كان أهم أهدافهما هو حفظ الكرامة الإنسانية، لذا فإن الآمال تحدونا إلى ترقب نتائج هذه الاتفاقية على المستوى المعيشي للمواطن في مجالات عدة لعل أدناها أن تتاح الفرص لانتعاش اقتصادي وخلق فرص عمل جديدة.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك