صرحت رئيس نيابة الجرائم الإلكترونية بأن المحكمة الكبرى الجنائية بدائرتها الرابعة أصدرت أمس حكماً يقضي بإدانة متهمين اثنين وأخرى هاربة بالسجن مدة ثلاث سنوات عما نسب إليهم من جريمة التزوير في السجلات الإلكترونية، وأمرت بإبعادهم نهائياً عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة. وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي النيابة العامة بلاغاً من إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية بالإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني بوزارة الداخلية حيال رصد مقطع متداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي يظهر فيه أحد المتهمين وهو يعلن استعداده لتجديد بطاقات الهوية لمن يرغب ممن ليس له سكن، وقد أسفرت التحريات عن أن المتهمين قد قدموا طلبات تجديد بطاقات هوية بالمخالفة للإجراءات المتبعة قانوناً، وذلك بإدراج إقرارات سكن تحتوي على عناوين مغايرة للحقيقة مذيلة بتواقيع مزورة، وذلك مقابل حصولهم على مبالغ مالية، وقد تمكنوا بهذه الكيفية من تجديد (17) بطاقة هوية بعناوين سكن وهمية استناداً إلى تلك الإقرارات. وقد باشرت النيابة العامة تحقيقاتها، واستجوبت متهمين اثنين فيما تبين هروب المتهمة الثالثة، وثبت من التحقيقات أن المتهمين قد استعانا بالمتهمة الهاربة، التي تعمل بمكتب تخليص معاملات في تقديم طلبات تجديد البطاقات وإقرارات السكن المزورة بإدخالها في النظام الإلكتروني الحكومي بعد التوقيع على تلك الإقرارات المرفقة بها بتوقيعات منسوبة زوراً لطالبي تجديد البطاقات، كما استمعت النيابة لشهود الواقعة، وأمرت بإحالة المتهمين المستجوبين والمتهمة الهاربة للمحكمة الكبرى الجنائية الرابعة، التي أصدرت حكمها المتقدم أعلاه.
قضـايــا وحـــوادث
السجن والإبعاد لمتهمين قاموا بتزوير 17 بطاقة هوية
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك