القراء الأعزاء
أهنئكم بحلول عيد الاضحى المبارك وكل عام والبحرين بخير قيادة وشعباً، جعلنا الله جميعا من العايدين السعيدين.
ومن المواضيع الأساسية التي لا يتوقف الحديث عنها موضوع كفالة واحترام وحماية حقوق الانسان، وهو موضوع مهم لأنه مرتبط بالمواطن بشكل خاص وبالإنسان بشكل عام، وتعمل مملكة البحرين جاهدة على تعزيز واحترام وحماية حقوق الانسان من خلال حرصها وتصميمها على الوفاء بتعهداتها والتزاماتها المترتبة على انضمامها وتصديقها على معظم المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الانسان، في مقدمتها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي انضمت إليه عام 2006 والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الذي انضمت إليه عام 2007، وقد حرصت على تقديم تقارير حقوق الانسان وحضور جلسات المراجعات الدورية الشاملة في مجلس حقوق الانسان، واستطاعت أن تحوز الثقة الدولية في هذا المجال الذي استمرت مسيرته وتكللت باعتماد الخطة الوطنية لحقوق الانسان 2022-2026، ولا يفوتني هنا التطرق إلى التعديل الأخير لقانون العقوبات والذي ألغى المادة (353) التي تعفي المغتصب من العقوبة إذا تزوج المُعتدى عليها زواجاً شرعياً، وهي خطوة موفقة في مجال تعزيز حق المغتصبة تحقيقاً لمبدأ المساواة باعتبارها ذات المركز القانوني الأضعف في هذا الوضع.
ومن المعلوم أن معظم المواضيع التي تتناولها المقالات والمدونات والحوارات الشعبية في جميع المحافل هي مواضيع حقوق إنسان، من الحديث عن المستوى المعيشي، الى المعاشات التقاعدية، الى قضايا الأسرة المختلفة، إلى النظام الصحي، الى النقابات العمالية إلى آخره، فلا يمكن أن نفصل الانسان عن كل تفصيلة صغيرة في الحياة، وفي الدولة باعتباره مكوناً أساسيا من مكوناتها، فالدولة تقوم على الاقليم (الأرض)، الشعب (الإنسان) والسلطة (الحاكم وسلطات الدولة الثلاث).
وبالحديث عن الخطة الوطنية لحقوق الانسان التي تضمنت آلية عمل دقيقة لتحقيق أهدافها، منها تكليف الجهات المختصة بمشاريع محددة يتوجب عليها إنهاؤها جميعها بنجاح لتستكمل دورها في إنفاذ الخطة الوطنية، ولقد حالفني الحظ للمرة الثانية بحضور المنتدى العلمي (حقوق الانسان بين المعايير الدولية والممارسات العلمية 2) الذي نظمته الأكاديمية الملكية للشرطة ضمن مهامها في إنفاذ الخطة الوطنية لحقوق الانسان، والتي اهم ما يميزها انها كانت بيئة خصبة للعصف الذهني وتبادل الأفكار والآراء فيما يتعلق بموضوعها في أجواء علمية أكاديمية وأخوية في آن واحد. وهنا أريد التركيز على موضوعين مهمين، الأول سبق لي أن تناولته في مقالي الاسبوع الماضي، وهو (نقابة العمالة المنزلية) الذي تسبب في إثارة حفيظة أصحاب المنازل، ولا سيما أنهم الطرف الذي يُعاني أكثر من العمالة وقضاياهم لا تنتهي، ولشعورهم أنهم هم من يستحقون الحماية لأن القانون وعقد التوظيف والواقع العملي جميعها تصب في صالح العمالة المنزلية ولا تنصف رب العمل. وسبب إثارتي لهذا الموضوع هو استكمال بعض النواقص التي لم أتطرق اليها في المقال السابق، إذ من المعلوم أن حقوق الانسان تنقسم الى حقوق أساسية مهمة ولازمة وضرورية لحياته، وحقوق غير أساسية غير مرتبطة بحياة الانسان، وتُعد من قبيل الرفاهية، وتشمل تكوين الجمعيات والنقابات، كما أن تكوينها مرتبط بالحاجة إليها والضرورة التي تقتضيها، فإذا لم توجد حاجة أو ضرورة جاز للجهة المختصة رفض إنشائها، كما أن إنشاء النقابات وفقاً لقانونه مرتبط بالمخاطبين بأحكام قانون العمل في القطاع الاهلي، القانون البحري وقانون الخدمة المدنية، وأن قانون العمل في القطاع الاهلي قد استثنى خدم المنازل من الخضوع لأكثر من ثُلثي أحكامه، ولهذا السبب مُعززاً ببقية الأسباب التي سبق ذكرها في المقال السابق، يبدو جلياً عدم قانونية تكوين مثل هذه النقابة.
والموضوع الثاني هو مادة حقوق الانسان التي تُدرّس في الجامعات باعتبارها مادة مشتركة، والتي أرى أنها مادة مهمة جداً على صعيد نشر التوعية وتعزيز ثقافة حقوق الانسان، ذلك ان الساعات المعتمدة للمادة في معظم الجامعات لا تفي هذه المادة حقها باعتبارها من المواد المهمة على صعيد المعرفة للطالب، حيث يتعرف من خلالها حقوقه التي أقرتها المواثيق الدولية وتطبيقاتها في مملكة البحرين، لذا فإن الساعات المحددة للمادة غير كافية للمرور على القواعد الدولية والقانون الوطني بشكل معقول وكافٍ، لذا فإنني أقترح أن يتم الالتفات إلى هذا الأمر وتوحيد الساعات المعتمدة وقيمتها الأكاديمية للطالب في جميع جامعات المملكة لتحقيق مستويات متساوية، ولتعزيز ثقافة حقوق الإنسان لدى طلبة الجامعة بشكل ملائم.
Hanadi_aljowder@hotmail.com
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك