اختتم وفد الشعبة البرلمانية برئاسة أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب رئيس اللجنة التنفيذية للشعبة البرلمانية مشاركته في أعمال المؤتمر البرلماني حول «الحوار بين الأديان: التعاون من أجل مستقبل مشترك»، الذي عقد في مدينة مراكش المغربية في الفترة 13-15 يونيو الجاري، بتنظيم من الاتحاد البرلماني الدولي والبرلمان المغربي بشراكة مع منظمة «أديان من أجل السلام»، وبدعم من تحالف الحضارات التابع لمنظمة الأمم المتحدة والرابطة المحمدية للعلماء.
وقد توجهت نقاشات المؤتمر إلى محورين أساسيين هما سيادة القانون والسلام والشمول، حيث ركز أعضاء الوفد من خلال أطروحاتهم ومداخلاتهم على إبراز جهود مملكة البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، ودعم صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في نشر ثقافة السلام، وتكريس أسس التعايش والتسامح، عبر تبني ودعم جميع المبادرات الدولية التي تكرس الحوار بين الأديان.
وبين أعضاء وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين أن النموذج البحريني يجسد المبادئ التي دعا إليها المؤتمر وأهمها صون القانون للحريات الدينية، حيث يولي دستور مملكة البحرين لمبدأ سيادة القانون أهمية كبرى، باعتباره الإطار المحدد لنظم الحياة الديمقراطية التي تسودها علاقات الاحترام المتبادل وتكافؤ الفرص ونبذ العنف والتعصب والطائفية أو التمييز.
كما أكدوا أن السلطة التشريعية في مملكة البحرين تولي اهتماماً بالغاً لدعم وتعزيز ثقافة التعايش، من خلال التحديث المستمر للمنظومة التشريعية التي تحفظ الحريات، وتكرّس التعايش والترابط المجتمعي، لافتين إلى أهمية تواصل البرلمانيين بانفتاح مع جميع مكونات المجتمع، لتعزيز مفاهيم حرية الدين والمعتقد، والخروج بمنظومة تشريعية عميقة تحمي جميع مكونات المجتمع البحريني متعدد الديانات والطوائف والثقافات.
وقد شهدت جلسات المؤتمر إشادة واسعة بمبادرات مملكة البحرين الداعية إلى السلام والتعايش، وباستضافة مملكة البحرين أعمال الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي في دورتها الـ146 والاجتماعات المصاحبة في مارس الماضي برعاية ملكية سامية، التي تضمنت دعوة جلالة الملك المعظم إلى العمل المشترك من أجل ترسيخ العدالة وسيادة القانون، وفق تشريعات عصرية تتوافق مع المواثيق الحقوقية الدولية، وإقرار اتفاقية دولية لتجريم خطابات الكراهية الدينية والطائفية والعنصرية بجميع صورها.
وقد اختتم المؤتمر بإجماعٍ من المشاركين على ضرورة تعزيز الشراكة بين الزعماء الدينيين والمؤسسات التشريعية لحماية التنوع الديني والثقافي والعرقي، ودعم قيم السلام والتعايش والأخوة الإنسانية، إلى جانب نبذ العنف والكراهية والتطرف بجميع صورها وأشكالها.
كما تم تأكيد ضرورة الاستمرار في التنسيق والتعاون البناء بين المؤسسات التشريعية الوطنية والقادة الدينيين، بغية ترسيخ قيم الانفتاح والتسامح ونبذ التعصب والانغلاق بكل أشكاله، لخلق مجتمعات وطنية متضامنة، تستند إلى التعايش والاعتدال والاحترام المتبادل.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك