رفع أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب أسمى آيات التهاني وعظيم التبريكات إلى المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين المعظم، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بمناسبة تحقيق مملكة البحرين «الفئة الأولى» بتقرير وزارة الخارجية الأمريكية، المعني بتصنيف الدول في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص، للعام السادس على التوالي، معربا عن بالغ الفخر والاعتزاز بالإنجاز الدولي المتواصل لمملكة البحرين، في ظل المسيرة التنموية الشاملة، والذي يؤكد الحرص المستمر، والجهود الفاعلة، والثقة الدولية الرفيعة، للمنظومة المتكاملة في مجال العمل، والإجراءات التنفيذية والتشريعية، والمشاريع والمبادرات والبرامج النوعية الرائدة التي تشهدها مملكة البحرين، وحافظت فيها على التصنيف الدولي المتقدم، باعتبارها الدولة الوحيدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لستّ سنوات متتالية، بفضل الرؤى الملكية السامية، ودعم ومتابعة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وقيادته المتميزة لفريق البحرين.. مثمنا جهود كافة الوزارات والمؤسسات والهيئات والأجهزة، التي ساهمت في تحقيق هذا الإنجاز الدولي لمملكة البحرين، ممثلة في: وزارة الداخلية، وزارة الخارجية، المجلس الأعلى للقضاء، وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، وزارة التنمية الاجتماعية، وزارة شؤون الإعلام، النيابة العامة، هيئة تنظيم سوق العمل، اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، ومؤسسات المجتمع المدني.
وأكد رئيس مجلس النواب أن العمل الوطني المشترك، والريادة الدولية التي حققتها مملكة البحرين، هما نتاج الجهود الوطنية الموحدة التي ساهم فيها الجميع، من خلال الأداء المتميز، والحفاظ على الحقوق العمالية لكافة الأطراف، وترسيخ مكانة مملكة البحرين العالمية، باعتبارها نموذجا رائدا لمكافحة جريمة الاتجار بالأشخاص.
كما أكد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى أن توطيد مملكة البحرين للعام السادس على التوالي ريادتها في حماية وتعزيز حقوق الإنسان، وترسيخ مكانتها الحقوقية الدولية المرموقة ضمن الفئة الأولى في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص، وفقًا لتقرير وزارة الخارجية الأمريكية، يعدّ ثمرةً للنهج الإنساني الحضاري الذي جُبلت عليه مملكة البحرين على مر التاريخ، وانعكاسًا للتوجيهات الحكيمة المستمرة من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، موضحًا أن احتفاظ المملكة بمركزها الحقوقي المتقدم دوليًا يؤكد متانة المنظومة الدستورية والتشريعية والقضائية المتقدمة لدى المملكة، ورصانة ثوابتها وقيمها التاريخية في صون مبادئ حقوق الإنسان وكرامته.
وتقدم رئيس مجلس الشورى بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بمناسبة هذا الإنجاز الحقوقي النوعي، الذي يُعدّ إضافة مميزة لسجل إنجازات المملكة على صعيد صون الحقوق والحريات، وترسيخ مبادئ التسامح والتعايش وفق القيم والمبادئ الإنسانية النبيلة، والمفاهيم الحضارية الراقية.
وأشاد رئيس مجلس الشورى بالجهود المباركة التي بذلها الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية، في مجال إنفاذ القانون ودعمه لإدارة مكافحة الاتجار بالبشر وحماية الآداب العامة، مثمنًا المساعي النبيلة لجميل بن محمد علي حميدان وزير العمل رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل، في تنفيذ الخطط والبرامج التي تستهدف توفير بيئة آمنة وعادلة في سوق العمل، وتنفيذ تدابير وإجراءات متكاملة لمكافحة الاتجار بالأشخاص، منوهًا بإسهامات اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، ودورها في التنسيق بين وزارات الداخلية والعدل والخارجية والتنمية الاجتماعية والإعلام وهيئة تنظيم سوق العمل، وتعاونها مع السلطة القضائية والمجتمع المدني في مكافحة الاتجار بالأشخاص واحترام حقوق الإنسان.
وأبدى رئيس مجلس الشورى حرص السلطة التشريعية الدائم على تعزيز مسارات التعاون الفاعل مع الحكومة، وإثراء مجالات التنسيق والعمل المشترك الذي يرتقي أكثر بمكانة المملكة الحقوقية، وإبراز منجزاتها على المستويين الإقليمي والدولي في هذا المجال، مبينًا أن الإنجازات المتتالية المتحققة لواقع حقوق الإنسان تعتبر حافزًا لمزيدٍ من العمل وتضافر الجهود الوطنية، التي تستهدف بالدرجة الأولى النهوض الإيجابي المستمر للتطبيقات والممارسات الفعلية لحقوق الإنسان في المملكة.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك