رفعت النائب جليلة السيد بالنيابة عن أهالي قرية النبيه صالح نداء استغاثة من التخطيط العمراني الجديد للمنطقة، الذي أكدت أنه أدى إلى اقتطاع جزء من أراضيهم من دون وجه حق، حيث إن عوائل بأكملها مهددة بالتشرد من منازلها التي ورثوها أبا عن جد نتيجة هذا التخطيط الجديد للمنطقة، والذي وصفته بالجائر.
وأكدت النائب تضامنها الكامل مع جميع الأهالي ضحايا هذا التخطيط، قائلة إنه تم سحب أراضيهم من دون مسوغ شرعي أو قانوني، وإن ما تم جاء مخالفا لروح القانون وتعسفا في التطبيق بعيدا كل البعد عن قيم العدالة والإنصاف، حيث سلبت أكثر من ربع أراضي كثير من المواطنين من دون أي تعويض يذكر للمتضررين، فيما اقتطعت أكثر من 170 مترا من أراضي آخرين مع إجبارهم على توقيع أوراق مقابل وعود خاوية تتمثل في إرجاع تلك الأراضي عبر التظلم وشراء الزوايا.
ورفعت السيد مناشداتها العاجلة إلى القيادة الحكيمة وعلى رأسها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظم وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، مؤكدة أن القيادة لا تقبل بمثل هذه التصرفات وهذا التعدي على المواطنين، معبرة في الوقت ذاته عن صدمة الأهالي من القرارات الجائرة، حيث كانوا يترقبون المخطط الجديد ليفاجأوا بمخطط باهت ينتهك الحقوق ويتعدى على الممتلكات ويصادر مساحات شاسعة من الأراضي من دون وجه حق.
وأضافت السيد: «اجتمعت مع الجهات المعنية ووعدوني بإعادة النظر وضمان التعويض العادل وهو ما كنا ننتظره لنفاجأ برسائل وخطابات تصل إلى الأهالي على عكس ما قيل لي من وعود، مؤكدة أن مثل هذه القرارات الجائرة تتنافى مع دولة المؤسسات والقانون وتتعارض مع توجهات جلالة الملك وتوجيهات سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الذي يؤكد في كل يوم حرصه على رفعة المواطن والسعي الدؤوب لكل ما فيه مصلحته ورضاه، مشيرة الى ضرورة إيجاد حلول منصفة وتعويض المتضررين بشكل مجزٍ يضمن لهم إعادة بناء منازل جديدة تضمهم.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك