طالبت النائب جليلة السيد بضرورة أن يتم صرف مبالغ مضاعفة مخصصات الإعاقة لذوي الهمم جميعا من دون استثناء، حيث إن الـ 200 دينار في ظل الظروف الحالية هي الحد الأدنى الذي ينبغي صرفه لهم جميعا بلا تأخير أو تلكؤ مؤكدة رفضها لتصنيف الإعاقات، إذ لابد أن تشمل المضاعفة جميع من تسلم «بطاقة الإعاقة» دون تمييز.
وقالت السيد إن أصحاب الإعاقات ينتظرون هذه الزيادة في مخصصاتهم منذ سنوات، وليس من الممكن بعد سنوات الانتظار أن يتم التمييز بينهم باستحداث تصنيفات ومستويات جديدة ومن ثم مضاعفة العلاوة لبعضهم واستثناء أكثرهم!
وأشارت إلى أن أولياء أمور ذوي الهمم تواصلوا معها بشأن هذا المطلب الذي هم في أشد الحاجة إليه، ولاسيما مع الظروف الحالية الصعبة والتي لا تخفى على أحد، مؤكدة أنّه في جميع الاجتماعات والقرارات السابقة والتي تستمر منذ سنوات طويلة لم يتم الحديث عن أي استثناء للمعاقين من هذه المضاعفة، إلا أننا نفاجأ اليوم بحديث جديد عن استحداث مستويات للإعاقة وتمرير المضاعفة فقط للإعاقات الشديدة، الأمر الذي أقلق المعاقين وأسرهم.
ونوهت السيد بأن المناقشات الأخيرة التي تمت خلال برنامج عمل الحكومة والميزانية هو في توفير الموازنات المطلوبة لتنفيذ القرارات السابقة التي مررها مجلس النواب ومجلس الوزراء في 2019 وليس باستحداث قانون أو تشريع جديد مختلف ومخالف لما تم الاتفاق عليه وتمريره سابقا، مؤكدة أن عدد المعاقين ليس بكبير ليتم المراوغة في إعطائهم هذا الحق ومساومتهم عليه، مذكّرة في الوقت ذاته أن التوافقات التي تمت في الميزانية كان أحد أهم أسبابها زيادة شريحة المستفيدين من الدعومات وليس تقليصها ومن بينهم أبناؤنا من ذوي الهمم، فهل يعقل أن نسير بعد أقل من أسبوعين من إقرار الميزانية عكس ما تم التوافق عليه؟
ودعت السيد السلطة التنفيذية إلى ضرورة مراجعة مثل هذه القرارات غير المنصفة فليس من الممكن أن يصنف المعاق مرتين مرة من اللجان الطبية ومرة أخرى من الوزارة مطالبة بضرورة الالتزام بأن يعطى كل من يمتلك بطاقة الإعاقة حقه في مضاعفة المخصص المالي، ومتمنية في الوقت ذاته أن يأتي تاريخ 15 من هذا الشهر بالفرح لجميع المعاقين الذين ينتظرون منذ 7 سنوات مضاعفة مخصصاتهم.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك