واشنطن - (أ ف ب): صوّت أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي لصالح تعليق العمل بسقف الدين الفدرالي الخميس، في ختام مفاوضات مضنية لإبعاد شبح تخلّف كارثي عن سداد الديون قبل أربعة أيام فقط على المهلة النهائية التي حددتها وزارة الخزانة. وحذّر خبراء اقتصاد من أن الولايات المتحدة قد لا تكون قادرة على سداد فواتيرها بحلول يوم الإثنين، ما لا يترك أي مجال للتأخر في تطبيق «قانون المسؤولية المالية» الذي يمدد سلطة الاقتراض الحكومية إلى عام 2024 مع خفض الإنفاق الفدرالي.
ومرر مجلس الشيوخ الإجراء الذي توصل إليه الرئيس الديموقراطي جو بايدن مع الجمهوريين بغالبية مريحة (63 مقابل 36 صوتا) بعد يوم على إقراره في مجلس النواب. وقال بايدن في بيان نشر على وسائل التواصل الاجتماعي «لا أحد يحصل على كل ما يرغب به في المفاوضات، لكن تأكدوا أن هذا الاتفاق بين الحزبين يشكّل انتصارا كبيرا لاقتصادنا والشعب الأمريكي». ولفت إلى أنه سيوقع على مشروع القانون «في أقرب وقت ممكن» وسيتوجّه بخطاب إلى الأمة الجمعة.
بدوره، شدد زعيم الغالبية الديموقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر على أن البلاد بات بإمكانها «تنفّس الصعداء» بعد تجنّبها انهيارا اقتصاديا «كارثيا». وتابع «لكن بعد الصعوبات الكثيرة التي استغرقها الوصول إلى هذه المرحلة، من الجيد لهذا البلد أن الحزبين اتفقا أخيرا من أجل تجنّب التخلف عن السداد».
ووضع مشروع القانون الذي سيُرفع الآن إلى بايدن ليوقع عليه ليصبح قانونا حدا للسجالات بين قادة وأعضاء الحزبين والتي بقيت تهدد إقراره في ظل خلافات استمرت حتى اللحظات الأخيرة على التفاصيل. وقضى القادة الديمقراطيون شهورا وهم يركّزون على الفوضى التي كان لأول تخّلف عن السداد في التاريخ ليتسبب بها، بما في ذلك خسارة ملايين الوظائف وثروات عائلات بقيمة 15 تريليون دولار، فضلا عن ازدياد تكاليف الرهون العقارية وغير ذلك من أشكال الاستدانة.
وجاءت الأحداث في وقت متأخر ليلا بعد سلسلة عمليات تصويت فاشلة على تعديلات طالب بها الجمهوريون خصوصا والذين هددوا في مرحلة ما بتعطيل العملية لتستمر خلال عطلة نهاية الأسبوع. وعرض أعضاء مجلس الشيوخ 11 تعديلا على النص الواقع في 99 صفحة، إذ عارض كثيرون مستويات التمويل لمشاريع مهمة بالنسبة إليهم - من ضبط الحدود والتجارة مع الصين وصولا إلى الضرائب والبيئة. وبالتالي، استدعت كل مسألة من هذا المسائل التصويت عليها.
وفي إحدى المراحل، هدد المتشددون في مجال الدفاع الذين شعروا بعدم الرضا حيال الحد من إنفاق البنتاجون بناء على طلب الموازنة الذي طرحه بايدن ليكون عند 886 مليار دولار، بإخراج مشروع القانون عن مساره تماما. وفي نهاية المطاف، قبلوا بتمريره بعدما حصلوا على تعهّد بقانون منفصل يخصص أموالا نقدية للدفاع عن أوكرانيا في مواجهة الغزو الروسي ودعم مصالح الأمن القومي الأمريكي في الشرق الأوسط وفي مواجهة ازدياد التحرّكات العدائية الصينية حيال تايوان.
وأفاد السناتور الجمهوري عن ولاية كارولينا الجنوبية ليندسي غراهام «بصياغته الحالية، يضع مشروع القانون هذا جيشنا في وضع سيء.. تعد الأموال الأهم التي نخصصها كل عام في الموازنة تلك المكرسة لحماية والدفاع عن الولايات المتحدة ومصالحنا». تنفق الولايات المتحدة أموالا تتجاوز تلك التي تجمعها عبر الضرائب، لذا فإنها تستدين المال عبر إصدار سندات حكومية، تعد الاستثمارات الأكثر جدارة بالثقة في العالم.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك