رام الله – (د ب أ): أعلن المجلس الثوري لحركة فتح أمس السبت، أن الحركة تعتزم خوض الانتخابات التشريعية المقررة في نوفمبر المقبل ضمن قائمة وطنية يجري التشاور بشأنها مع فصائل منظمة التحرير الفلسطينية. وأوضح المجلس في ختام اجتماعاته التي عقدت على مدى يومين برئاسة الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أن هذه الخطوة تهدف إلى توسيع المشاركة السياسية وتعزيز الشراكة بين القوى الفلسطينية، معتبرا أن صناديق الاقتراع تمثل الطريق للاحتكام إلى إرادة الناخبين وتعزيز الشرعية.
ومن المقرر إجراء الانتخابات التشريعية في 28 نوفمبر، فيما أكد المجلس ضرورة استكمال العملية الانتخابية في مختلف المناطق الفلسطينية، بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة. ودعا المجلس إلى تكثيف الحوار بين الفصائل الفلسطينية بهدف إنهاء الانقسام وتحقيق الوحدة، وقال إن ذلك ينبغي أن يتم ضمن إطار منظمة التحرير الفلسطينية وبما يحافظ على الوحدة السياسية والجغرافية بين الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية.
وفيما يتعلق بقطاع غزة، طالب المجلس بتنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار بما يشمل الانسحاب الإسرائيلي من القطاع وفتح معبر رفح، والسماح بدخول المساعدات الإنسانية، إلى جانب إطلاق عملية إعادة الإعمار وتمكين المؤسسات الفلسطينية من استئناف مسؤولياتها.
وأشار المجلس إلى أن الأوضاع الإنسانية والسياسية في غزة والضفة الغربية تفرض بحسب تقديره، إعطاء أولوية لحماية السكان الفلسطينيين وتعزيز بقائهم في مناطقهم، كما أكد دعمه للمقاومة الشعبية السلمية.
وفي الضفة الغربية، ركز المجلس على ملف الاستيطان محذرا من تداعيات المشاريع الإسرائيلية في منطقة E1، التي قال إنها تهدد استمرارية التواصل الجغرافي بين شمال الضفة وجنوبها، إضافة إلى تأثيرها على القدس الشرقية. ودعا المجلس المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات أكثر فاعلية تجاه الاستيطان، مرحبا في الوقت نفسه بالمواقف الدولية الرافضة له ومطالبا بتحويلها إلى خطوات عملية وتطبيق قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة. كما أدرج المجلس ملف الأسرى الفلسطينيين ضمن أولوياته، داعيا إلى مواصلة التحرك السياسي والقانوني من أجل الإفراج عنهم، وذكر بشكل خاص مروان البرغوثي عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، وجمال حويل عضو المجلس الثوري. وطالب كذلك بمواصلة الجهود للإفراج عن جثامين الفلسطينيين المحتجزة لدى إسرائيل.
وفي ملف اللاجئين، أكد المجلس تمسكه بحق العودة والتعويض استنادا إلى قرار الأمم المتحدة رقم 194، كما دعا إلى الحفاظ على وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا» ورفض أي ترتيبات من شأنها تغيير طبيعة قضية اللاجئين أو تجاوز وضع الوكالة وتفويضها. وعلى المستوى الداخلي، ناقش المجلس عددا من القضايا التنظيمية من بينها استكمال تشكيل اللجان والمفوضيات وتفعيل الأطر التنظيمية وتعزيز التنسيق بين مؤسسات الحركة.
كما تناولت المناقشات ملفات الخدمات العامة، ومنها التعليم والصحة والطاقة والأراضي والشؤون الاجتماعية، إلى جانب أوضاع المتقاعدين، مع تأكيد ضرورة تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين. ودعا المجلس إلى زيادة مشاركة الشباب والنساء في نشاط الحركة، كما حث كوادرها على مساندة المزارعين خلال موسم قطف الزيتون في مواجهة الاعتداءات التي يتعرضون لها، بحسب البيان.
وأكد المجلس في ختام اجتماعاته استمرار حركة فتح في قيادة العمل السياسي الفلسطيني، وصولا إلى إنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس، مع الحفاظ على مكانة منظمة التحرير الفلسطينية باعتبارها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك