بغداد - د. حميد عبدالله:
كشفت مصادر في اللجنة الاقتصادية البرلمانية في العراق عن عقود من المؤمل ان يبرمها الحشد الشعبي العراقي مع الحرس الثري الإيراني تصل الى مئات الملايين من الدولارات.
وبينت أن اتفاقا جرى بين الحشد الشعبي والمؤسسة التعاونية لإدارة استثمارات الحرس الثوري التي يديرها علي اصغر نوروزي يقضي بإحالة مشاريع عراقية عملاقة الى المؤسسة الإيرانية، وأن من بين المشاريع الاستثمارية هو عقد استثمار بادية السماوة حتى الحدود السعودية وهو نفس العرض الذي تقدمت به شركة المراعي السعودية لكن الفرق ان الشركة السعودية قدمت مشروعا متكاملا لاستثمار صحراء بادية السماوة وتحويلها إلى واحة خضراء وهي التي تتكفل بجميع المصاريف وهو عقد استثمار حقيقي تصدت له القوى السياسية المرتبطة بإيران وأفشلته.
وقالت المصادر ان التخصيصات السرية التي منحت للحشد الشعبي ربما تدخل في خانة هذه التعاقدات بين الحشد والحرس الثوري ومن خلال شركة المهندس الحكومية التي تأسست برأسمال وصل الى 140 مليون دولار وهي شركة مرتبطة بالحشد الشعبي ولها حصة من الموازنة العامة
لكن المعلومات لم تتحدث عن الالية التي تحول بها الأموال من العراق الى إيران في ظل رقابة أمريكية صارمة على حركة المال العراقي.
وتعاني الحكومة العراقية من مشكلة تسديد مستحقات الغاز الإيراني الذي يستورده العراق لإدامة عمل محطات توليد الطاقة الكهربائية.
وقالت لجنة الكهرباء والطاقة في مجلس النواب العراقي إن تسديد المستحقات المالية للغاز الإيراني المورد إلى العراق بات مشكلة سياسية بين واشنطن وطهران والعراق، وبينما أشارت إلى عدم توافر بديل للعراق عن تلك الصادرات على المدى القريب دعت إلى ضرورة حل هذه العقبة السياسية سريعاً، كون الغاز الإيراني يعدّ الأسرع والأنسب من حيث الجودة والسعر بالنسبة إلى العراق.
وقال عضو اللجنة داخل راضي إن وزارة الكهرباء تضع مستحقات إيران من مبيعات الغاز الى العراق في أحد المصارف العراقية لكن هذا المصرف ليس بإمكانه تحويل تلك المستحقات بالدولار الى ايران وليس هناك من حل سوى ان تتسلم إيران مستحقاتها بالدينار العراقي ثم تحوله إلى الدولار في عملية بيع وشراء تؤثر على قيمة الدينار وترفع من قيمة الدولار ما ينعكس بالضعف على القيمة الشرائية للعملة العراقية وعلى المستوى المعاشي للعراقيين.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك