كتب أحمد عبدالحميد:
تقدم عدد من أعضاء مجلس الشورى باقتراح بقانون بإضافة مادة إلى قانون التدريب المهني والتي تنص: «يلتزم أصحاب الأعمال الذين يستخدمون خمسين عاملا أو أكثر بتدريب الخريجين الجامعيين الذين ترشحهم الوزارة، مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر في منشآتهم، ويصدر بتحديد عدد الخريجين المتدربين وشروط تدريبهم ومزاياهم ومساهمة الدولة في تكاليف تدريبهم قرار من الوزير».
ويهدف الاقتراح بقانون إلى تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين المواطنين، من حيث فسح الطريق أمام الخريجين الجدد لبداية حياتهم العملية مبكرا بتلقي تدريب عملي في شركات القطاع الخاص التي يعمل لديها 50 عاملا على الأقل، مع تفعيل الوظيفة الاجتماعية لرأس المال، في إطار موجبات العدالة الاجتماعية على النحو الذي اقتضاه الدستور، مع تعزيز وعي الخريجين الجامعيين الوافدين على سوق العمل بأهمية العمل في القطاع الخاص، بحسبانه القطاع الأكثر قدرة على التشغيل، وإتاحة السبل أمامهم لولوجه، بالإضافة إلى دعم مجالات تدخل وزارة العمل في إطار السياسة التشريعية الهادفة إلى تعزيز توظيف الخريجين والتحكم في معدلات البطالة بتكليفها بالإشراف على عملية تدريب أصحاب الأعمال للخريجين في مختلف مناحيها، حيث يصدر بتحديد شروط التدريب وواجبات المتدربين ومزاياهم ومساهمة الدولة في تكاليف تدريبهم قرار من الوزير المختص.
وأكد مقدمو الاقتراح -وهم إجلال بوبشيت، د. هاني الساعاتي، د. جميلة السلمان، د. محمد علي حسن، صادق آل رحمة- أن الاقتراح بقانون يهدف إلى تيسير سبل نفاذ الشباب من الخريجين الجامعيين الجدد إلى سوق العمل وفتح الآفاق أمامهم، ويأتي تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية من جلالة الملك المعظم الذي وجه في خطابه الملكي السامي في افتتاح الفصل التشريعي السادس لمجلسي الشورى والنواب بالمزيد من المبادرات النوعية التي ترفع من درجة العطاء الوطني.
وأشاروا إلى أن من أهم مبررات الاقتراح ضمان مساهمة أصحاب الأعمال في الجهد الوطني الهادف إلى جعل المواطن البحريني هو الخيار الأمثل في التوظيف، وذلك بإلزام من تتوافر فيهم الشروط تدريب الخريجين الجامعيين البحرينيين في منشآتهم، وذلك أن ما لوحظ من ضعف هذه المساهمة كان له آثاره السلبية في عدم اكتساب هؤلاء الخريجين لخبرات تدريبية وعملية كافية، وبالتالي عدم قدرتهم على التقدم لشغل الوظائف الشاغرة في القطاع الخاص، التي تتطلب إلى جانب المؤهل الجامعي معارف عملية قد تكون العملية التدريبية في مواقع العمل، وفي كنف التنظيم التشريعي الرشيد سبيلا إلى الحصول عليها.
وأكدوا أن غياب التدريب المهني الإجباري في القطاع الخاص كان من آثاره ارتفاع نسبة الخريجين الباحثين عن عمل في مملكة البحرين، فقد أضحى لزاما على السلطة التشريعية أن تتدخل لوضع النظام القانوني القويم الذي يلزم أصحاب الأعمال في البحرين للقيام بالدور الاجتماعي المنشود منهم، بأن يقوموا بتدريب هؤلاء الخريجين وتلقيهم التدريب المناسب، الذي يساعدهم في الحصول على وظائف مناسبة، تلائم مؤهلاتهم المكتسبة من واقع دراستهم الجامعية، سعيا للحد من ظاهرة البطالة وتحقيقا للرخاء الاقتصادي.
وقالوا إن الاحصائيات أظهرت أن عدد المؤسسات التي توظف 50 موظفا أو أكثر بلغت حتى نهاية عام 2022 ما مجموعه 1423 مؤسسة، منها 750 مؤسسة توظف من 50 إلى 99 موظفا و551 مؤسسة توظف من 100 إلى 399 موظفا و122 مؤسسة توظف 400 موظف فأكثر، مما يعني أن هذه المؤسسات يمكن أن تستوعب سنويا معظم -إن لم يكن- كل خريجي الجامعات، كما أن توظيف هذا العدد من الخريجين لن يكلف هذه المؤسسات كثيرا إذا ما تم دعم البرنامج من أموال صندوق العمل «تمكين» واعتبرت هذه المؤسسات أن نصيبها من تكاليف التدريب هو جزء من برنامج مسؤوليتها الاجتماعية.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك