يناقش مجلس الشورى في جلسته الحادية والعشرين في دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي السادس، والتي ستُعقد اليوم (الأحد)، التقرير التكميلي للجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم (9 مكررًا) إلى المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006م بشأن التأمين ضد التعطل، (المعدّ في ضوء الاقتراح بقانون -بصيغته المعدلة- المقدم من مجلس الشورى)، والمتضمن توصية اللجنة بالموافقة على مشروع القانون.
وأكدت اللجنة في تقريرها أن مشروع القانون الذي هو في الأصل اقتراح بقانون تقدم به عدد من أعضاء مجلس الشورى يهدف بشكل أساسي إلى بسط مزيد من الرقابة البرلمانية على المال العام لضمان حسن إدارته والحفاظ عليه، وذلك بوجوب عرض الحساب الختامي لصندوق التأمين ضد التعطل على كل من مجلسي الشورى والنواب للنظر في اعتماده بقرار يصدر عن كل من المجلسين مشفوعا بالملاحظات إن وجدت.
كما يبحث المجلس في ذات الجلسة تقريـر لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية آرتميس لمبادئ التعاون في الاستكشافات المدنية واستخدام القمر والمريخ والمذنبات والكويكبات للأغراض السلمية، المرافق للمرسوم رقم (17) لسنة 2022م.
وجاءت توصية اللجنة بالموافقة على مشروع القانون الذي يهدف إلى توفير فرص التعاون والاستثمار في قطاع الفضاء، وتبادل المعلومات والخبرات بين الدول الأعضاء، وتحقيق الاستفادة العلمية من خلال التعاون مع وكالة ناسا وباقي الدول الأعضاء، والمشاركة في مشاريع ذات جدوى معرفية واقتصادية، وخلق فرص تعليمية وتدريبية في علوم الفضاء، وكذلك المشاركة في الأبحاث العلمية والتجارب الفضائية لتسجيل الإنجازات العلمية.
وأكدت اللجنة أن الاتفاقية تهدف أيضًا إلى إتاحة فرص التعاون والاستثمار في قطاع الفضاء لتشجيع تأسيس الصناعات الجديدة المبنية على التقنيات المتقدمة، والحصول على البيانات والصور الفضائية المتحصلة من الأنشطة التي تمارسها الدول الأعضاء تحت مظلة هذه الاتفاقية، وهو ما سيكون له مردود إيجابي على التقدم العلمي بالمملكة، وتعزيز دورها ومكانتها على الصعيد الدولي.
وأشارت اللجنة إلى أن انضمام المملكة إلى هذه الاتفاقية يتفق وأهداف الخطة الاستراتيجية للهيئة الوطنية لعلوم الفضاء المعتمدة من قبل مجلس الوزراء عام 2018، ويتفق مع الأهداف الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والاستراتيجية الوطنية للبحث العلمي، علاوة على التوافق مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مملكة البحرين 2030، وخاصة أن الانضمام إلى هذه الاتفاقية لا يرتب أية التزامات مالية على المملكة.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك